برخی سرقت‌ها در ایران به عقل جن هم نمی‌رسد
شاهد هستیم که زندان‌های کشور پر از سارقانی است که مدام میان جامعه و زندان در حال رفت و آمد هستند و از مجازات هیچ واهمه‌ای ندارند، به همین دلیل مشخص شده که برخوردهای قانونی با مجرمان نتیجه‌ای در پی نداشته است.
روزنامه جوان نوشت:
گسترش سرقت در جامعه‌ای با تاریخ و تمدن چند هزار ساله و آموزه‌های اسلام، شرمساری بزرگی است. این پدیده نه تنها ریشه‌های اجتماعی دارد بلکه ریشه‌های تاریخی هم در آن نهفته است.
نگاهی به دلایل اجتماعی نشان می‌دهد که عواملی چون بحران اقتصادی و بیکاری می‌توانند تأثیر زیادی بر افزایش یا کاهش سرقت‌ها داشته باشند. افرادی که در این شرایط قرار دارند، معمولاً از نوعی دزدی‌های خاص استفاده می‌کنند که هر کدام به شیوه‌ای خاص تخصص دارند و با ورود پدیده‌های جدید در جامعه، شیوه‌های جدید سرقت به دایره جرم‌ها افزوده می‌شود.
سرقت‌هایی همچون دزدی از مساجد، خانه‌ها، انباری‌ها، موتورسیکلت‌ها، طلافروشی‌ها، خودروها و حتی گورستان‌ها و دوربین‌های مداربسته، نمونه‌هایی از این سرقت‌ها هستند که هر روز دامنه بیشتری پیدا می‌کنند. این سرقت‌ها موجب کاهش احساس امنیت عمومی در جامعه می‌شود. علاوه بر این، برخی از افراد بدون دغدغه‌های معیشتی هم به سرقت دست می‌زنند، چرا که وقتی فرصت برای این کار فراهم می‌شود، از آن بهره می‌برند.
این افراد هم در فضای اجتماعی و هم در بسترهای دولتی و مدیریتی حضور دارند و نمونه‌هایی از اختلاس‌های گاه و بی‌گاه آنها منتشر می‌شود، مانند اختلاس چای دبش. بنابراین، اگرچه وضعیت معیشتی می‌تواند عامل بروز سرقت باشد، باید عوامل دیگری را هم در بروز این رفتار مجرمانه در نظر گرفت.
اگر به وضعیت اجتماعی کشورهای بحران‌زده نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که با وجود فراهم بودن شرایط برای سرقت، هیچ‌کس مرتکب جرم نمی‌شود. در این کشورها، صاحبان کسب‌وکارها اموال خود را بی‌هیچ نگرانی در خیابان‌ها رها می‌کنند و به خانه می‌روند، اما در ایران حتی هنگام نماز در مسجد، باید کفش‌هایمان را همراه ببریم، زیرا اگر آن را نیاوریم، در طول نماز نگران آن خواهیم بود.
این مسئله نشان می‌دهد که سرقت در ایران ریشه‌های تاریخی دارد. اگر قرار بود که بسترهای قانونی مانع بروز این جرم شوند، در طول چهار دهه گذشته باید این موضوع حل می‌شد، اما شاهدیم که زندان‌های کشور همچنان پر از سارقانی است که از مجازات ترسی ندارند. این امر نشان می‌دهد که برخوردهای قانونی به تنهایی نمی‌تواند راه‌گشا باشد. بنابراین، برای حل این مشکل، باید به ریشه‌های تاریخی آن پرداخته شود، مشروط به اینکه فردی مسئولیت این امر را بر عهده گیرد.
