برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی با دلالی سپرده

انگار قرار نیست داستان تخلفات موسسات پولی و مالی غیرمجاز به پایان برسد. هنوز مدت زیادی از اظهارنظر رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه تا پایان سال ۹۶ بساط غیرمجاز‌ها برچیده می‌شود، نگذشته که خبر می‌رسد این موسسات که به‌نظر می‌رسد نفس‌های آخر را می‌کشند، در حال سپرده‌فروشی هستند. به‌تازگی یک عضو شورای پول و اعتبار به سپرده‌فروشی این موسسات واکنش نشان داده و عنوان کرده است: دستگاه‌های اطلاعاتی دلالی و خرید سپرده‌ها را پیگیری کنند.

براساس ماده یک مقررات تاسیس و نحوه فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی، این‌گونه موسسات از طریق جذب سپرده‌های مجاز بانکی به‌استثنای سپرده قرض‌الحسنه جاری تسهیلات اخذ می‌كنند. آنها با استفاده از ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کرده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری اختصاص داده‌اند. همچنین بنا به تعریف بند ه ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال1351، موسسات اعتباری غیربانکی موسساتی هستند که در عنوان خود از نام بانک استفاده نمی‌کنند. آنها به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واسطه بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه در اعتبار هستند و عملیاتشان در حجم و نحوه توزیع اعتبارات موثر است. بنا به ارزیابی‌هایی که تاکنون از سوی برخی منابع بانک مرکزی و برخی نمایندگان مجلس ارائه شده، بازار غیرمتشکل پولی شامل چند‌هزار موسسه مالی فاقد مجوز با حدود دو‌میلیون عضو یا سهامدار و با گردش مالی بیش از ۱۲‌هزار‌میلیارد تومان است. موسسات غیرمجاز بانكی که پشتوانه‌های نامرئی و قدرتمندی دارند، پاسخگوی بانک مرکزی نیستند و گاه حتی مشخصات سهامداران و موسسان خود را در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌دهند. این موسسات خصوصی در رقابت با بانک‌ها برای جلب مشتری بیشتر به مقررات مربوط به نرخ سود بانکی تمکین نمی‌کنند و به رقابت‌های ناسالم بانکی و مالی دامن می‌زنند.

ساماندهی موسسات غیرمجاز بانكی

بیش از دو دهه است که از شکل‌گیری و فعالیت قدرتمند موسسات غیرمجاز بانكی در بازار غیرمتشکل پولی می‌گذرد. ساماندهی موسسات غیرمجاز طی سال‌های اخیر با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و همچنین اختیاراتی که برنامه ششم توسعه به بانک مرکزی تفویض کرد، با شرایط متفاوتی پیش می‌رود. رئیس كل بانك مركزی معتقد است قبل از هرچیز مردم باید تفكیك كاملی میان موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز قائل شوند. البته در حال حاضر خوشبختانه موسسه غیرمجاز فعال در بازار پولی كشور وجود ندارد و همه این موسسات تعیین تكلیف شده‌اند.

به‌دلیل حضور این موسسات و رقابت مخربی كه آنها به وجود می‌آوردند، هیچ‌كدام از تصمیمات و سیاست‌های بانك مركزی، آن‌طور كه انتظار می‌رفت، اجرا نمی‌شد. وقتی در شورای پول و اعتبار نرخ سود ۱۵‌درصد تعیین و به نظام بانكی كشور ابلاغ شد، موسسات غیرمجاز كه هیچ‌نظارتی از سوی بانک مرکزی بر فعالیت آنها نبود، برای جذب سپرده‌گذار بیشتر، نرخ سود پیشنهادی را افزایش ‌دادند. به همین دلیل جریان نقدینگی از نظام بانكی به سوی موسسات غیرمجاز سوق پیدا کرد؛ موسساتی كه مدیران آنها عموما نه تحصیلات و نه تجربه‌ای در به‌كارگیری منابع مالی داشتند. در حال حاضر این موسسات از میان رفته‌اند و تعیین تكلیف شده‌اند. بانك‌مركزی‌ مستمرا از استاندارها، وزارت كشور و نیروی انتظامی به‌صورت جدی خواسته است به هیچ‌عنوان اجازه ندهند موسسه غیرمجاز جدیدی كه می‌تواند در ادامه به افزایش شعب اقدام کند، تشکیل شود. روند ساماندهی موسسات غیرمجاز با وجود تمام موانعی که در این بین می‌تواند برای بانک مرکزی وجود داشته باشد، از سیاست‌های مثبت حاکم بر بازار پول به شمار می‌رود. این سیاست می‌تواند پایان‌دهنده سال‌ها فعالیت پرحاشیه غیرمجازها و تخلف آنها و ذینفعان آنها باشد.

سپرده‌فروشی

با بسته‌شدن موسسات غیرمجاز بانكی بازار سپرده‌فروشی رونق گرفته است. در این راستا مالباختگان به‌صورت رسمی و غیررسمی مشغول فروش سپرده‌های خود به دیگران به‌صورت نقدی یا معاوضه با کالا شده‌اند. اگر کلیدواژه خریدار سپرده را در پایگاه اینترنتی دیوار جست‌وجو کنید، با تعداد زیادی آگهی در زمینه خرید و فروش سپرده مواجه خواهید شد. حقوقدانان معتقدند این نوع واگذاری‌ها اصلا غیرقانونی نبوده و صاحب سپرده می‌تواند هرکاری که دلش می‌خواهد، با پول خود بکند. به‌اعتقاد حقوقدانان صاحب سپرده را کسی مجبور به واگذاری نکرده و او با علم و اشراف و آگاهی پای میز معامله می‌آید و این معامله نوعی رد دیون است و اشکالی در آن نمی‌بینند. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز به پایان رسیده، اما هنوز اوضاع برای سپرده‌گذارانی که پیش از این سپرده‌گذاری کرده‌اند، پیچیده است.

دلالی و خرید سپرده‌ها باید پیگیری شود

یک عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: متاسفانه به‌دلیل رشد موسسات اعتباری فاقد مجوز و صندوق‌های قرض‌الحسنه که نظارت بر آنها انجام نمی‌شد، اقتصاد کشور، بالاخص بازار پول و سرمایه، دچار تشنج شد و پیامدهای آن اتفاقاتی بود که برای سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، فرشتگان و… افتاد. محمدرضا تابش افزود: بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار و در راستای انجام تکالیف قانونی‌خود عزم خود را جزم کرد و کار جهادی انجام داد تا این موسسات اعتباری را ساماندهی کند. بدیهی است این کار با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد.

اکنون هم اگرچه بانک مرکزی مداخله کرده و اعلام کردند که ساماندهی موسسات اعتباری فاقد مجوز انجام شده، ولی به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار می‌گویم که به ثمر رسیدن این کار مستلزم حمایت همه ارکان حاکمیت از جمله سه قوه است و اگر این حمایت دائمی، مستمر و طبق برنامه زمانبندی نباشد، این حرکت خوب ناکام می‌ماند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای سودجو به‌دلیل ضعف‌هایی که در سیستم بانکی کشور ایجاد شده، دست به سوءاستفاده می‌زنند و اقداماتی مثل خرید سپرده را انجام می‌دهند که می‌تواند ابعاد موضوع را پیچیده‌تر کند. این کار محمل قانونی ندارد که کسی سپرده بخرد و معاوضه کند. لذا این مساله قابل پیگرد قانونی است. تابش تصریح کرد: نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی این قضیه را که ممکن است ابعاد امنیتی داشته باشد، باید باحساسیت پیگیری کنند.

مقصر اصلی خود مردم هستند

یك كارشناس بانكی در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: موسسات غیرمجاز بانكی زیادی در ایران طی سال‌های گذشته به وجود آمد كه مزیتی نسبت به یكدیگر برای رقابت نداشتند. در این راستا این موسسات برای ایجاد رقابت، دست به افزایش بی‌‌‌رویه نرخ بهره‌ها زدند. این مساله وضعیت نظام بانكداری را دچار مشكل كرد و برای مشتریان نیز مشكلات زیادی در طولانی‌مدت ایجاد كرد. موسسات در طول زمان دچار ورشكستگی شدند و پول سپرده‌گذاران در دست موسسات باقی ماند. صادق سپندارند اظهار می‌کند: در این بین مقصر اصلی خود مردم هستند كه در موسسات بی‌پایه و اساس سپرده‌گذاری می‌كنند، هرچند عمده‌سپرده‌گذارانی كه در موسسات غیرمجاز سرمایه‌گذاری كردند، تاكنون چندین برابر مردم عادی سود گرفته‌اند.

در این بین افرادی وجود دارند كه با لابیگری به‌دنبال پول‌های خود در موسسات غیرمجاز هستند و جای مبلغ سپرده‌های خود اقدام به تصرف املاك موسسه می‌كنند. او ادامه می‌دهد: با بسته‌شدن موسسات غیرمجاز سپرده‌فروشی نیز آغاز می‌شود. بانك مركزی اعلام می‌كند بانک براساس قوانین بانکی فقط در قبال خود سپرده‌گذار پاسخگوست. حتی در صورتی که صاحبان سپرده به کسی وکالت بدهند، نفی‌كننده حقوق خودشان نبوده و به‌لحاظ قانونی امکان انتقال بدون نظارت آنها وجود ندارد. احتمالا برخی از این خریداران از صاحبان سپرده موسسات مالی و اعتباری‌ غیرمجاز هستند که با لابی‌های پشت پرده قصد تصاحب بدهی خود را از موسسات با کالا یا ملک را دارند. تناقض در قوانین باعث ایجاد مشكلات و فساد‌ در این زمینه می‌شود.