برای رفع تحریم، به وظایفتان در ساخت وی‌پی‌ان قانونی عمل کنید!
آذری جهرمی بابت سوال یک نماینده به مجلس رفت و پشت تریبون قرار گرفت، مدعی شد که فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در کشورمان به تجارتی چندصد میلیاردی بدل شده که مافیایی در پس پرده آن را می‌گردانند. ادعایی که جاویدنیا می‌گوید نیازمند ارائه ادله و بررسی قضایی است و تاکید می‌کند که بهتر است وزیر در حوزه عملکرد مجموعه‌اش به مردم گزارش دهد و تکالیفش در پروژه وی‌پی‌ان قانونی را انجام دهد.
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نطق آتشینی در مجلس ایراد کرد که بازتاب وسیعی در کشورمان یافت. نطقی که حالا بعد از حدود پنجاه روز با پاسخ یک مقام مسئول و طرح یک تذکر متفاوت مواجه شده است.
اواسط شهریورماه، زمانی که آذری جهرمی بابت سوال یک نماینده به مجلس رفت و پشت تریبون قرار گرفت، مدعی شد که فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در کشورمان به تجارتی چندصد میلیاردی بدل شده که مافیایی در پس پرده آن را می‌گردانند و به رغم آنکه شناسایی شان ممکن است، کسی با ایشان و تجارت شان برخوردی نمی‌کند چراکه «می‌گویند قانون نداریم که فیلترشکن فروشی جرم است.»
او که از طرف یکی از نمایندگان مورد سوال قرار گرفته بود که چرا در مجموعه تحت امرش فیلترشکن‌ها را نمی‌بندند و مسدود نمی‌کنند، این کار را خارج از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توصیف کرد و افزون بر آن یادآور شد که در صورت چنین اقدامی، طی وسیعی از جامعه دچار مشکل خواهند شد؛ از استاد دانشگاه و دانشجویانی که به دنبال مطالب علمی می‌گردند، تا تاجری که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند.
وی پس از طرح این مثال ها، نتیجه گرفت که ارائه اینترنت با سطح دسترسی مشخص مشکل اصلی است و می‌بایست به افراد مختلف در سطوح مختلف اینترنت با سطوح دسترسی متفاوت عرضه کرد چراکه «نمی‌شود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد. این هم‌سطحی انجام نمی‌شود.»
البته این ایده همان موقع مورد انتقاداتی قرار گرفت، اما آنچه از نطق وزیر در اذهان عمومی ماند، تجارت عظیم فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان و روانه شدن سود هنگفت به جیب مافیای این تجارت بود. موضوعی که جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفتگو با ایرنا آن را ادعایی می‌خواند که می‌بایست ادله مربوط به آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارائه شود و اظهارنظر درباره اش قبل از این بررسی ممکن نیست.
وی در ادامه با تاکید بر این نکته که «اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند»، یادآور شده: «از آن‌جا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان وی‌پی‌ان و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.»
جاویدنیا در پاسخ به آن بخش از سخنان وزیر که مدعی شده بود مراجع تصمیم گیر در این حوزه می‌گویند که «قانون نداریم که فیلترشکن فروشی جرم است»، به یادآوری برخی موارد قانونی پرداخته و می‌گوید: «در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان به آن‌ها استناد کرد.»
او ادامه می‌دهد: «در بند الف. ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است؛ بنابراین اگر در فروش vpn منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است. از سوی دیگر طبق ماده۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی [از جمله ارائه دهندگان وی‌پی‌ان]مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود. بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.»
جاویدنیا با اشاره به این نکته که ماده ۲۱ مختص شرکت هاست و برای اشخاص حقیقی قابل اعمال نیست، می‌افزاید: «علاوه بر آن طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۹ و۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف به انجام اموری مانند نگهداری شش ماهه داده ترافیک و اطلاعات کاربران و ارائه آن‌ها به مراجع ذی ربط طبق دستور قضایی هستند و اگر این اقدام را انجام ندهند حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.»
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ایراد این ماده قانونی را این گونه عنوان می‌کند که «مجازات نگهداری نکردن از داده ترافیک کاربران، به میزانی نیست که بازدارنده باشد» و سپس از منظری دیگر به موضوع می‌پردازد: «می‌توان کسب درآمد از فروش vpn را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است.»
او این مجازات را بازدارنده توصیف می‌کند و یادآور می‌شود که «این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد؛ لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظر‌های حقوقی و قضایی است؛ لذا بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود.»
بدین ترتیب مشخص می‌شود که از دید این مقام، اظهارنظر وزیر درباره فقدان قانون در این زمینه منطبق بر واقعیت نیست، هرچند که از دید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور نیز ضرورت دارد قانون مشخصی برای این موضوع تصویب شود. قانونی که جاویدنیا تاکید کرده متن پیشنهادی آن را تهیه کرده و به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده‌اند «تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.»
اما جالب‌ترین بخش در سخنان جاویدنیا، آنجایی است که از وزیر خواسته تا درباره عملکرد وزارت خانه اش «در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPNها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزار‌های مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می‌رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده می‌کنند، گزارشی ارائه دهد» و بعد وظایف مغفول مانده این وزارت در پروژه وی‌پی‌ان قانونی را یادآوری کرده است.
به گزارش تابناک، پروژه‌ای که شش هفت سال پیش مطرح شد و در آن مقطع، هدف از کلید زدنش، ارائه بستری امن و سریع برای بانک ها، وزارت خانه‌ها و دیگر مجموعه‌ها برای رهایی از برخی پروتکل‌های اینترنتی بود که با مخالفت دولت مردان وقت و با استناد به «استقبال اندک» از آن، به محاق رفت. پروژه‌ای که جاویدنیا تاکید دارد مدتی است اجرایش در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در دستور کار قرار گرفته و وزارت ارتباطات هم در این زمینه تکالیفی دارد که می‌بایست به آن‌ها عمل کند.
پروژه‌ای که ظاهرا دستخوش تحولاتی اساسی شده، چراکه سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور هدف آن را این گونه تشریح کرده است: «تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دهند، تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.»
