بحران درصندوق بیمه بیکاری

عملکرد صندوق بیمه بیکاری و تعهدات وسیع، میزان و طول مدت مقرری و تدوین قانون بدون توجه به وضعیت اقتصاد کشور و بازار کار، چالش‌هایی را در این حوزه ایجاد کرده است.

به طوری ‌که صندوق بیمه بیکاری را در سال‌های متمادی با بحران منابع مالی مواجه کرده و مصارف صندوق بر منابع از سال ١٣٨١ به بعد پیشی گرفته است. این درحالی است که منابع حمایت از بیکاران به بخش کمی از بیکاران یعنی حدود ۷/۵ درصد از کل بیکاران در کشور اختصاص می‌یابد.

به گزارش بازتاب به نقل از اعتماد ، بر اساس آخرین آمار بررسی و منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد، تعداد درخواست‌کنندگان بیمه بیکاری به ١٩٨ هزار و ٩٥٣ نفر رسیده است. در سال ١٣٩٤ که اطلاعات آن مورد بررسی قرار گرفته است؛ منابع این صندوق ٢٨ هزار و ٤٣١ میلیارد و ٣٥٧ میلیون ریال بوده که در مقایسه با هزینه‌ها با ٢٥ هزار و ٦٤١ میلیارد و ٨٤٧ میلیون ریال نسبت هزینه به درآمد به ٩٠ درصد رسیده است. البته اطلاعات و آمار منابع و مصارف در سال ١٣٩٣ و ١٣٩٤ اولیه بوده و علت آن است که از سال ١٣٩٢ به بعد سعی شده است اطلاعات به صورت متمرکز بر اساس اطلاعات استانی انجام شود و در این خصوص تایید تجمیع صورت نگرفته است. بر این اساس نسبت هزینه به درآمد آخرین سال بررسی شده مربوط به سال ١٣٩٢ است که ١٠٧ درصد برآورد شده است.

با توجه به سابقه بیمه بیکاری و مقایسه تطبیقی بیمه بیکاری و بررسی وضعیت صندوق بیمه بیکاری، چالش‌هایی پیش روی این صندوق قرار دارد. یکی از این چالش‌ها، مواد قانون بیمه بیکاری از نظر منابع، مدت، مبلغ و از لحاظ بعد نظارتی است که با هیچ یک از قوانین سایر کشورها هماهنگی و همخوانی ندارد و در نگارش آن از تجارب کشورهای باسابقه استفاده نشده است.

از سوی دیگر صندوق در صورت کسری منابع نسبت به مصارف بلاتکلیف رها شده است. همچنین حداقل سابقه برای دریافت مقرری بیمه بیکاری بسیار نازل در نظر گرفته شده است به طوری که منجر به سوءاستفاده از قانون می‌شود. مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز فراتر از ظرفیت منابع آن در نظر گرفته شده است.

انتقال پنهان هزینه‌ها به صندوق بیمه‌شدگان

با وجود مستقل بودن صندوق در مواردی به طور پنهان هزینه‌های آن به صندوق متعلق به بیمه‌شدگان منتقل می‌شود. برخی از تحلیلگران اما مهم‌ترین مشکل مدیریت قانون بیمه بیکاری را اجرای مشترک قانون توسط دو دستگاه مجری یعنی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی می‌دانند.

از دیگر مشکلات صندق بیمه بیکاری خروج کُند مقرری‌بگیران از سیستم و ورود سریع سایرین به جرگه مقرری بگیران است که علت عمده آن طولانی بودن مدت دریافت و نبودن انگیزه استفاده از فرصت‌های شغلی است. با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در کشورهای مختلف و همچنین بررسی قانون بیمه بیکاران در ایران کارشناسان معتقدند مهم‌ترین نکته در طراحی جزییات بیمه بیکاری آن است که باید هم انگیزه کافی بیکاران برای جست‌وجوی شغل، هم انگیزه کافی آنان برای افزایش مهارت‌های شغلی حفظ شود.

قانون کار فعلی ایران، وظیفه جلوگیری از نوسان شدید درآمد شهروندان و بیمه سطح حداقل درآمد آنان را بر دوش کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده است. از نظر تامین منابع صندوق ضروری است بازنگری جدی صورت گیرد به این معنی که ضمن به مشارکت گرفتن کارگران برای تامین منابع مالی صندوق که عموما در کشورها حق بیمه بین کارگر و کارفرما تقسیم شده است؛ دولت نیز کسری‌های صندوق را جبران می‌کند. در صورت ایجاد نظام فراگیر بیمه بیکاری، شرایط برای اصلاح قانون کار فعلی فراهم شده و می‌توان محدودیت‌های سنگینی که قانون فعلی بر کارفرمایان تحمیل می‌کند را با جریمه نقدی جایگزین کرد.

در طراحی مکانیزم مناسب بیمه بیکاری، مواردی مانند مشروط کردن پرداخت بیمه بیکاری به ارتقای مهارت‌های شغلی، مشروط کردن به جست‌وجوی شغل و الزام دولت و مجلس برای پرداخت بیمه بیکاری به تمام بیکاران که انگیزه دولت و مجلس برای به کارگیری برنامه‌های علمی و منطقی در راستای افزایش اشتغال را تقویت می‌کند، مهم است.

تخصیص بخشی از منابع کمیته امداد به صندوق

تحلیلگران در نقدی به قوانین صندوق معتقدند با توجه به اینکه حدود ٥٠ درصد بیکاران کشور قبلا شاغل نبوده، لازم است تا به نحوی این افراد نیز تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی همچون دریافت انواع کمک هزینه‌ها که در کشورهای پیشرفته به کار بسته شده، قرار بگیرد. در این ارتباط با توجه به منابع قابل توجهی که از سوی دولت به نهادهایی نظیر کمیته امداد اختصاص می‌یابد، پیشنهاد می‌کنند بخشی از این منابع به صورت نظام‌مند تحت عنوان کمک هزینه بیکاری ساماندهی و اجرا شود.

کاهش حداقل میزان مقرری به کمتر از حداقل دستمزد، راهکار مناسبی برای کاهش مدت بیکاری و افزایش انگیزه برای پیدا کردن شغل نزد بیکاران مقرری بگیر باشد. زیرا با توجه به زیاد بودن بار تکفل باعث شده تا کمتر کسی حداقل دستمزد را به عنوان مقرری دریافت کند.

مدت مقرری در قانون بیمه بیکاری ایران در کمتر کشوری با شرایطی مشابه ایران در جهان دیده می‌شود. متوسط زمان پرداخت مقرری برای این کشورها کمتر از یک سال است لذا تعدیل مدت دریافت مقرری ضمن برخوردار کردن طیف وسیع‌تری از بیکاران از عدم کارآیی آنان نیز به دلیل طولانی شدن مدت بیکاری جلوگیری می‌کند.

تحمیل بار اضافی از محل قوانین غیرکارشناسی

تحمیل بار اضافی بر دوش صندوق بیمه بیکاری به دلیل بروز حوادث طبیعی از مواردی است که در هیچ یک از کشورهای تحت بررسی ملاحظه نشد و به نظر می‌رسد محل تامین هزینه‌های این قبیل موارد باید بیمه‌های خاص دیگری همچون بیمه‌های خصوصی باشد. از طرف دیگر فلسفه وجودی صندوق، حذف هزینه‌های نوسانات اشتغال در بازار کار است و نه چیز دیگر.

مطابق تعاریف مرکز آمار ایران، سرباز شاغل محسوب می‌شود. پرداخت مقرری حین خدمت سربازی برای افراد متاهل تحمیل هزینه اضافی بر دوش صندوق است. در حالی که صندوق متولی حمایت از آن فرد در دوران اشتغال نیست. قطع رابطه و خروج از بازار کار برای افراد مشمول سربازی با تعریف بیکاری در قانون بیمه بیکاری متفاوت است زیرا با آگاهی قبلی صورت می‌گیرد و این مورد مشابه بیکاری فصلی است که به دلایل غیراقتصادی اتفاق می‌افتد.

کارشناسان همچنین معتقدند تهیه شناسنامه کار برای افراد شاغل از یک سو باعث می‌شود تا در هنگام بیکاری فرد نتواند خود را در زمان معرفی به واحدهای کاریابی، بدون مهارت قلمداد کرده و در نتیجه مدت زمان طولانی‌تر مقرری دریافت کند. از سوی دیگر از رفتارهای خارج از اخلاق کار همچون عدم رعایت آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به دلیل درج در این شناسنامه خودداری کرده و این امر به طولانی شدن مدت اشتغال می‌انجامد.

با توجه به اینکه نقش سازمان تامین اجتماعی در حوزه اجرایی قانون بیمه بیکاری به نقش یک صندوق‌دار تقلیل یافته است، به نظر می‌رسد برای بهبود و ارتقای عملکرد صندوق ایجاد مدیریت واحد چه در حوزه اجرا و چه در حوزه نظارت ضروری است. با توجه به اینکه قوانین مربوط به بیمه بیکاری در کشورهای مورد بررسی در سال‌های مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی اصلاح شده است بسته به شرایط و مقتضیات اقتصادی و اجتماعی مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.