بحران بی پولی یقه شرکت های دارویی را گرفت

شرکت های تولید کننده دارو در کشور، سال ۹۶ را به عنوان بحرانی ترین سال به لحاظ مشکلات مالی عنوان می کنند.

صنعت داروسازی کشور آن طور که دست اندرکاران این حوزه عنوان می کنند، در سال ۹۶ با مشکلات عدیده مالی مواجه بود تا جایی که شاهد گلایه ها و انتقادات صریح تولید کنندگان دارو از وضعیت موجود بودیم. بازار دارویی ایران از نظر ریالی بسیار اندک و حجم گردش مالی در این بازار به شدت محدود است. در مقایسه ای بین بازار دارویی ایران و ترکیه که از نظر جمعیت و سطح فرهنگ دارویی و تعداد داروساز مشابه هستند، متوجه می شویم که از نظر اقلام دارویی این دو بازار تقریبا مشابه اند ولی از نظر مالی شباهتی ندارند. یعنی میزان رقمی که در بازار دارویی ایران در گردش است و قیمت گذاری که صورت می گیرد هیچ تشابهی وجود ندارد و بازار دارویی ترکیه بیش از ۲ برابر بازار دارویی ایران است.

یعقوب شیویاری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر بر لزوم پرداخت مطالبات شرکت هایی دارویی، گفت: بیمارستان ها مشکل کسری بودجه دارند و به دلیل عدم نقدینگی کافی نزدیک به دو سال به واحدهای تولید دارو بدهکارند از این رو مراکز تولید دارو برای تامین مواد اولیه نیز با مشکل جدی نقدینگی دارند و به طور قطع اگر وضعیت به این صورت ادامه داشته باشد کارخانه های داروسازی با خطر ورشکستگی و کشور با کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد: برخی از شرکت های دارویی پرسنل زیادی دارند و اگر دولت به پرداخت معوقات این مراکز توجه نداشته باشد منجر به بیکاری تعداد کثیری از شاغلان در این حوزه می شود. اگر با بحران کمبود دارو روبرو شویم دولت مجبور به واردات دارو می شود و این موضوع اصلا شایسته کشور نیست زیرا از یک سو بیکاری پرسنل و از سویی تهدید تولید را به دنبال دارد.

شیویاری افزود: اگر با کمبود دارو مواجه شدیم نباید مراکز دارویی را مقصر قلمداد کرد بلکه مقصر اصلی دولتمردان هستند که برای پرداخت مطالبات آنها چاره اندیشی نکرده اند.

بر اساس گزارش های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، به طور متوسط هر ماه ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه دارویی داریم. در همین حال، دکتر احمد شیبانی که سابقه ریاست بر سازمان غذا و دارو را دارد، با عنوان این مطلب که سیاست ها و تصمیم گیری هایی که در حوزه دارو صورت می گیرد منجر به بروز مشکلات عدیده برای صنعت داروسازی کشور شده است، گفت: الان وضعیت به گونه ای شده که واردات داروهای ژنریک و حتی برند ژنریک داریم. در حالی که همین داروها در داخل تولید می شود و از این بابت مشکلی وجود ندارد که بخواهیم واردات مشابه داشته باشیم.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، بخشی از مشکلات این صنعت ناشی از واقعی نبودن قیمت داروهای تولید داخل دانست و افزود: منظور از واقعی شدن قیمت دارو، این نیست که افزایش قیمت ها منجر به اجحاف در حق مردم شود. بلکه باید از صنعت حمایت شود تا بتواند در عرصه تولید باقی بماند.

وی با عنوان این مطلب که واقعی نبودن قیمت دارو باعث خواهد شد مشکلاتی در روند تولید دارو پیش بیاید، گفت: با ۴۲ سال سابقه فعالیت در حوزه دارو، هیچ وقت به اندازه شرایط کنونی، صنعت دارویی کشور دچار بحران نبوده است.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، نسبت به تشدید کمبودهای دارویی در کشور به سبب مشکلات صنعت هشدار داد و افزود: اگر همین روند ادامه داشته باشد، کمبودهای دارویی روز به روز بیشتر خواهد شد. زیرا، شرایط به گونه ای است که باید صنعت دارویی جان بگیرد و احیا شود و این امر مستلزم تزریق پول است.

به گزارش مهر، همچنین، دکتر عباس کبریایی زاده عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در ارتباط با علل بروز بحران مالی در صنعت داروسازی کشور، گفت: در سال ۹۲ آثار اجرای طرح تحول سلامت را بر صنعت دارو به طور جامع برای مسئولان ترسیم کردیم. اگر منابع تامین نشود، این عدم تامین منابع به شرکت های توزیعی، تامین‌کننده و… منتقل شده و زنجیره را مختل می‌کند. این اختلال به چند دلیل از اواخر ۹۲ و ۹۳ خود را نشان داد. یک دلیل خیلی ربطی به حوزه سلامت نداشت و به حوزه کلان اقتصاد کشور مربوط می‌شد و آن اینکه دولت نرخ ارز را سه برابر کرده بود. برهمین اساس نیاز به نقدینگی در صنعت داروسازی و واردات سه برابر شده بود. از طرف دیگر نظام بانکی بین‌الملل مختل بود. تحریم‌های بین‌المللی شدید بود. این وضعیت باعث شده بود صنعتی که قبلا با ۵ و ۱۰ درصد نقدینگی خرید خارجی می‌کرد، آن موقع به ۱۳۰ درصد نقدینگی نیاز داشته باشد. قابلیت اثرگذاری و شوک‌دهندگی اختلال در زنجیره تامین نقدینگی صنعت به دلیل همین وضعیت از سال ۹۲ قابل پیش‌بینی بود. از طرف دیگر متوسط رشد نقدینگی نظام بانکی کشور حدود ۵ تا ۷ درصد بود در حالی که تقاضای صنعت داروسازی برای دریافت نقدینگی یا وام از نظام بانکی حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد کرده بود.

وی ادامه داد: آنچه باعث شد صنعت دارو در کشور مختل شود، بی‌تعهدی دولت به پرداخت تعهدات خود به بیمارستان‎‌های دولتی و بخش بیمه‌ای بود و گرنه مصرف دارو در کشور ما طی سال‌های گذشته رشد متوازنی داشته است. متوسط نرخ رشد مصرف ما بین ۱۵ تا ۱۸ درصد بوده است. در مقاله‌ای هم که در این زمینه چاپ کردم نشان دادم که رشد مصرف هیچ‌وقت از ۲۱ درصد بالاتر نرفته است، یعنی بین ۱۳ تا ۲۱ درصد نوسان داشته است.