با عقب‌نشینی تعزیرات، مجوز رسیدگی مجدد به “پرونده مختومه شده قاچاق” صادر شد
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا سازمان تعزیرات حکومتی در مکاتبه‌ای با گمرک، از برگزاری دادگاه تجدید نظر پرونده قاچاق لوزام خانگی در البرز خبر داد.
چندماه قبل رئیس کل پیشین گمرک ایران در مکاتبه‌ای با وزیر دادگستری نکاتی را در خصوص یک پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی مطرح می‌کند که این نامه حاوی نکات مهمی می‌باشد.
کشف کالای قاچاق در انبار در اشتهارد
بر این اساس در پی وصول اخباری مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در انبار شرکت ن با اعزام مأموران پلیس آگاهی مشخص می‌شود مقادیری کالا از جمله یخچال، لباسشویی، هیتر، جاروبرقی و غیره به‌مارک … به صورت کامل و تمام‌شده در انبار موجود می‌باشد. پس از بررسی اسناد مثبته و بررسی توسط گمرک مشخص می‌شود بخش مهمی از کالا با اسناد ارائه‌شده (که مربوط به اجزا و قطعات می‌باشد) همخوانی ندارد، در این ارتباط دادنامه بدوی در سال 95 و تجدید نظر در شعبه پنجم مبنی بر محکومیت شرکت صادر می‌شود.
در ادامه ادعایی مبنی بر اینکه بخشی از کالاهای موجود در انبار، قبلاً در سال 1393 توسط پلیس آگاهی استان البرز توقیف گردیده بود و در آن خصوص نیز پرونده به‌کلاسه 263/93 در گمرک البرز تشکیل شده مطرح می‌شود.
پس از بررسی‌های به‌عمل‌آمده، ارائه اسناد گمرکی و اعلام مطابقت کالا با اسناد ابرازی، دادنامه شماره 14971394001377 مورخ 1394/6/2 دال بر برائت و استرداد کل کالا از شعبه هفتم سازمان تعزیرات حکومتی کرج صادر می‌گردد.
رای برائت شرکت به گمرک نرسید/پرونده مختومه شد
نکته مهم اینکه رای برائت بدوی این شرکت به دستگاه کاشف نمی رسد و بعد از مدت زمان 20 روزه اعتراض عملا پرونده مختومه می‌شود. این درحالی است که مدتی بعد دستگاه کاشف از ماجرا مطلع شده و در مکاتبه ای با وزیر دادگستری ضمن شرح ماجرا، بحث برگزاری دادگاه تجدید نظر را مطرح می کند. بر همین اساس گزارشی از اجتهادی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی به وزیر دادگستری در خصوص شرح ماوقع این ماجرا ارائه می‌شود. گفتنی است، در این گزارش بحث سهل انگاری در در ابلاغ آرا برائت به کمیسیونهای قاچاق استانی تایید می‌شود.
در ادامه اجتهادی مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی در مکاتبه ای، از رسیدگی مجدد به پرونده (قاچاق) و ارجاع آن به شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز استان البرز خبر می‌دهد.
به گزارش تسنیم، این موارد در حالی است که سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در واکنش اولیه به این خبر، موضوع پرونده لوازم یدکی که در حال رسیدگی در مرجع قضایی است را مطرح کرده است.
