بزرگنمایی در بحث واردات خودرو

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: تمرکز بر موضوع واردات خودرو و بزرگنمایی آن سبب شد بخشی از ارز کشور به آن اختصاص یابد؛ موضوعی که بحث روز شده و هیجان و تقاضای کاذبی در بازار ایجاد کرده است.

کاکایی افزود: متاسفانه برخی اقتصاددانان به جای تمرکز بر مسائل پول و سرمایه، روی بحث‌های حاشیه‌ای مانند خودرو تمرکز می‌کنند؛ در این میان بی‌ثباتی اقتصادی و برخی واکنش‌های اشتباه موجب بدتر شدن اوضاع شده است. عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو در دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: امروز مهم‌ترین مساله در صنعت خودرو، تامین خطوط تولید و حمایت از قطعه‌سازان است.

به گزارش ایرنا، وی گفت: بخش مهمی از رفتار دلال‌مسلکانه فعلی، به نهادسازی و قوانین برمی‌گردد که سبب می‌شود رانت‌خواری اتفاق بیفتد. وی ادامه داد: امروز باید تمرکز در بحث خودرو، متوجه حمل‌و‌نقل عمومی و بازسازی ناوگان فرسوده باشد، نه خودروهای خارجی. به گفته این استاد دانشگاه، آنچه در التهاب‌های خودرویی هفته‌های گذشته مغفول ماند، رسیدگی سریع به جرم‌های مسجل بود.

وی به موضوع ثبت سفارش و واردات بیش از ۶۴۰۰ خودرو از مسیرهای غیرقانونی اشاره کرد و گفت: به یقین یک نفر پشت این قضیه نبوده، بلکه این جرم توسط یک مجموعه اتفاق افتاده است، زیرا یک نفر نمی‌تواند با هک کردن یک سایت، وارد‌کننده این تعداد خودرو به کشور باشد. کاکایی ادامه داد: وقتی پارسال سامانه ثبت سفارش خودرو را به هر دلیل تعطیل کردیم اما کسی پاسخگو نبود و پس از آن جرم‌هایی اتفاق افتاد، مردم نگران شدند و در نتیجه تقاضاهای غیرمنطقی و غیرواقعی در بازار شکل گرفت؛ در صورتی که اگر به موضوع نظارت توجه جدی داشتیم، با چنین تقاضاهایی روبه‌رو نمی‌شدیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی سامانه ثبت سفارش خودرو را متوقف می‌کنیم اما این وسط عده‌ای رانت‌خواری می‌کنند، باید به مردم پاسخگو باشیم تا آنان اطمینان خود را نسبت به دستگاه نظارتی از دست ندهند؛ در شرایط بحرانی امروز تقاضا داریم که تکلیف این موارد که ذهن مردم را به شدت به خود مشغول کرده معلوم شود، زیرا وقتی مردم نسبت به آینده مطمئن شوند، آن گاه واکنش‌ها «قابل کنترل» می‌شود.به گفته وی، با تغییرهای کنونی اقتصاد کلان کشور مانند افزایش قیمت آلومینیوم، مس و سایر مواد اولیه، هزینه‌های صنعت خودرو ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است، درحالی‌که قیمت خودروهای داخلی در نهایت ۷ درصد افزایش را تجربه کرد.