با “دلار” چه باید کرد؟

یک اقتصاددان گفت: «ما در شرایط نرمال و عادی به ۶۰ میلیارد دلار برای واردات و ۳۰ میلیارد دلار برای خدمات نیاز داریم. حالا ما حدود ۷۰ میلیارد توسط فروش نفت به دست میاوریم و ۴۰ میلیارد هم به واسطه صادرات غیرنفتی درآمد داریم. این می‌شود ۱۱۰ میلیارد دلار؛ بنابراین ما درآمدمان بیش از نیازمان است، حالا چرا در چنین وضعیتی ما باید این بازار‌ها را داشته باشیم؟! دلیلش این است که ما شفافیت نداریم و ارز را در اختیار افرادی می‌گذاریم که نباید و آن‌ها هم کالا‌هایی را وارد می‌کنند که نیاز خاصی به ان وجود ندارد یا ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند.»

مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی طی گفتگو با فرارو در خصوص بسته ارزی جدید دولت عنوان کرد: «زمانی که دولت نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای ارز تعیین کرد، یک بازاری وجود داشت که روند عادی خود را طی می‌کرد و این روند با اقدام دولت برهم خورد. دولتی‌ها با این اقدام به دنبال این بودند که قیمت ارز را تک نرخی کنند، اما عملا چندین نرخ درست شد. یعنی یک نرخ ۳۵۰۰ تومانی که در بودجه مشخص شده بود، یک نرخ ۳۸۰۰ تومانی که اعلام کردند برای کالا‌های اساسی داده می‌شود، یک نرخ ۳۹۰۰ تومانی که به حجاج اختصاص می‌دادند، یک نرخ ۴۲۰۰ تومان که دولت تعیین کرده بود، یکی هم نرخ بازار ثانویه بود و یکی هم نرخ کوچه پس کوچه‌های خیابان فردوسی بود؛ بنابراین با این وجود دولت نتوانست قیمت ۴۲۰۰ تومان را ثابت نگه دارد و مداوم قیمت‌ها بالا رفت.»

وی ادامه داد: «حالا آمده اند و می‌گویند که بهتر است قیمت ارز را در کانال پنج هزار تومان ثابت نگه دارند و مثلا قیمت دلار بشود ۵۵۰۰ تومان. بعد ارز پتروشیمی را هم در بازار ثانویه قرار دهند. بسیار خب. اما آیا با این روش تمام نیاز‌های کشور پاسخ داده خواهد شد؟ زیرا اگر این اتفاق رخ ندهد ما مجددا با یک نرخ سوم مواجه خواهیم شد که حتما بیش از نرخ بازار ثانویه است و ما دوباره باید شاهد قاچاق و بازداشت و … باشیم. در این میان هم فعالان حوزه پتروشیمی وقتی ببینند که ارز در بازار ثانویه زیر شش هزار تومان است و در بازار سوم مثلا یازده هزار تومان است، حتما ارز خود را در آن بازار می‌فروشند تا سود بیشتری ببرند.»

او تاکید کرد: «به عقیده من به جای اینکه این همه کار بی‌فایده انجام دهیم، باید شفافیت را به بازار ارز بیاوریم. یعنی اینکه بانک مرکزی یک سامانه‌ای را طراحی کند که اصلا هم کار مشکل و پیچیده‌ای نیست و هرکسی که ارز دولتی تحویل می‌گیرد در این سامانه ثبت شود که مثلا فلان شرکت به واسطه وارد کردن فلان کالا، ارز تحویل داده شده است و این اطلاعات را آنلاین در اختیار ملت ایران قرار دهد. اینگونه امکان سواستفاده به حداقل ممکن می‌رسد. زیرا اگر شرکتی ارز دولتی تحویل بگیرد و آن را در بازار آزاد به فروش برساند یا کالا وارد کند و به قیمت ارز بازار آزاد به فروش برساند، سریعا توسط مردم یا دیگر شرکت‌ها شناسایی و گزارش می‌شوند.»

این تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: «واقعیت این است که ما در شرایط نرمال و عادی به ۶۰ میلیارد دلار برای واردات و ۳۰ میلیارد دلار برای خدمات نیاز داریم. حالا ما حدود ۷۰ میلیارد توسط فروش نفت به دست میاوریم و ۴۰ میلیارد هم به واسطه صادرات غیرنفتی درآمد داریم. این می‌شود ۱۱۰ میلیارد دلار؛ بنابراین ما درآمدمان بیش از نیازمان است، حالا چرا در چنین وضعیتی ما باید این بازار‌ها را داشته باشیم؟! دلیلش این است که ما شفافیت نداریم و ارز را در اختیار افرادی می‌گذاریم که نباید و آن‌ها هم کالا‌هایی را وارد می‌کنند که نیاز خاصی به ان وجود ندارد یا ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش می‌رساند؛ بنابراین اگر ما شفافیت در بازار را افزایش دهیم دیگر امکان سواستفاده وجود نخواهد داشت و هیچ کس نمی‌تواند ارز دولتی دریافت کند و در بازار آزاد به فروش برساند.»

وی در پاسخ به این سوال که اگر راه حل تا این حد ساده است چرا تا امروز دولت نتوانسته ثبات را به بازار برگرداند، عنوان کرد: «شاید آن‌ها معذوریت‌هایی دارند که ما از آن بی‌خبریم. وگرنه مسئله به همین سادگی است که من خدمتتان عرض کردم. اما این توقع وجود دارد که اگر دولت دارای مشکلات و معذوریت‌های پنهان است، آن‌ها را با مردم درمیان بگذارند. نباید فراموش کرد که دولت کارگزار ملت است و صاحب این کشور ملتند و اگر دارایی و بدهی هم وجود دارد این دارایی و بدهی ملت است؛ لذا حالا کارگزاری که ملت استخدام کرده اند و حقوق هم دریافت می‌کند، وظیفه دارد که به ملت گزارش دهد. اگر ملت بدانند مشکلات از کجا هست و قابل حل نیست، حداقل توقعشان را پایین میاورند. اما الان ما از هیچ مسئله‌ای اطلاع نداریم و فرض را بر این باید قرار دهیم که مانع خاصی برای افزایش شفافیت در بازار وجود ندارد.»

این اقتصاددان در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه ایران جز معدود کشور‌هایی است که بدهی خارجی ندارد و بنا به همین دلیل هم باید ارزش پول مالی بالاتر از شرایط فعلی باشد گفت: «اولا که ما ۸ یا ۹ بدهی خارجی داریم. پس این ادعا صحت ندارد. درباره ارزش پول ملی هم باید بگویم که این اتفاقی نیست که طی یک سال یا پنج سال رخ داده باشد. این نتیجه یک رونده ۴۰ ساله است. یعنی طی این ۴۰ سال ارزش پول ملی ما دائما کاهش پیدا کرده است و یک موقع سرعت این روند کم بود و یک زمانی هم سرعت بیشتری پیدا کرده است.»

او تصریح کرد: «زیرا دلار در ۴۰ سال پیش هفت تومان بود و طی این سال‌ها درآمد ارزی ما نیز افزایش پیدا کرده است. اجازه دهید با یک مثال ساده برایتان توضیح دهم. فرض کنید که ما در سال ۵۴ نفت‌مان را به قیمت ۱۳ دلار در هر بشکه به فروش می‌رسانیدم و حدود چهار میلیون بشکه هم روزانه فروش نفت داشتیم. یعنی ۵۲ میلیون دلار درآمد روزانه ما بود و قیمت دلار ۷ تومان بود. حالا ما الان ۵/۲ میلیون بشکه به قیمت ۷۰ دلار می‌فروشیم که می‌شود ۱۷۵ میلیون دلار درآمد روزانه. ضمن اینکه ما قبل از انقلاب اصلا صادرات غیر نفتی نداشتیم و این هم به درآمد ارزی ما اضافه شده است. حالا چرا ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند؟ این بحث مدیریت بانک مرکزی است و هیچ ارتباطی به عدم بدهی خارجی و درآمد ارزی ندارد.»

وی گفت: «وقتی ما تولید نداریم و مداوم از درآمد نفتی استفاده می‌کنیم و به سمت می‌رویم که پول به بازار تزریق کنیم و نقدینگی در کشور افزایش پیدا کند، قاعدتا باید هم این اتفاق رخ دهد و ارزش پول ملی ما کاهش چشمگیری داشته باشد؛ بنابراین مشکل ما مدیریت است. ما تولید سرانه مان نسبت به جمعیت‌مان بسیار کم است و این موجب به وجود آمدن مجموعه‌ای از مسائل می‌شود که به عنوان مثال تورم و بیکاری از جمله این موارد هستند. حالا ما برای حل این مسئله طی ۴۰ سال گذشته چند راهکار در دستور کار قرار دادیم. مثلا زندگی کوپنی را اجرا کردیم یا آمدیم و حبس کردن قیمت ارز این فاصله را کاهش دهیم که همه این‌ها اشتباه بود. به همین دلیل می‌گویم ما مشکل مدیریتی داریم. ما بر اساس افزایش تولید یا رشد اقتصادی سعی نکردیم این مشکل را حل کنیم و هربار هم لحظه‌ای غافل شدیم، با بحران امروز مواجه شدیم.»

دانشمند در پاسخ به این سوال که آیا تغییر رئیس بانک مرکزی می‌تواند شرایط را تغییر دهد یا خیر، گفت: «ما باید به بانک مرکزی از دو منظر نگاه کنیم. یکی استراتژی است و دیگری تاکتیکی. استراتژی سیاست‌های کلان هستند و تاکتیکی تغییر مدیران است. یعنی الان که آقای همتی به بانک مرکزی رفته است فقط تاکتیک تغییر کرده است و استراتژی همانی است که قبلا بود. رئیس که تغییر می‌کند برخی کار‌ها روندشان تندتر می‌شود و بعضی دیگر کُندتر، اما سیاست کلان تغییری نمی‌کند و براساس همان قانون کلی کار می‌کند. قانون بانک مرکزی هم می‌گوید این بانک صندوق دولت است و هر زمانی که لازم بود باید نیاز دولت را برآورده کند. یعنی استقلال عملی که بتواند با استناد به ان مشکل بازار را حل کند، ندارد؛ بنابراین آنچه نیاز داریم تغییر قانون است نه تغییر ریاست بانک مرکزی.»