بررسی مسائل مرتبط با حوضهزایندهرود در دستور کار کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار گرفت
نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی مسائل مرتبط با حوضهزایندهرود در دستور کار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
اردشیر نوریان با اعلام این خبر به رسانههای استان چهار محال و بختیاری با اشاره به برخی اظهارت در خصوص انتقال آب کارون به زایندهرود، اظهار کرد: هفته آینده با حضور مقامات استانهای درگیر در موضوع کم آبی (خوزستان، چهارمحال و بختیاری و اصفهان) در کمیسیون امنیت ملی جلسهای تشکیل خواهد شد.
وی افزود: هیچ برنامهای برای انتقال آب کارون به سرشاخههای زایندهرود در دولت تصویب نشده و بحث جدیدی نیز مطرح نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: انتظار است که مقامات کشور اعم از مسئولان اجرایی و تقنینی در اظهارات خود از بیان سخنان تنشآفرین، مبهم، غیرقابل اجرا و خلاف مصالح عمومی مردم و استانهای مختلف پرهیز کنند که این امر، حداقل انتظار از مسئولان کشور است.
وی بیان کرد: اینگونه مکاتبات و اظهار نظرها گرهی از مشکلات اصفهان را حل نمیکند بلکه تحریکآمیز بوده و موجب تنش خواهد شد.
نوریان ادامه داد: متقابلا در برابر اقدامات خارج از چهارچوبهای قانونی، مقاومت جدیتر میشود و فشارهای مختلف از هر سو زیادتر شده و این مسئله به صلاح کشور و مردم نیست.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس اظهار کرد: موضوعات کلیدی کشور نباید در چارچوب رقابتهای محلی و قومی تعریف شود.
نوریان تاکید کرد: فضای منطقی، آرام، کارشناسی، دوراندیشی، هضم و عاقبتاندیشی در این موضوعات لازم است و موضوع کمبود آب باید بیشتر مورد توجه مقامات اجرایی کشور قرار گیرد و از بردن موضوعات تخصصی و پیچیده فنی به مجامع خیابانی و گروههای سیاسی خودداری شود.
وی با بیان اینکه مساله کمآبی ضرورت وجود برنامهای دراز مدت را بیشتر نشان میدهد و تبدیل این مساله به رقابت و کشمکش محلی کاری خلاف عقل و مصلحت است، اظهار کرد: یک معضل ملی به نام کمآبی در کشور وجود دارد که به راهکار ملی نیاز دارد که این راهکار دیده شدن مصالح مردم است.
نوریان با اشاره به اینکه رعایت حقوق عامه مردم ایجاب میکند که در فضایی آرام، منطقی، متین و مبتنی بر قانون مباحث مربوط به مساله کمآبی مطرح شود، بیان کرد: در برنامه ششم توسعه انتقال بین حوزهای آب کاملا ممنوع شده است بنابراین اظهاراتی در خصوص اتنتقال آب کارون خلاف برنامه ششم بوده و به مصلحت نیست که مقام اجرایی میانی، برخلاف اسناد فرادستی و قانون به صورت نسنجیده اظهار نظر داشته باشد.
وی افزود: از طرف دیگر شرایط زیست محیطی حاکم بر زایندهرود و حوضه آبریز کارون ایجاب نمیکند که تصمیمات یک طرفه اتخاذ شود و باید مصالح کلیه ذینفعان در نظر گرفته شود.
نوریان ادامه داد: متاسفانه پروژه گلاب، به صورت غیر قانونی و با فشار و لابی مسئولان اجرایی گذشته در استان اصفهان انجام شده و برخلاف مصوبات، قوانین، اصول زیست محیطی، سیاستهای کلی مصوب مجمع تشخیص و ابلاغ مقام معظم رهبری و برخلاف برنامه ششم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی است.
به گزارش ایسنا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این خلافهای آشکار و مغایرتهای روشن با چارچوبهای قانونی، موجب میشوند تا مسئولان اجرایی به خودشان بیایند و درست تصمیم بگیرند.
نوریان با اشاره به بازدید از مرزهای آبی چهارمحال و بختیاری و اصفهان، بازدید از سد زایندهرود و بازدید از طرحهای کشاورزی حاشیه زایندهرود توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته گذشته، اضافه کرد: تمام ادله کارشناسی نشان میدهد که این حوزه دچار سوء مدیریت و سوء مصرف است و مسئولان بهجای فشار بر سرشاخههای زایندهرود و کارون و دز باید به فکر اصلاح الگوی مصرف و ضعفهای مدیریتی در این حوزه باشند زیرا مردم چهارمحال و بختیاری و خوزستان مانند سایر مناطق حق توسعه و برخورداری از مواهب طبیعی را دارند و در احقاق این حقوق با هیچ فردی تعارف ندارند.
وی بیان کرد: تصمیمات فنی و تخصصی باید دور از فشارهای غیرمنطقی، اتخاذ شود و امیدواریم تصمیمی مرضیالطرفین اتخاذ شود که مصالح مردم را تامین کند.
وی اضافه کرد: باید موضوع به نحوی منعکس شود که از اظهار نظرهای غیر کارشناسی و مغایر با مصالح کشور و قوانین جلوگیری شود.
نوریان از وزرات نیرو خواست در فضای حرفهای عمل کنند و باید اصل آمایش سرزمین مبنای تمام تصمیمات قرار گیرد زیرا در گذشته تصمیمات غیرمنطقی اتخاذ شده است.
نماینده مردم شهر کرد در مجلس با بیان اینکه استان اصفهان که اکنون با مشکل کمآبی مواجه شده باید طرحهای بزرگ صنعتی، گسترش صنایع فولادی آببر و فضای سبز غیرمنطقی که بیشتر از شهرستانهای شمالی کشور است را متوقف کند، گفت: کاشت برنج در استان اصفهان ممنوعیت قانونی دارد ولی همچنان این محصول کشت میشود، همچنین چاههای غیر قانونی و برداشتهای بیرویه بایستی ساماندهی شود.