برنامه‌ریزی برای خروج صندوق بازنشستگی کشوری از بنگاه‌های کم‌بازده و ضررده
معاون امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه قصد ما خروج از بنگاه های کم بازده و بخش هایی است که نمی توانیم نقشی در آن داشته باشیم گفت: باید این حجم سرمایه گذاری را به بخش های پرمنفعت اقتصادی منتقل کنیم.
محمود شهشهانی‌پور در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه استفاده از مزیت های اقتصادی کشور باید مهمترین استراتژی صندوق های بازنشستگی در دولت دوازدهم باشد اظهار کرد: در حال حاضر در صندوق بازنشستگی کشوری چندین شرکت و مجموعه اقتصادی کم بازده داریم.
وی افزود: صندوق بازنشستگی در 187 بخش اقتصادی سرمایه گذار است که از این تعداد فقط در 60 جا حق کنترل دارد که البته که همه آنها هم جزو مزیت های کشور نیست.
معاون امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه قصد ما خروج از بنگاه های کم بازده و بخش هایی است که نمی توانیم نقشی در آن داشته باشیم، گفت: باید این حجم سرمایه گذاری را به بخش های پرمنفعت اقتصادی منتقل کنیم. البته چند شرکت را طی سه سال اخیر بهبود دادیم که بهترین نمونه آن شرکت هواپیمایی آسمان بود.
شهشهانی پور ادامه داد: شرکت هواپیمایی آسمان قبلا 9 هواپیمای فعال داشت اما اکنون 22 فروند هواپیما دارد. همچنین چندی پیش موفق شدیم قرارداد ورود 30 فروند بوئینگ را با فاینانس 95 درصدی ببندیم که قرارداد بسیار خوبی بود. علاوه بر این قرارداد اجاره هفت فروند هواپیما با ایرباس منعقد شده است. اکنون شرکت آسمان از وضعیت زیان‌ده خارج شده و به سوددهی رسیده است.
وی با بیان اینکه هنوز چندین شرکت ضررده داریم که از جمله آنها می توان به “آپادانا سرام” اشاره کرد گفت: تیمی در این شرکت مستقر کردیم و در حال تلاشیم تا آن را از وضعیت زیان ده خارج کنیم. منشاء مشکلات آپاداناسرام رکود در بخش مسکن است.
معاون امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری افزود: در مجموع شرکت های کم مزیت و کم بازده را دسته‌بندی کردیم و برای آنها برنامه داریم.
شهشهانی پور درباره وضعیت ثبات صندوق بازنشستگی گفت: نسبت اعضای شاغل به بازنشسته در صندوق 0.9 است که ضعیت جالب و پایداری را رقم نمی زند از سوی دیگر صندوق بیش از 80 درصد به کمک‌های دولتی وابسته است. اخیرا مطالعه جامع و بسیار خوبی با یکی از بهترین مشاوران جهانی انجام دادیم و حتی در آن اثرات تصمیمات اشتباه برای صندوق در دوره های قبلی را بررسی کردیم که از طریق هیئت امنا در اختیار هیئت دولت، مجلس و سایر مبادی ذیربط قرار می گیرد.
