بخشنامه بانک مرکزی درباره بازگشت ارز صادراتی با خواسته بخش خصوصی مطابق نیست
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: این بخشنامه با خواسته بخش خصوصی مطابق نیست.
حسین سلاحورزی امروز در حاشیه نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به دستور جلسات امروز این شورا گفت: در این جلسه امروز در رابطه با بررسی بند واو تبصره 5 قانون بودجه 98 و نحوه اجرای آن با موضوع تهاتر بدهیهای دولت با بخش خصوصی از طریق اوراق تسویه خزانه بحث شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: متاسفانه آییننامه اجرایی برای این بند قانون که در دولت مصوب شده قدری مغایرت با قانون دارد و هم دارای اشکال است که در جلسه امروز مقرر شد به این موضوع رسیدگی شود.
وی در ادامه به دستور دوم جلسه امروز شورای گفتگو اشاره کرد و گفت: بررسی اجرای بند (خ) ماده 4 آییننامه تدوین معاملات دولتی با موضوع پذیرش ضمانتنامههای صندوقهای نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری در پروژه موضوع دوم مورد بررسی بود که علیرغم اینکه صندوق نوآوری شکوفایی و صندوقهای پژوهشی وظیفه دارند که تضمین ارائه کنند و در آییننامه تضمین معاملات دولتی این موضوع آمده است و از طرف سازمان برنامه و بودجه این موضوع در سال 95 ابلاغ شده، اما از طرف شرکتهای دانشبنیان این گلایه وجود دارد که بسیاری از دستگاهها از پذیرش ضمانتنامههای صندوقهای پژوهشی و نوآوری امتناع میکنند.
سلاحورزی بیان داشت: آنها معتقدند دستگاههای اجرایی در آییننامه این موضوع را به صراحت ذکر نکرده؛ بنابراین در جلسه امروز مقرر شد تا از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسهای برگزار و موضوع بررسی شود.
وی همچنین در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات بیان داشت: در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی دو مصوبه خوب در این مورد به تصویب رسید و از طرف وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تایید و ابلاغ شد. بنابراین به نظر میرسید بانک مرکزی در این رابطه دو بخشنامه صادر کند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بخشنامه صادر شد اما بخشنامههای مذکور تطابقی با مصوبات شورای گفتگو نداشت و خواسته اصلی بخش خصوصی را تامین نمیکند.
وی افزود: از آنجا که باید صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را برگردانند و بر اساس تصمیم قبلی 4 ماه بعد از بازگشت ارز حاصل از صادرات باید باقیمانده مالیات بر ارزش افزوده به آنها استرداد شود، ولی در مصوبه جدید بانک مرکزی به این موضوع اشاره نشده و فقط تمدید مدت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان دی ماه امسال ذکر شده و اگر ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان در مهلت مقرر برگردانده شود، از تنبیهات مستنثی میشود.
به گزارش فارس، سلاحورزی گفت: موضوع اصلی در مورد اخذ مفاصاحساب ضمانتنامهها و اعتبارات اسنادی بود که بحث شد و مقرر شد این ضمانتنامهها و اعتبارات وام تلقی نمیشود و در صدور آنها نیاز به گواهی 186 نیست.
وی اضافه کرد: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی فقط موضوع تمدید ضمانتنامهها از گواهی 186 مستثنی شده در حالی که برای صدور گواهینامه این موضوع ذکر نشده است.