برای گندم کاران داخلی پول نیست، برای واردکنندگان محصولات کشاورزی پول فراوان هست!

روز گذشته، وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس و در پاسخ به پرسش تعدادی از نمایندگان مجلس، که در مورد چرایی عدم پرداخت پول خرید تضمینی گندم کشاورزان مطرح شد، علت این اتفاق را پرداخت این منابع به کسری پول یارانه‌ها مرتبط دانست؛ استدلالی عجیب که همزمانی اش با انتشار لیست پرداخت ارز‌های دولتی به واردکنندگان محصولات کشاورزی قابل تأمل است.

به گزارش تابناک؛ همزمان با بالا گرفتن انتقادات به نحوه حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور توسط دولت مستقر و نحوه برخورد مدیران اجرایی کشور با مقوله ارز، روز گذشته لیستی از سوی بانک مرکزی منتشر شد که در آن جزئیات پرداخت ارز دولتی به تعداد زیادی از شرکت‌های وارد کننده وجود داشت؛ اطلاعاتی که هر چند گفته می‌شود کامل نیست، گویای بسیاری از حقایق پنهان اقتصاد کشور است.

از جمله حواشی قابل تأمل این لیست، پرداخت مبالغ هنگفت ارز دولتی به شرکت‌هایی است که در حال واردات محصولات کشاورزی به کشور هستند و بعضاً محصولاتی را وارد می‌کنند که در نقاط مختلف جغرافیایی کشور کشت این محصولات حتی با کیفیتی به مراتب بالاتر از نمونه‌های خارجی رواج داد.

پرداخت میلیون‌ها ارز دولتی به شرکت‌های وارد کننده برای واردات محصولاتی چون برنج، نخود، لوبیا، عدس، برنج، چای، دانه‌های روغنی، ذرت، جو و… را می‌توان در همین راستا تبیین کرد.

این اتفاق یعنی ارائه تسهیلات ویژه از سوی دولت و مشخصاً وزارت صنعت معدن و تجارت به تعداد زیادی از شرکت‌های واردکننده محصولات کشاورزی ـ که قاعدتاً از طریق منابع مالی دولت صورت می‌گیرد ـ در حالی رخ داده و منتشر شده که از سویی دولت مدت هاست بنا به دلایلی نظیر مشکل مالی قادر به پرداخت پول کشاورزان داخلی به ویژه گندم کاران به دلیل خرید تضمینی محصولشان نیست.

در رابطه با مشکل پیش آمده در فرایند خرید تضمینی محصول گندم کاران و چرایی حذف منابع مالی این بخش، روز گذشته محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: ما اسفندماه هر سال پیگیری می‌کنیم، اما امروز یارانه را به نان می‌دهند و به غلط تصور می‌شود یارانه به گندمکاران داده می‌شود.

وی با بیان اینکه ما در مقایسه با کشور‌های همسایه گندم را ارزان‌تر از کشاورزان می‌خریم، اظهار کرد: امیدواریم دولت با وسعت بیشتری منابع را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.

حجتی اظهار داشت: آیین نامه‌های پرداخت پول گندم‌کاران به تصویب رسیده، ولی بانک‌ها و خزانه در پرداخت پول گندم‌کاران تعلل دارند.

وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: امسال اعتبارات مربوط به گندمکاران به تبصره‌های مربوط به یارانه‌ها اختصاص یافته است، زیرا کسری بودجه در این بخش وجود داشت.

سخن وزیر جهاد کشاورزی در مورد اختصاص منابع مالی خرید گندم کشاورزان به یارانه‌ها در حالی است که هر سال منابعی نزدیک به ۱۷ هزار میلیارد تومان از سوی دولت به این مسأله اختصاص می‌یافت و پس از ماه‌ها انتظار به کشاورزان پرداخت می‌شد.

این اتفاق یعنی اختصاص اعتبارات لازم برای خرید گندم کشاورزان به یارانه و خالی ماندن ردیف بودجه این بخش، در حالی است که بر اساس لیست‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، دولت مبالغ هنگفتی صرف پرداخت ارز دولتی به تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی برای واردات محصولات کشاورزی، آن هم محصولاتی کرده است که اکثر آن‌ها در کشور تولید می‌شود.
مروری بر لیست منتشره نشان می‌دهد، سال جاری، چیزی حدود ۱۰۰ میلیون یورو برای واردات جو، ۵۰ میلیون یورو برای واردات چای، ۲۲۰ میلیون یورو برای واردات دانه سویا، ۴۰۰ میلیون یوور برای واردات ذرت، ۱۳۵ میلیون یورو برای واردات روغن آفتابگردان، ۴۰ میلیون یورو برای واردات عدس، ۳ میلیون یورو برای واردات کنجاله آفتابگردان، ۱۰۰ میلیون یورو برای واردات کنجاله سویا، ۵۰۰ میلیون یورو برای واردات برنج، ۳۰ میلیون یورو برای واردات موز، ۷ میلیون یورو برای واردات لوبیا و ۲۰ میلیون یورو برای واردات نخود به شرکت‌های خصوصی پرداخت شده است؛ مجموع ارقامی که البته تقریبی محاسبه شده است و مجموع آن از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو می‌گذرد و به تومان ایرانی تقریباً معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

برابر این اطلاعات، دولت در حالی در سال جاری منابع مالی ۱۷ هزار میلیارد تومانی گندم کاران را پرداخت نکرده و آن را به تأمین منابع لازم برای پرداخت یارانه اختصاص داده است که از آن سو، مبلغ هنگفتی و تقریباً برابری را به شکل ارز دولتی در اختیار واردکنندگان محصولات کشاورزی قرار داده است. با این تفاوت که اینجا بخش عمده‌ای از مبالغ پرداختی با توجه به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به نوعی تسهیلات و یارانه محسوب می‌شود، اما در رابطه با خرید تضمینی محصول گندمکاران، دولت در ازای محصول دریافتی به کشاورز، حق قانونی خودش را حتی با مبلغی پایین‌تر از بازار‌های جهانی پرداخت می‌کند.

این رویه به خوبی نشان می‌دهد که در بخش اقتصاد کشاورزی کشور اشکالات و دیدگاه‌های غلط فراوانی وجود دارد که نتیجه آن، نادیده گرفتن منافع کشاورزان داخلی و ایجاد فرصت‌های استثنایی برای کسانی است که در این آشفته بازار به دنبال کسب سود از بخش کشاورزی و بازار مواد غذایی کشور هستند.