بده بستان مالی دولت و صدا وسیما در روزهایی که مردم اسیر نان شبند/ بر اساس کدام محاسبه مالی کارکنان صدا و سیما محتاج ترین کارکنان کشور شدند؟

در روزهایی که بحران اقتصادی و تورم لجام گسیخته با شتاب غیر قابل توصیفی پیش می رود و بخش عمده ای از اقشار جامعه به ویژه شهروندان حقوق بگیر کشور را متأثر کرده است، نامه ای از دفتر رئیس سازمان صدا و سیمای کشورمان به شبکه های مجازی درز پیدا کرده که قابل تأمل است؛ نامه ای که ناظر بر افزایش حقوق 30 درصدی حقوق بگیران این سازمان آن هم همزمان با آغاز نیمه دوم سال جاری است.

به گزارش «بازتاب»، نامه ای که به آن اشاره شد با امضای عبدالعلی علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما خطاب به معاون سرمایه انسانی این سازمان نگاشته شده است و مستند بر آن حقوق کارکنان این سازمان در ۶ ماهه دوم امسال، ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت؛ افزایش قابل توجهی که در متن نامه تأکید شده است، علاوه بر افزایش سنواتی اعمال شده در ابتدای سال جاری خواهد بود.

این افزایش 30 درصدی حقوق کارکنان صدا و سیمای کشورمان که از قرار معلوم در حقوق مهرماه حقوق بگیران این سازمان اعمال خواهد شد، مستند به محتوای نامه رئیس سازمان با هدف ارتقای معیشت کارکنان صدا و سیما در شرایط اقتصادی کنونی اجرایی خواهد شد و سازمان برنامه و بودجه نیز در فرایند عملیاتی کردن آن نقش موثری را ایفا خواهد کرد.

هرچند با در نظر گرفتن اوضاع اقتصادی کشور و تورم فزاینده ای که در ماه های کنونی بر جامعه حاکم شده است، افزایش حقوق جامعه حقوق بگیر کشور در هر بخش و سازمانی نباید یک موضوع غیر قابل باور باشد و عجیب تداعی کند، اما این موضوع از آن جهت مورد انتقاد قرار می گیرد که بدانیم افزایش حقوق مورد اشاره مشمول همه جامعه حقوق بگیر کشور به ویژه کارگران نیست و یک بخش خاصی را در بر گرفته است.

کارکنانی که به هر صورت حقوقشان را سازمان صدا و سیما پرداخت می کند و در ابتدای سال جاری نیز مشمول افزایش حقوق و مزایا شده بودند و افزایش دوباره حقوق آنها در نیمه دوم سال جاری حتی برای خودشان نیز تعجب آور خواهد بود.

تعجب آور از این بابت که می دانیم در سال های گذشته همواره مسئولان ارشد صدا و سیمای کشورمان از مشکلات مالی موجود در این سازمان گلایه و عنوان می کردند که به واسطه هزینه های سنگین موجود قادر به تأمین رفاه کافی برای کارکنان سازمان نیستند.

در رابطه با مشکلات مالی که مقامات ارشد سازمان در سال های گذشته همواره از آن دم می زدند، سایت «انتخاب»، نوشته است: دو سال پیش صداوسیما با تمام توان رسانه‌ای خود به تبلیغ «بی پولی» خود پرداخته و زمین و زمان را به هم دوخته تا بلکه از این رهگذر، بودجه‌ای بیشتر دریافت کند. مثلا در آذر ۹۷ قائم مقام معاونت سیما به صراحت اعلام کرد که، چون این سازمان پول ندارد، بنابراین سریال نمی‌سازد. رضا پورحسین درباره شرایط تولید سریال‌های الف ویژه تلویزیون گفته بود که در حال حاضر ظرفیت و انگیزه لازم برای ساخت سریال‌های الف ویژه وجود دارد، اما کمبود شدید منابع مالی دست تلویزیون را بسته است.

از چند ماه قبل نیز معاون برون مرزی صداوسیما بار‌ها از «بدهی» این سازمان گلایه کرده و هشدار داده «شبکه‌های مهم ما مثل پرس تی‌وی و العالم به دلیل بدهی، در آستانه حذف از ماهواره قرار دارند». پیمان جبلی گفته بود «علی رغم پیگیری‌های بسیار جدی، حتی یک دلار هم به صداوسیما داده نشده.» این سازمان حتی اعلام کرد که از میان ۱۵ شبکه برون مرزی خود، بدهی سه شبکه البته کم اهمیت‌تر مانند الکوثر داده نشده و این شبکه‌ها قطع شدند.

البته ادعا‌های صداوسیما ابهامات فراوانی هم داشت؛ مثلا بر اساس گزارش رسانه ها، این سازمان از سال ۸۸ تا ۹۸، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار و ۲۷۰ میلیون یورو ارز از دولت دریافت کرده بود و در گزارش‌های رسمی سال ۹۷ نیز آمده بود که شرکت جام‌جم بازرگانی پیشرو که یکی از شرکت‌های محل کسب درآمد صداوسیماست و نامش در فهرست واردکنندگان هزارو ۴۸۲ قلم کالا با ارز دولتی آمده، ۱۶۲ هزار یورو به نرخ دولتی از بانک مرکزی دریافت کرده و برای صداوسیما ذرت برای خوراک دام وارد کرده. شرکت بازرگانی ایمن تجارت جام‌جم، دیگر بنگاه اقتصادی صداوسیما، هم یک‌میلیون‌و ۱۲ هزار یورو ارز دولتی برای واردکردن خودرو دریافت کرده بود.

حالا و در شرایط کنونی که اتفاقاً مشکلات اقتصادی کشور افزایش یافته و تورم لجام گسیخته ای بر اقتصاد کشور حاکم است، افزایش قدرت اقتصادی سازمان صدا و سیما به میزانی که بتواند در یک سال دو بار میزان دریافتی جامعه حقوق بگیر خود را افزایش بدهد، جای سئوال جدی دارد.

سئوالی که البته تا حدودی پاسخ آن در محتوای نامه رئیس سازمان به معاون منابع مالی و سرمایه انسانی آمده است و آن چیزی نیست جز ورود موثر سازمان برنامه و بودجه به این ماجرا و نقش حمایتی که برای چنین افزایش حقوقی بر عهده گرفته است.

سازمانی که وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را بر عهده دارد و لازم است در سیاست های کلان خود نگاهی کلی و جامع به همه سازمان ها، نهادها، بخش ها و مجموعه های حقوق بگیر دولتی و فرا دولتی داشته باشد، اما از قرار معلوم در این مورد به خصوص نگاه ویژه ای به یک سازمان مشخص دارد.

فارغ از نگاه و رویکرد مسئولان صدا و سیما به کارکنانشان، اینجا و با تفاسیری که مورد اشاره قرار گرفت، چند سئوال و انتقاد جدی مرتبط با سازمان برنامه و بودجه نیز پیش می آید که نیازمند پاسخ های روشن مقامات مسئول است.

نخست اینکه سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک نهاد دولتی چگونه و با چه علتی در نیمه سال جاری به یک باره علاقه وافری به سازمان صدا و سیما پیدا کرده و این علاقه به حدی افزایش یافته است که سازمان مورد اشاره بدون توجه به حقوق و مزایای کارکنان دیگر نهادها و سازمان ها در پی یاری به صدا و سیما برای افزایش 30 درصدی حقوق کارکناش بر آمده است؟ آیا نمی توان این رویه را نوعی بده بستان مالی میان این دو سازمان کشوری با بهره برداری از منابع ملی آن هم در شرایط بد اقتصادی کشور قلمداد کرد؟

اگر افزایش حقوق 30 درصدی کارکنان در نیمه سال را امری لازم بدانیم، پرسش دیگر آنکه مسئولان سازمان برنامه و بودجه بر اساس کدام محاسبه دقیق مالی خود دریافته اند که کارکنان سازمان صدا و سیما شایسته چنین افزایش حقوقی هستند و کارکنان دیگر نهادها و سازمان ها و حتی مستمری بگیران نهادهای حمایتی نیازی به چنین افزایش حقوق ندارند؟

جدا از همه موارد بالا نکته مهم دیگری که شاید بد نباشد اینجا به آن اشاره کنیم آن است که در چنین شرایطی و در حالی که بخش قابل توجهی از شهروندان جامعه به ویژه اقشار ضعیف درگیر مشکلات اقتصادی هستند و در تأمین حداقل های زندگی خود با مشکل مواجه هستند، کارکنان صدا و سیما به ویژه گروه هایی که درگیر تولید محتوا هستند، چگونه می توانند آینه مردم جامعه باشند و به انعکاس درد و مشکلات آنها بپردازند؟ آیا آنها اصلاً قادر هستند درد و رنج مردم را لمس کنند تا آن را به درستی منعکس کنند؟

پرسش های بی جوابی که می دانیم حالا و با شنیدن این خبر در اذهان بسیاری از شهروندان ایجاد شده و آنها نیز چون ما برایشان پاسخ روشنی در اختیار ندارند.