با ولی الله سیف؛ از دلار ۳۶۰۰ تومانی تا ۹۰۰۰ تومانی

ولی الله سیف سرانجام پس از ۵ سال با حکم روحانی از صندلی ریاست بانک مرکزی برکنار شد و عبدالناصر همتی مدیرعامل اسبق بانک ملی و رئیس کل بیمه مرکزی جایگزین وی شد.

به گزارش فرارو؛ سال ۹۲ وقتی که حسن روحانی بر سر کار آمد ولی الله سیف به سمت مدیرکل بانک مرکزی منصوب شد در آن روزها پس از نوسانات شدید نرخ ارز در دولت دوم محمود احمدی نژاد دلار حدود ۳۶۰۰ تومان قیمت داشت و حالا بعد ۵ سال امروز که سیف از بانک مرکزی رفت دلار با رشدی 150 درصدی در طول ۵ سال حدود ۹۰۰۰ تومان قیمت خورد!

ولی‌الله سیف اگر چه شاید پرحاشیه‌ترین مدیر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نباشد قطعا یکی از افرادی است که از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از منتقدان و حتی موافقان دولت قرار گرفته است. او که بیش از ۲۰ سال در حوزه مدیریت بانکی در ایران فعالیت داشته زمانی وارد بانک مرکزی دولت یازدهم شد که تورم ۴۰ درصدی، معوقات بانکی با نسبت ۱۴.۳ درصد، سود‌های بانکی سربه فلک کشیده در وضعیتی مخرب که تا ۳۰ درصد هم پیش می‌رفت، نوسان شدید در بازار ارز که حتی در آن سال قیمت ۴۰۰۰ تومان را هم تجربه کرده بود، وجود موسسات غیرمجاز با رقابتی سخت با بانک‌ها، توقف در پرداخت وام ازدواج از جمله مسائل پیش‌روی وی بود و باید به آن توقف فعالیت‌های بانکی در عرصه بین‌الملل به دلیل تحریم‌های تشدید شده از سال ۱۳۸۶ و همچنین خروج بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی ایران از دسترس بانک مرکزی را اضافه کرد.

تقریبا آغاز کار سیف به عقیده برخی از فعالان حوزه پولی و بانکی تا حدود قابل قبولی، مثبت بود. وی در آغاز تلاش کرد از طریق کنترل رشد نقدینگی و سالم سازی ترکیب رشد آن نسبت به مهار فشار‌های تورمی اقدام کند. در همین راستا او موفق شد رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۳ به ۳.۲۲ درصد برساند که نسبت به رشد همگن نقدینگی در سال ۱۳۹۲ (۹.۲۵ درصد) به میزان۶.۳ واحد درصد کاهش داشت.

سپس نوبت به برقراری ثبات مناسب در بازار ارز رسید که نقش تعیین کننده‌ای در کنترل انتظارات تورمی و مهار نرخ تورم داشته است. در آن دوره که هنوز مشخص نبود مذاکرات ایران با ۱+۵ به نتیجه می‌رسد یا خیر کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به میزان ۰.۳ درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم سال ۱۳۹۲ به میزان ۴.۴۲ درصد کاهش داشت.

از سوی دیگر کاهش تورم و رسیدن به تورم تک نرخی از موضوعاتی بود که سیف و تیم او به آن افتخار می‌کردند. اما مشکلات از کجا آغاز شد. بعد از این اتفاقات مسئله ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در دستور کار قرار گرفت. ساماندهی موسسات غیرمجاز که قانون آن حداقل یک دهه مسکوت مانده و موجب فراهم آمدن یک سابقه ۱۰ ساله برای این موسسات و تشدید مشکلات شده بود، از جمله موضوعاتی بود که بسیار از آن استقبال شد. اما این آغاز تمام مشکلات سیف بود. بعد از بررسی‌های مشخص شد که برخی از این موسسات به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کردند و حتی بعضا در آستانه ورشکستگی قرار داشتند و برخی هم کاملا ورشکسته بودند. جدا از همه این‌ها فساد موجود در این سیستم هم مشکلات بسیاری ایجاد کرده بود.

یکی از این موسسات کاسپین بود که مسئولان آن بودند که چراغ نخست را روشن کردند. ماجرا از آنجایی آغاز شد که در ۹ آذر ماه ۱۳۹۵ با پخش تلویزیونی اظهارات دادستان تهران با اعلام ۴۰۰۰میلیارد کسری تعاونی فرشتگان و دستگیری دو تن از مدیران آن، سپرده گذاران به شعب هجوم آورده و مؤسسه اقدام به محدود کردن پرداخت‌های خود کرد. بانک مرکزی در ابتدا با صدور بیانیه‌ایی مؤسسه کاسپین را موظف به ایفای تعهدات تعاونی اعتبار فرشتگان دانست، اما با افزایش تجمعات مردم و وخیم شدن اوضاع با وجود آنکه تعاونی‌ها دارای تابلو و مهر کاسپین بودند و به سپرده گزاران دفترچه کاسپین را ارائه می‌کردند، ولی‌الله سیف کاسپین را مستقل از تعاونی‌ها خواند و گفت: «مدیران و سهامداران تعاونی‌ها باید پاسخگوی کسری احتمالی بشوند.»

گذشت زمان نتوانست باعث آرام شدن سپرده گذاران کاسپین شود و مالباختگان تعاونی فرشتگان با شروع تجمعات در مقابل بانک مرکزی، مجلس و نهاد ریاست جمهوری به اعتراضات خود ادامه دادند. با جوابگو نبودن بانک مرکزی و، ولی الله سیف سپرده گذاران نامه‌ایی سرگشاده به رهبری و روحانی رئیس‌جمهور وقت نوشتند. اما همانطور که اشاره شد این ماجرا مانند دمینویی بود که ضربه اول را کاسپین شده و آرام آرام شرایط برای دیگر موسسات هم متلاطم شد و کار به انجایی رسید که تجمعات مردمی با اعدام نمادین سیف و مرگ بر سیف ادامه پیدا کرد؛ بنابراین در نهایت دولت تصمیم گرفت سپرده‌های مردم در این موسسات را از خزانه پرداخت کند و تقریبا ماجرا بعد از کش و قوس‌های فراوان پایان گرفت. اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، مقصر اصلی ماجرا بانک مرکزی بوده است و رویکرد سیف در قبال این ماجرا هم بر مشکلات افزوده بود.

اما ماجرای بعدی که زمینه ساز انتقاد‌های بسیاری به سیف شد مسئله افزایش نقدینگی و چاپ پول بود. طبق آخرین آمار‌های بانک مرکزی که سال گذشته منتشر شد میزان حجم نقدینگی در سال ۹۶، هزارو ۵۳۰ هزار میلیارد تومان بوده و حجم تولید ناخالص داخلی به هزارو ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این برای اولین بار در کارنامه اقتصادی ایران است که میزان نقدینگی از حجم تولید ناخالص داخلی سبقت گرفته و با اختلاف حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی صدرنشین ارزش ریالی تولید داخلی است.

به عقیده کارشناسان اگر این روند در سال ۹۷ نیز ادامه داشته باشد، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار خواهد شد. این حجم از نقدینگی حتی روی کاغذ نیز نگران‌کننده است و باید سیاست مناسبی برای کنترل آن در نظر گرفت، در غیر این صورت مانند سیل خروشانی وارد اقتصاد کشورخواهد شد و باعث ناثباتی در اقتصاد می‌شود. نکته جالب توجه این است که در حال حاضر ۸۸ درصد این نقدینگی به شکل سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها قرار دارد و تنها ۱۲ درصد نقدینگی به شکل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های جاری در اقتصاد جریان دارد.

ولی اوج ماجرا و شاید تیر خلاص بر حضور سیف در بانک مرکزی، نوسانات شدید بازار ارز بود که از اواخر سال گذشته آغاز شد. این ماجرا تاحدی بالا گرفت که برخی نمایندگان مجلس طی اعتراضاتشان به سیف او را خائن و بی کفایت خطاب کردند. حتی ۶۳ نفر از نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به حسن روحانی، خواستار برکناری سیف شده‌اند. این دیگر پایان ماجرای سیف در ساختمان لاجوردی بود و بعد از همه این اتفاقات بالاخره حسن روحانی تصمیم گرفت پس از کش و قوس های فراوان عبدالناصر همتی رئیس پیشین بیمه مرکزی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی منصوب کرد.