بحران آبی شهر تهران را در استخرهای خانگی ۸۵۰ هزار شهروند بیابید!
کلانشهر تهران که از دوره قاجار به عنوان مرکز سیاسی کشور انتخاب شد و در کمتر از صد سال پیش، چیزی حدود ۵ درصد جمعیت فعلی را در خود جای داده بود، حالا از نظر جمعیتی به مرز انفجار رسیده است؛ شهری بزرگ و پر جمعیت که اسراف در مصرف آب به بخش جدایی ناپذیر زندگی ساکنانش بدل شده و متولیان منابع آب نیز در این راه، اقدام شایستهای انجام نمیدهند.
شهر تهران با اینکه در سال جاری و سالهای گذشته به نسبت بسیاری از نقاط جغرافیایی کشور از میزان بارندگیهای بهتری برخوردار بود و آمار بارش هایش مطلوب گزارش میشود، اما با احتساب جمعیت میلیونی ساکن، به شکل جدی اسیر بحرانی است که حتی از خشکترین مناطق کشور نیز نگران کنندهتر است.
فارغ از اینکه چیزی بالغ بر ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن ساکن دائمی در شهر تهران زندگی میکنند و این رقم حکایت از افزایش ۲۰ برابری جمعیت این شهر در صد سال اخیر است، گزارشهای متعددی از مصرف بی رویه آب در این شهر منتشر میشود که نگرانیها را در این باره افزایش میدهد.
برخی گزارشهای کارشناسی از هدر رفت بیش از ۵۰ درصد منابع آب شهر تهران در شبکههای فرسوده انتقال آب حکایت دارد که نه تنها این رقم از سوی مدیران شهری انکار نمیشود، بلکه در مواردی مثل آنچه محمد علی نجفی، شهردار سابق شهر در همایش دیپلماسی آب در سال گذشته به آن اشاره کرد، بعضاً رقمهای بیشتری مثل ۷۰ درصد را مطرح میکند.
جدا از شبکههای فرسوده انتقال آب و هدر رفت بخش قابل توجهی از منابع آب شرب شهر در این شبکه ها، موضوع مهم دیگر ترویج مصرف به اندازه آب از سوی شهروندان است که این موضوع نیز چندان قابل قبول گزارش نمیشود.
با اینکه شرایط استاندارد مصرف آب در جهان برای هر نفر در روز چیزی حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ لیتر است و در شرایط بحرانی این رقم تا کمتر از ۵۰ لیتر نیز گسترش مییابد، بررسیها نشان میدهد، در شهر تهران در شرایط بحرانی کنونی نیز مصرف بی رویه آب رواج دارد و هر شهروند به صورت میانگین روزانه ۲۵۰ لیتر آب شرب مصرف میکند.
این البته همه ماجرا و حکایت تلخ بحران آب در شهر تهران نیست و سوء مدیریت متولیان منابع نیز بر اسراف محض این منابع در بسیاری از خانههای مسکونی دامن زده است؛ شرایط غیر قابل قبولی که شاید آمار بالا بودن میانگین مصرف آب شرب شهروندان تهرانی را تا حدودی منطقیتر جلوه کند.
این مهم را میتوان از سخنان قابل تأمل یکی از اعضای شورای شهر تهران برداشت کرد که اخیراً در هفتاد و ششمین جلسه این شورا در رابطه با مصرف بی رویه آب در پایتخت سیاسی کشور گفت: مسأله آب در تهران به گونهای است که ما برای تأمین منابع آب شرب به شهروندان، حفظ میراث طبیعی شهر تهران و صیانت و ماندگاری از فضاهای سبز شهری، چارهای جز جراحیهای بزرگ نداریم تا بتوانیم ضمن کنترل وضعیت به تثبیت حداقلهای موجود بپردازیم.
به گزارش تابناک، وی افزود: ۸۷ سال پیش، پایتخت شهری بود با ۳۰۰ هزار تن جمعیت که ۴۸ رشته قنات آب آن را به میزان ۳۱.۵ میلیون متر مکعب تأمین میکرد؛ اما در سال گذشته، مصرف آب شرب شهر ۸.۵ میلیونی تهران از یک میلیارد متر مکعب فراتر رفته است.
وی افزود: میانگین مصرف آب شرب هر شهروند تهرانی ۹۱ متر مکعب در سال یا معادل ۲۵۰ لیتر در روز است و از سوی دیگر، حدود ۱۰ درصد از شهروندان تهرانی از آب شرب تصفیه شده برای پر کردن استخرهای خود استفاده میکنند.
سخنان این عضو شورای شهر تهران در رابطه با اینکه ۱۰ درصد شهروندان تهرانی آب شرب تصفیه شده شهر را برای پر کردن استخرهای خانه خود مصرف میکنند، به قدری عجیب و نگران کننده است که پرداختن به آن از سوی مسئولان و نیز پاسخگویی آنها به افکار عمومی برای مماشات در این باره تا کنون بسیار ضروری است.
میلانی در مورد درستی و نادرستی این ادعای خود به خبرنگار «تابناک»، گفت: آنچه من در مورد مصرف آب شرب شهر تهران توسط ۱۰ درصد از مردم شهر در استخرهای شخصی مطرح کردم، برگرفته از مطالعات اخیر سازمان آب بود و آماری است که با بررسی و مطالعه به دست آمده است.
با فرض اینکه مطالعات مذکور صحیح بوده باشد و در شرایط کنونی، چیزی حدود ۸۵۰ هزار شهروند تهرانی در اوج بحران آب کشور و تهران در حال اسراف محض آب تصفیه شده هستند، پرسش مشخص از مدیران و متولیان منابع آب کشور و استان تهران این است که به چه دلیل چشمان خود را بر این اسرافکاریهای خسارت بار بسته اند؟
چه کسانی و بر اساس کدام قوانین بالادستی، اجازه مصرف خارج از عرف منابع آب شرب شهری را به بخش اندکی از شهروندان متمکن و مرفه شهر ـ که عمدتاً نیز در مناطق شمالی ساکن هستند ـ داده اند و در این میان چه زد و بندهای مالی و اقتصادی برای چشم پوشی از این تخلف آشکار وجود دارد؟
بر اساس کدام اصل منطقی باید هزینه مالیات و منابع بیت المالی که صرف تأمین و تصفیه آب شرب شهری میشود، توسط چیزی حدود ۸۵۰ هزار شهروند ثروتمند مصرف شود و دیگر شهروندان در آینده نزدیک خسارات اسف بار آن را بپردازند؟
اگر این ادعای مطرح شده حقیقت داشته باشد، لازم است، مدیران و متولیان منابع آب جدا در این رابطه پاسخگوی نهادهای نظارتی باشند و ضمن توضیح در مورد چرایی بی توجهی به این مسأله، اقدامهای اساسی خود را برای توقف این خسارات محض به کار گیرند.
اگر هم این ادعا صحیح نیست که باید به حال آن سازمان آبی که خروجی مطالعات احتمالاً چند صد میلیونی اش مجموعهای از نتایج غلط و نادرست میشود، تأسف خورد و در مورد ساز و کار مدیریتی آن اصلاحات جدی صورت داد.