با افزایش 57 درصدی حقوق، شرکت‌های نوپا زمین‌گیر می‌شوند/ دولت به جای افزایش مشکلات به بخش تولیدی کمک کند

«بازتاب»؛ زهره علامی- با توجه به مصوبه چهارمین نشست شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران از دو میلیون و 655 هزار تومان به چهار میلیون و 179 هزار تومان می رسد که با محاسبه حق خوار و بار و حق مسکن، مجموع دریافتی کارگران در سال آینده شش میلیون و 200 هزار تومان می شود.

البته هنوز بخشنامه اجرایی آن ابلاغ نشده است و امکان تغییر این مصوبه وجود دارد اما با این وجود این تصمیم با واکنش منفی اغلب کارشناسان اقتصادی همراه شده است.

این مصوبه اگرچه در نگاه اول به نفع کارگران کم برخوردار خواهد بود، اما نگرانی های بسیاری درباره تاثیر اجرای این مصوبه بر رکود اشتغال، کاهش تولید و خروج بخشی از نیروی کار از شمول بیمه و قرارداد، وجود دارد.

سیاست متناقض دولت

کارشناسان اقتصادی معتقدند که تبعات افزایش مزد کارگران در میزان تورم و توان کارفرمایان برای پرداخت این افزایش باید بررسی شود و جبران قدرت خرید کارگران با افزایش مزد، در نهایت به ضرر کارگران و بیکار شدن آنان می شود.

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی با انتقاد از تصمیم شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران می گوید: با توجه به افزایش نرخ تورم، ایجاد تناسب بین هزینه و درآمد باید مورد توجه قرار گیرد اما به دلیل شدت تورم، کمبود منابع دولت، وجود نوسان ها و همچنین تحریم، دولت و بخش خصوصی توان متناسب سازی خود را از دست داده اند.

محمودی اصل در گفت و گو با بازتاب می گوید: درحال حاضر بین هزینه و درآمد کارمندان و کارگران فاصله معناداری ایجاد شده است و نمی توان این موضوع را نادیده گرفت اما این فاصله چگونه باید جبران شود و جبران آن بر عهده چه کسی است؟

او ادامه می دهد: باید سیاست دولت در زمینه تعیین حقوق، یکسان بوده و متناقض نباشد. وقتی دولت در لایحه اول پیشنهادی حقوق کارمندان دولت را 10 درصد افزایش می دهد و این تصمیم را در راستای کنترل تورم معرفی می کند اما در مقابل حقوق کارگران را 57 درصد افزایش می دهد، این به معنای نبود سیاست مشخص در این زمینه است، اگرچه باید این موضوع را در نظر داشت که طبیعتا افزایش حقوق کارمندان به دلیل نبود منابع باعث ایجاد تورم ناشی از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می شود.

این کارشناس اقتصادی اضافه می کند: سیاست های اقتصادی دولت یکدست نیست نمی توان از یکسو شاهد اعلام سیاست های دستوری برای قیمت کالاها باشیم و از سوی دیگر حقوق کارگران را 57 درصد افزایش دهیم.

محمودی اصل اظهار می کند: اگر در مقابل تعدیل قیمت ها بایستیم این موضوع موجب تضعیف بخش تولید و در ادامه باعث جلوگیری از توسعه شرکت ها و کاهش تولید می شود و می تواند باعث تعطیلی و توقف کارگاه های تولیدی و کمبود کالا شود.

به گفته او، افزایش حقوق کارگرانی که از طرف شرکت های دولتی تأمین می شود، موجب کاهش درآمدهای دولت در این بخش ها می شود و منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و همچنین استقراض می شود، افزایش حقوق کارگران در بخش خصوصی هم موجب افزایش بهای تمام شده و سطح عمومی قیمت ها می شود که هر دو بار تورمی ایجاد می کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دیگر اثرات افزایش حقوق کارگران می گوید: این تصمیم باعث ایجاد مشکلاتی برای خود کارگران می شود و از همین الان زمزمه تعدیل نیرو به گوش می رسد.

توقف فعالیت شرکت های نوپا

این کارشناس اقتصادی، در ادامه به دیگر اثرات منفی افزایش حقوق کارگران پرداخته و اضافه می کند: این رشد موجب می شود بسیاری از شرکت های نوپا زمین گیر شوند، شرکت های خدماتی که حقوق و دستمزد درآنها سهم تمام شده بیشتری را شامل می شود دچار مشکل شوند.

محمودی اصل تصریح می کند: از طرف دیگر بسیاری از شرکت ها به دلیل سیاستگذاری دستوری یا در زیان هستند یا اینکه سود خالص آنها 3 تا 4 درصد است حتی آنهایی که سهم حقوق و دستمزد در آنها کم هست به دلیل حاشیه سود پایین، افزایش حقوق موجب ایجاد شرایط پیچیده برای آنها می شود.

او اظهار می کند: درصورت اجرای این تصمیم این امکان وجود دارد که بسیاری از شرکت ها و کسب و کارها یا قرارداد نبندند یا قراردادها کوتاه مدت شود و حتی شکل دیگری پیدا کند تا قوانین را دور بزنند و در این میان پرونده های بسیاری هم در وزارت کار تشکیل شود.

به گفته این کارشناس اقتصادی، در شرایطی که تولید کشور تحت فشار و تحریم است دولت باید به بخش تولیدی و خدماتی کمک کند نه اینکه مشکلات را مضاعف می کند البته این مصوبه در ظاهر به نفع کارگران است اما درواقع به ضرر آنها تمام می شود چون کارفرما و واحدهای تولیدی را زمین گیر می کند.

محمودی اصل با اشاره به اینکه دولت ها بخشی از مشکلات را ایجاد کرده اند، می گوید: اگرچه بسیاری از مسایل به دلیل اعمال تحریم هاست اما نباید نبود سیاست های مناسب و مدیریت ناکارآمد در ایجاد شرایط اقتصادی کنونی را نادیده گرفت و تاوان آن را نباید بخش خصوصی بدهد.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: نباید توجیه اقتصادی کسب و کارها و فعالیت های تولیدی و خدماتی کاهش یابد درحالی که براساس قوانین بالادستی از جمله اقتصاد مقاومتی باید از تولید حمایت کنیم و توجیه اقتصادی آن را افزایش دهیم.

بررسی اظهارات این کارشناس و سایر کارشناسان اقتصادی حکایت از آن دارد تبعات منفی اجرای تازه ترین مصوبه شورای عالی کار، بیشتر از نتایج مثبت آن است ضمن اینکه این تصمیم مشکل معیشتی کارگران را به صورت ریشه ای حل نمی کند بنابراین شورای عالی کار باید این مصوبه را بازنگری کند.

از سوی دیگر دولت هم باید به دنبال حل اساسی بحران اقتصادی کشور باشد و با اجرای تدابیری در زمینه تسهیلات مالیاتی و بیمه ای، از جمله تأمین یا کاهش هزینه‌های بیمه و مالیات، مدیریت شرایط را بر عهده بگیرد چون این قبیل تصمیمات یعنی افزایش چشمگیر حقوق کارگران نتیجه‌ای جز سخت‌تر کردن وضعیت معیشتی آنها ندارند.