بسته‌ای با دو ضربه‌گیر قیمتی
بعد از تغییر در راس مدیریت کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی کشور منتظر اقدامات جدید در ارتباط با حل چالش‌های پیش‌روی صنعت خودروی کشور بودند.
بحث قیمت‌گذاری خودرو با توجه به آسیب‌های وارده به شرکت‌های خودروساز از ناحیه افزایش نرخ ارز و بازگشت تحریم‌ها، این روزها به‌عنوان جدی‌ترین چالش این صنعت قلمداد می‌شود. به این ترتیب در شرایطی که محمدرضا شریعتمداری وزیر پیشین برای تعیین قیمت خودرو سازوکار جدیدی تعریف و سازمان حمایت را مسوول قیمت‌گذاری کرد در نهایت اما اعلام قیمت‌های جدید به وزیر جدید سپرده شد. این اقدام شریعتمداری (تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید) با انتقادات زیادی همراه بود، چراکه با توجه به بلاتکلیفی چند ماهه خودروساز، قطعه‌ساز، بازار و مشتریان پس از اعمال تحریم‌ها قیمت‌گذاری جدید می‌توانست منجر به کاهش التهابات بازار شود حال آنکه وی نخواست افزایش قیمت خودرو به نام وی و در دوره وزارتش به ثبت برسد. به این ترتیب در شرایطی که با تصمیم شورای هماهنگی ستاد اقتصادی سران سه قوه و با پیشنهاد شریعتمداری سازمان حمایت مسول بررسی قیمت خودرو و ستاد تنظیم بازار مسوول اعلام آن شد با این حال قیمت‌های جدید هنوز از ستاد مذکور خارج نشده و هیچ مسوول صنعتی نیز حق اظهارنظر در این زمینه را ندارد. برخی از کارشناسان در مورد عدم اعلام قیمت‌های جدید به‌رغم بررسی‌های فنی سازمان حمایت معتقدند که اگر چه دو آیتم بهره‌وری و کیفیت در شورای رقابت ضربه‌گیر قیمتی خودروها بوده اما سازمان حمایت، تنها با در نظر گرفتن تورم خودرو قیمت‌ها را تعیین کرده که همین مساله منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها شده است.بنابراین وزیر جدید صمت نیز از اعلام قیمت‌ها سرباز زده است. ظاهرا رحمانی برای گرفتن ضرب قیمتی خودروها معتقد به ضربه‌گیر است؛ چراکه طبق گفته مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، تامین توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، وی دستور تهیه بسته‌ای برای تعیین قیمت خودرو را داده که در این بسته شروطی برای افزایش قیمت پیش پای خودروسازان قرار گرفته است.
پیش از این شورای رقابت با توجه به ارتقای بهره‌وری و کیفیت و همچنین تورم خودرو به قیمت‌گذاری خودرو می‌پرداخت حال آنکه وزیر صمت دستور داده که با در نظر گرفتن دو شاخص «ارتقای خدمات پس از فروش» و «کیفیت» در کنار تورم خودرو قیمت‌ها تعیین شوند. به این ترتیب به نظر می‌رسد تا تدوین این بسته، زنجیره خودروسازی، بازار و مشتریان باز هم باید چشم‌انتظار باشند تا شاید این تصمیمات بتواند تعیین‌کننده تکلیفی برای خودروی کشور باشد. حال این سوال مطرح است که جایگزینی خدمات پس از فروش با بهره‌وری در بحث قیمت‌گذاری خودرو به چه معنا است؟ برخی کارشناسان در پاسخ به این سوال بر این نکته تاکید می‌کنند که صعودی کردن نمودار بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز در شرایطی که خودروسازان کوچک‌ترین نقشی در تغییر آیتم‌های مرتبط با بهره‌وری ندارند، عملا غیرممکن بود. این کارشناسان معتقدند که ایجاد تغییر در نرخ بهره‌وری شرکت‌های خودروساز، نتیجه یک اقدام استراتژیک است. این در حالی است که توجه به خدمات پس از فروش و ارتقای این خدمات توسط شرکت‌های خودروساز نتیجه یک اقدام تاکتیکی است. به‌نظر می‌رسد در شرایطی که صنعت خودروی کشور با مشکلات داخلی از یک طرف و فشار تحریم از طرف دیگر روبه‌رو است، ایجاد تغییرات استراتژیک در این صنعت در شرایط فعلی مقدور نباشد. اما می‌توان با اتخاذ تاکتیک‌های جدید و جایگزینی آنها، در شرایط حاضر اقدامات موثری در این ارتباط انجام داد. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان معتقدند، دخیل کردن مسائلی مانند بهره‌وری، خدمات پس از فروش و کیفیت در تعیین قیمت خودرو در شرایط فعلی به صلاح نیست و باید در زمینه قیمت‌گذاری اقدام اورژانسی در دستور کار قرار بگیرد. این کارشناسان می‌گوید: شرایط این روزهای صنعت خودرو، سخت و بحرانی است از این رو باید برای تعیین قیمت به جای دخیل کردن آیتم‌هایی مانند نرخ بهره‌وری و خدمات پس از فروش، قیمت خودرو را با توجه به شرایط حاکم بر این صنعت تعیین کرد. با توجه به نظرات عنوان شده، این سوال مطرح می‌شود که در شرایط حاضر چه نکاتی باید در تهیه این بسته مورد توجه وزارت صنعت قرار بگیرد تا حال صنعت خودروکشور بهتر شود؟
در پاسخ به این سوال، کارشناسان نظرات مختلفی دارند. اما همگی آنها بر این نکته تاکید دارند که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود. آنها می‌گویند: هر فاصله‌ای بین قیمت کارخانه و قیمت بازار باعث کاهش توان خودروسازان به‌عنوان طرف عرضه در تامین نیازهای بازار خواهد شد و از طرف دیگر تقاضای کاذب در این شرایط همچنان در بازار وجود خواهد داشت. این کارشناسان معتقدند در این بسته در کنار بحث تعیین قیمت براساس حاشیه بازار باید به تشدید نظارت روی شرکت‌های خودروساز توجه کافی صورت بگیرد تا بازار به هیچ وجه از ناحیه کمبود عرضه آسیب نبیند. برخی دیگر بر این نکته تاکید دارند که در این بسته باید به نوعی یک بده بستان با شرکت‌های خودروساز انجام گیرد به این معنی که خودروسازان اجازه افزایش قیمت محصولات خود به میزان حاشیه بازار را داشته باشند در مقابل از آنها تعهد گرفته شود که با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند، کیفیت محصولات را ارتقا داده و در بخش صادرات قدم‌های مثبتی بردارند.
توجه به قیمت‌گذاری در حاشیه بازار
همان‌طور که گفته شد وزارت صنعت هم‌اکنون مشغول تهیه بسته‌ای برای قیمت خودرو است. با این حال برخی کارشناسان معتقدند که در این بسته باید شرایط حاکم بر کشور و همچنین خودروسازان در نظر گرفته شود. در این زمینه سعید مدنی، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در شرایط فعلی تمام هم و غم سیاست‌گذاران بخش خودرو در وزارت صنعت باید روی این مساله متمرکز باشد که قیمت‌گذاری را تا جایی که امکان دارد به قیمت در حاشیه بازار نزدیک کنند. از این کارشناس خودرو می‌پرسیم که وزیر صنعت براساس اخبار منتشرشده دستور داده تا در بسته مورد نظر دو آیتم کیفیت و خدمات پس از فروش مورد توجه قرار بگیرد، به‌نظر شما جا‌به‌جایی مباحث مرتبط با بهره‌وری با بحث خدمات پس از فروش چه تاثیری روی تعیین قیمت خودرو خواهد داشت؟ وی می‌گوید: وزارت صنعت بدون در نظر گرفتن هیچ آیتمی باید اجازه دهد تا خودروسازان محصولات خود را به قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند. وی ادامه می‌دهد که افزایش نرخ بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز به تنهایی نمی‌تواند مشکلات مالی خودروسازان را مرتفع کند؛ چراکه براساس تحقیقات صورت‌گرفته افزایش نرخ بهره‌وری نزدیک به 4 درصد روی قیمت تمام‌شده تاثیرگذار خواهد بود.
مدنی به تجربه خود در ارتباط با عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: در زمان دولت دهم، در مقطعی به خودروسازان اجازه داده شد تا محصولات خود را با قیمتی نزدیک به حاشیه بازار عرضه کنند. به‌عنوان مثال در آن زمان قیمت پراید در کارخانه 12 میلیون تومان، در حالی که قیمت این خودرو در بازار 22 میلیون تومان بود. بعد از کسب مجوزهای لازم این امکان برای تولید بوجود آمد تا پراید را به قیمت 18 میلیون تومان به بازار عرضه کند. این مساله دو اتفاق را رقم زد؛ اول افزایش توان شرکت خودروساز در تامین بازار و دیگری کاهش قیمت این خودرو در بازار تا 5/ 18 میلیون تومان. این مدیر سابق خودروساز پیشنهاد می‌دهد در شرایط فعلی باید بین وزارتخانه و شرکت‌های خودروساز یک معامله صورت بگیرد؛ به‌طوری‌که دولت اجازه دهد تا قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار تعیین شود در مقابل از شرکت‌های خودروساز تعهداتی در ارتباط با تولید حداکثری، افزایش کیفیت محصولات و توجه به بازارهای صادراتی گرفته شود. نکته‌ای که مدنی در ارتباط با تعیین قیمت در حاشیه بازار بیان کرد، مورد توجه حسن کریمی سنجری هم قرار گرفته است.
کریمی سنجری می‌گوید: در شرایط حاضر قیمت‌گذاری باید بر اساس حاشیه بازار اتفاق بیفتد. البته این مساله در اختیار وزارتخانه نیست و باید بحث حرکت از اقتصاد دستوری به اقتصاد آزاد توسط دولت و در سطح کلان نظام مورد پذیرش قرار بگیرد. این کارشناس تاکید می‌کند افزایش 15 تا 20 درصدی هیچ دردی از خودروسازان دوا نمی‌کند. بنابراین باید وزارت صنعت در بسته خود در ارتباط با قیمت خودرو، اجازه دهد تا قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود. اگر این اتفاق نیفتد، همچنان سفته‌بازان در بازار خودرو حضور خواهند داشت و اتفاق جدیدی برای بازار و شرکت‌های خودروساز نخواهد افتاد. در شرایطی این کارشناس روی بحث آزادسازی قیمت خودرو تاکید دارد که این تفکر که امکان دارد خودروسازان بعد از کسب این مجوز اقدام به مهندسی بازار کنند، به نوعی سبب تعلل سیاست‌گذاران در اعطای این مجوز به خودروسازان شده است. این کارشناس در ارتباط با مسدود کردن راه‌هایی مهندسی بازار توسط خودروسازان می‌گوید: وزارت صنعت در بسته‌ای که قرار است برای صنعت خودرو تعریف کند، باید تلاش کند بعد نظارتی خود را به عنوان سیاست‌گذار اصلی در بخش خودرو تقویت کند. چنانچه این بعد نظارتی تقویت شود به خودروسازان این امکان را نمی‌یابند تا بازار را مهندسی کنند.
