بسته ساماندهی معافیت های مالیاتی امسال به دولت می‌رود؟
۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت و مشوق مالیاتی در اقتصاد ایران قرار است امسال سروسامان داده شود؛ معافیت‌ها و مشوق‌هایی که بعضا فضای کسب و کار را برای سایر فعالان اقتصادی غیررقابتی کرده است.
درآمدهای مالیاتی از جمله مطمئن‌ترین مبادی تأمین درآمد پایدار برای دولتها هستند و در کشور ما نیز اگرچه سهم مالیات در تأمین درآمدهای دولتی طی سالهای گذشته نسبتاً افزایش یافته اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد.
به گزارش مهر، کاهش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی کشور مهمتری راهکار افزایش درآمدهای مالیاتی است و در سنوات اخیر بسیار مورد توجه مسئولان بوده اما عملکرد دولتها نشان می‌دهد که در این زمینه موفقیت چندانی حاصل نشده است.
۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت و مشوق مالیاتی
گفته می‌شود حجم معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در کشور بدون لحاظ معافیت مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده، ۵۰ هزار میلیارد تومان است و از سویی دیگر پایه‌های قابل اتکایی برای اخذ مالیات مستقیم وجود ندارد و بیشتر مالیات دریافتی نیز مالیات بر حقوق و دستمزد است که از کارمندان و حقوق بگیران دریافت می‌شود.
به گفته کارشناسان، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی در ایران عمدتاً گسترده، عام، متنوع و غیر هدفمند هستند و به لحاظ شکلی شامل تمام انواع مشوق‌های مالیاتی مرسوم در جهان است که این مساله علاوه بر ایجاد اختلال در تأمین منابع بودجه‌ای دولت از محل درآمدهای مالیاتی، منجر به بروز بی انضباطی مالی و بودجه‌ای و بعضاً نقض اصل رقابت پذیری در اقتصاد شده است.
کدام بخش‌ها از مالیات معاف هستند؟
از جمله مهمترین بخش‌هایی که در اقتصاد ایران از معافیت مالیاتی بهره می‌برند می‌توان به سرمایه گذاری به صورت عام، بخش تعاون، بخش کشاورزی، شرکت‌های بورسی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک‌های صنعتی، نفت، مناطق ویژه اقتصادی، امور خیریه، امور فرهنگی، مسکن اجاره‌ای، سود سپرده‌های بانکی، صادرات، فعالیت‌های ورزشی، شرکت‌های دانش بنیان و فعالیت‌های تولیدی اشاره کرد که برای بسیاری از آنها این معافیت به صورت تعطیلی مالیاتی در نظر گرفته شده است.
مشخص نبودن هزینه-درآمدی این مشوق‌ها و طولانی بودن طول دوره برخورداری از معافیت‌ها از جمله مهمترین معایب دیگر نظام مشوق‌های مالیاتی در ایران است.
درواقع، در ایران طبق رویه‌ای که از قدیم مرسوم بوده، اولین قدم به منظور توسعه بخش‌های مدنظر (توسعه صادرات، بخش اقتصادی خاص مانند کشاورزی، توسعه منطقه‌ای و غیره) اعطای مشوق‌های مالیاتی بدون انجام تحلیل‌های مربوط به هزینه فایده بوده است.
البته سال گذشته معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی از تهیه بسته معافیت‌های مالیاتی جهت ساماندهی این بخش خبر داده و گفته بود طی سال ۹۸، این بسته برای بررسی به هیأت دولت ارسال می‌شود.
با این حال جزئیات این بسته هنوز به صورت شفاف مشخص نشده و پی گیری ها از سازمان امور مالیاتی تا این لحظه بی نتیجه مانده است؛ اما به هر حال امید می‌رود در صورت ارزیابی بسته یاد شده، دولت و مجلس برای بر پر کردن این خلأ درآمدی کشور و حذف معافیت‌ها و مشوق‌هایی که هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارند، اهتمام جدی داشته باشند.
