بحران متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان؛ افزایش دریافتی ها به هیچ عنوان عادلانه نیست
بازتاب– متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی کشور است. این طرح که با هدف کاهش شکاف بین حقوق بازنشستگان و شرایط اقتصادی اجرا شده، به‌دلیل مشکلات در تأمین منابع مالی و نحوه اجرا، به محل انتقاد گسترده بازنشستگان و کارشناسان تبدیل شده است.
یکی از مهم‌ترین انتقادات به اجرای متناسب‌سازی، نبود شفافیت در تأمین منابع مالی آن است. دولت تاکنون مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به‌عنوان دیون خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده است، اما همچنان این سازمان برای اجرای طرح‌های خود نیازمند استقراض از بانک‌هاست. این موضوع نشان می‌دهد که پرداخت‌های دولت نه‌تنها کافی نبوده بلکه بخش عمده‌ای از نیازهای مالی این سازمان را نیز پوشش نمی‌دهد.
یدالله فرجی، فعال حقوق بازنشستگان، با اشاره به این موضوع به ایلنا می‌گوید: “با توجه به بدهی ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، انتظار می‌رود که برنامه‌های جدی‌تری برای بازپرداخت این دیون تدوین شود. عدم شفافیت در این زمینه، اعتماد بازنشستگان را به‌شدت کاهش داده است.”
فرمول اجرای متناسب‌سازی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح است. طبق قانون، متناسب‌سازی باید به‌گونه‌ای اجرا می‌شد که فاصله حقوق بازنشستگان با سطح پرداختی آن‌ها در دوران اشتغال حفظ شود. اما در عمل، بازنشستگان حداقل‌بگیر که بیش از ۷۰ درصد از جمعیت بازنشستگان را تشکیل می‌دهند، از این طرح بهره‌مندی چندانی نداشته‌اند.
فرجی تأکید می‌کند: “متأسفانه حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر با افزایش ناچیز ۷۰۰ هزار تومانی همراه بوده است، درحالی‌که سقف‌بگیران با افزایش‌های چند میلیونی روبه‌رو شده‌اند. این نشان‌دهنده ضعف عدالت در طراحی فرمول‌های اجرایی است.”
در این میان، کانون‌های بازنشستگی و تشکل‌های مرتبط نیز به‌دلیل عملکرد ضعیف خود مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که این نهادها باید نقش فعال‌تری در مطالبه‌گری حقوق بازنشستگان ایفا کنند. فرجی در این‌باره می‌گوید: “انتظار می‌رود که مدیران کانون‌های بازنشستگی کشور، به‌ویژه در استان‌های مختلف، با جدیت بیشتری مسائل حداقل‌بگیران را پیگیری کنند.”
یکی دیگر از موضوعات قابل‌توجه، تفاوت فاحش بین متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری است. این اختلاف نشان‌دهنده نابرابری در تخصیص منابع و اولویت‌بندی دولت است. فرجی با اشاره به این موضوع می‌گوید: “درحالی‌که بازنشستگان کشوری افزایش حقوق مناسبی را تجربه کرده‌اند، بازنشستگان تأمین اجتماعی همچنان درگیر مشکلات معیشتی هستند. این فاصله، به یک بحران اجتماعی جدی تبدیل شده است.”
برای بهبود وضعیت بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی ضروری است. این اقدام مستلزم تدوین برنامه‌ای عملیاتی و دقیق است که پرداخت بدهی‌های انباشته‌شده را در بازه زمانی مشخص تضمین کند. همچنین، اصلاح فرمول‌های اجرایی متناسب‌سازی حقوق باید در اولویت قرار گیرد تا شکاف عمیق میان حداقل‌بگیران و سقف‌بگیران کاهش یابد و عدالت واقعی در افزایش مستمری‌ها محقق شود. اجرای این اصلاحات نیازمند شفافیت مالی است؛ بنابراین، ارائه گزارش‌های شفاف از منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند گامی مهم در جهت افزایش اعتماد عمومی و رفع ابهامات موجود باشد.
علاوه بر این، تقویت نقش تشکل‌های بازنشستگی ضروری است. با حمایت از این تشکل‌ها، می‌توان ظرفیت مطالبه‌گری و نظارت آنان را در راستای حقوق بازنشستگان افزایش داد. همچنین، باید با حذف عناوین توهین‌آمیزی مانند “کمک معیشتی” و جایگزینی آن با افزایش‌های واقعی و پایدار حقوق، کرامت بازنشستگان حفظ شود. این اقدامات می‌توانند مسیر بهبود شرایط بازنشستگان را هموار کرده و به رفع شکاف‌های موجود در نظام تأمین اجتماعی کمک کنند.
اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیازمند بازنگری جدی در تمامی ابعاد خود است. عدم شفافیت، نابرابری در تخصیص منابع و ضعف در مطالبه‌گری تشکل‌های بازنشستگی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که باید به آن‌ها پرداخته شود. دولت، مجلس و سازمان تأمین اجتماعی مسئولیت دارند که با اصلاح رویکردهای خود، عدالت و کرامت بازنشستگان را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های خود در نظر بگیرند.
