وی بیان کرد: هفته گذشته در کمیسیون صنایع و معادن، نشستی با رئیس مجلس شورای اسلامی و وزرای صنعت، معدن و ارتباطات داشتیم تا آخرین تحولات و تصمیمات اتخاذ شده در هیئت دولت را بررسی کنیم.

پوردهقان اظهار داشت: یکی از نکات مثبت اقدامات دولت این است که مأموریتی به وزارت ارتباطات محول شده و شرح وظایف مشخصی برای آن تعیین شده است. در این راستا، وزیر ارتباطات مسئولیت شفاف‌سازی میزان مصرف انرژی را بر عهده گرفته است. این انرژی شامل تمامی منابعی است که یارانه دریافت می‌کنند، از جمله برق، آب، گاز، گازوئیل و بنزین.

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: در گام نخست، وزیر ارتباطات موظف شده است پایگاه داده‌ای جامعی را بر اساس اطلاعات دریافت شده از سایر وزارتخانه‌ها ایجاد کند. این اقدام، هرچند باید زودتر انجام می‌شد، اما در حال حاضر یک گام مثبت محسوب می‌شود. در مراحل بعدی، پس از گردآوری داده‌های آماری، امکان بررسی راهکارهای اصلاحی فراهم خواهد شد. از جمله اقداماتی که باید در نظر گرفته شود، اصلاح دستگاه‌های پرمصرف مانند کولرها، بخاری‌ها، خودروها و فرآیندهای صنعتی است تا مصرف انرژی کاهش یابد.

مصطفی پوردهقان ادعا کرد: در نهایت، اگر نیاز به اصلاح قیمت وجود داشته باشد، این موضوع بررسی خواهد شد. همچنین، بازارهای انرژی باید ایجاد شوند تا خانوارها بتوانند میزان مصرف مازاد خود را که از طریق صرفه‌جویی به دست آورده‌اند، در این بازارها عرضه کنند. این اقدام هم به افزایش درآمد خانوار کمک خواهد کرد و هم مصرف انرژی را در کشور بهینه‌تر می‌کند.

این نماینده اشاره کرد: در جلسه اخیر، به همکاران و همچنین رئیس مجلس تأکید کردم که در شرایط فعلی نباید صحبتی از اصلاح یا افزایش قیمت‌ها شود، زیرا چنین مباحثی موجب التهاب در جامعه خواهد شد. دولت در حال حاضر باید صرفاً میزان تولید و مصرف را شفاف‌سازی کند. مشخص شود که چه میزان انرژی در دهک‌های مختلف خانوارها، در صنعت، در بخش فولاد و سایر حوزه‌ها مصرف می‌شود. این تصویر دقیق از وضعیت مصرف، هم به سیاست‌گذاران در مجلس و دولت کمک خواهد کرد و هم خانوارها را در مدیریت بهتر مصرف خود یاری می‌دهد.

در نهایت پوردهقان ادعا کرد: در حال حاضر، هیچ برنامه‌ای برای افزایش یا اصلاح قیمت انرژی در دستور کار مجلس و دولت نیست. البته از جزئیات کارگروه‌های دولتی اطلاع دقیقی ندارم، اما آنچه که در صحن مجلس، کمیسیون‌ها و رایزنی‌های ما با وزرا مطرح شده، نشان می‌دهد که فعلاً چنین موضوعی در دستور کار قرار ندارد. اگر دولت همین مسیر را ادامه دهد، می‌توانیم برای سال آینده تصمیمات بهتری در حوزه مدیریت انرژی اتخاذ کنیم.