بایسته های تحول قضائی در گام دوم انقلاب/تغییر، بخشنامه‌ای نیست

    کد خبر :527498
گام دوم انقلاب

قوه قضائیه این روزها شاهد تدوین سند تحول قضایی است اما رهبری با توجه به اینکه هر ساله تاکیدات ویژه ای را به قوه قضائیه اعلام می کنند، سالها پیش بر ایجاد برنامه جامع و کامل تاکید کرده اند.

 قوه قضائیه یکی از قوای سه گانه در ایران است که به صورت مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تنها بخشی از مهم‌ترین وظایف این قوه محسوب می‌شود.

دستگاه قضا که این روزها خبرساز شده است، در حال تجربه کردن دوره جدیدی است چرا که این اولین بار است که یکی از درون قوه قضائیه، سکان آن را بر عهده می‌گیرد. اگرچه قوه قضائیه این روزها شاهد تدوین سند تحول قضائی است اما رهبری با توجه به اینکه هر ساله تأکیدات ویژه ای را به قوه قضائیه اعلام می‌کنند، سال‌ها پیش بر ایجاد برنامه جامع و کامل تاکید کردند.

ارتقای قوه قضائیه، آرزوی رهبر معظم انقلاب

ایشان در تیر ماه سال ۹۱ آیت الله خامنه ای در دیدار با مسئولان عالی قضائی «ارتقا قوه‌ی قضائیه» را یکی از آرزوهای خود عنوان کردند و افزودند: باید قوه‌ی قضائیه را به طور دائم ارتقا ببخشیم. ایشان همچنین بر: عدالتِ قضائی (با عدالت قضائی، مفاسد برچیده خواهد شد، افراد ناصالح از دست‌اندازی به مراکز حیاتی جامعه دستشان کوتاه خواهد شد) و تهیه یک برنامه جامع و کامل تاکید کردند.

رهبری در آن سال به مسئولان قضائی اعلام کردند: گزارش عملکرد قوه قضائیه در معرض افکار عمومی هم قرار بگیرد تا مردم بدانند دستگاه قضا چه کاری را انجام داده و یا نداده اند.

اشاره به وضعیت بازداشت‌های موقت («موقت بودن» به معنای دقیق کلمه و به آن معنایی که روح قانون متوجه به آن است، باید رعایت شود نه بیشتر) و اینکه زندان آخرین راه باشد (در مجموعه‌ی قوه‌ی قضائیه کاری کنید که مجازات زندان به حداقل برسد) و همچنین استقلال قوه قضائیه (قوه‌ی قضائیه، دستگاه‌ها، دادگاه‌ها و دستگاه‌های اداری قوه‌ی قضائیه، تحت تأثیر جوسازی تبلیغات رسانه‌ها قرار نگیرند) و ضرورت همکاری قوا با یکدیگر از دیگر تأکیدات ایشان بود.

سال ۹۲؛ تاکید بر سلامت و کارآمدی / رسیدن به قوه قضائیه اسلامی

سخنان رهبری در هفته قوه قضائیه سال ۹۲ باز هم با تاکید بر اوضاع داخلی دستگاه قضا آغاز شد. حضرت آیت الله خامنه ای «سلامت» و «کارآمدی» قوه قضائیه را دو هدف راهبردی و همیشگی دستگاه قضا عنوان کرده و اعلام کردند: دستگاه قضا باید به جایی برسد که هر مظلومی بتواند خود را به ساحل امن آن برساند و در مقابل ظلم بایستد.

مراقبت دائم و پیگیری مستمر زمینه ساز تحقق اهداف قضائی است و همچنین ضرورت پر شدن فاصله فعلی تا قوه قضائیه مطلوب اسلامی از دیگر تأکیدات ایشان بود.

سال ۹۳؛ تعیین ۶اولویت برای دستگاه قضا

در این سال رهبری شش اولویت اصلی را برای دوره جدید قوه قضائیه بیان کردند. ساز وکار ویژه و روشن برای اجرای سیاست‌ها، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری‌های سه قوه از جمله محورهای مورد تاکید رهبری به مسئولان قضائی بود.

سال ۹۴؛ توجه به فساد دستگاه قضا / افزایش زندانیان تأسف بار است

-قانون گرایی و سلامت کامل دستگاه قضائی در کنار اقتدار دستگاه، توصیه‌های ابتدایی رهبر انقلاب برای تحقق استقلال دستگاه قضا در در سال ۹۴ بود. ایشان در این سال به طور ویژه بر سلامت دستگاه تاکید و اعلام کردند هر گونه فساد در دستگاه قضائی، زمینه ساز فسادهای بزرگ‌تر در جامعه است.

ایشان همچنین به موضوع زندانیان اشاره و تصریح کردند: پیشگیری از جرم، از مسائل حساس و مهم قوه قضائیه است، افزایش تعداد زندانیان واقعاً تأسف بار است، باید فکری برای این مسئله کرد

برنامه محوری، تنقیح و اصلاح قوانین و کادرسازی از دیگر تأکیدات رهبری بود.

سال ۹۵ و باز هم تاکید بر سلامت دستگاه قضائی

به گزارش مهر،رهبری در سال ۹۵ باز هم خطاب به مسئولان قضائی، بر سلامت دستگاه قضا تاکید و اعلام کردند: سلامت قوه‌ی قضائیه را در درجه‌ی اول اهمیت قرار دهید و آن را یک کار اساسی بدانید.

ضرورت اطلاع‌رسانی درخصوص برخورد با افراد خاطی در داخل دستگاه قضائی، پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین لزوم کاهش حبس، فعال‌تر شدن قوه‌ی قضائیه در پیگیری حقوقی قضایای بین‌المللی احیای حقوق بشر اسلامی در سطح جهان به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه و اینکه قوه‌ی قضائیه باید صددرصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند از دیگر تأکیدات رهبری به دستگاه قضا بود.

سال ۹۶ و ضرورت تحول در قوه قضائیه

در دیدار مسئولان عالی قضائی با رهبری در سال ۹۶، ایشان «نگاه تحولی و جهادی» در برنامه ریزی ها و اقدامات در قوه قضائیه را ضروری خواندند و اعلام کردند: جایگاه قانونی بالای این قوه بر دو قوه دیگر و در مسائل عمومی کشور تأثیر گذار است.

ایشان همچنین تشویق قضات عادل و درستکار» را مکمل «تنبیه و برخورد با متخلفان» خواندند و خطاب به مسئولان قضائی خاطرنشان کردند: قضات عادل، شجاع، قاطع، منصف و پر کاری را که بشدت خداترس هستند و عالمانه و بدون ملاحظه قضاوت می‌کنند، مشهور و به جامعه معرفی کنید.

سال ۹۷ و تاکید بر برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادی

سال گذشته رهبری در دیدار با مسئولان عالی قضائی اعلام کردند: قوه‌ی قضائیه باید «مظهر عدالت» و «ملجأ مورد اطمینان و پناهگاه آرامش‌بخش مردم» برای احقاق حقوق فردی و عمومی باشد و اعتماد افکار عمومی را با تبلیغ درست یعنی انعکاس هنرمندانه و مؤثر واقعیات و عملکرد دستگاه قضائی و نیز حرکت و تحول مستمر درونی به دست آورد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبارزه‌ی قاطع و صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی را از دیگر وظایف مهم قوه‌ی قضائیه خواندند و افزودند: باید واضح و مؤثر در این مقوله ورود کنید و فعال باشید.

بیانیه گام دوم انقلاب و آغاز راهی جدیدی در قوه قضائیه

ایشان همچنین در پایان سال گذشته و با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، نکات جدیدی را برای قوه قضائیه ترسیم و در حکم آیت الله رئیسی، رئیس جدید قوه قضائیه اعلام کردند:

آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب می‌کند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیازها و پیشرفت‌ها و تنگناها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ای مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.

ایشان همچنین بر مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن تاکید کردند.

تحول قضائی بخشنامه‌ای نیست

با توجه به انتصاب آیت الله رئیسی از درون قوه قضائیه، سند تحول قضائی مدت زمان کوتاهی پس از انتصاب ایشان به ریاست جدید قوه قضائیه، تدوین شد.

آیت الله رئیسی در آخرین سخنرانی خود با اشاره به ضرورت تحول در قوه قضائیه اعلام کرد: همگی موظفیم با نگاه به گذشته، کاستی‌ها را برطرف و به سوی پیشرفت و ارتقای دستگاه قضائی حرکت کنیم. امروز تحول یک ضرورت است، تا زمانی که مدیران قضائی اراده ایجاد تحول نداشته باشند، هیچ تحولی رخ نخواهد داد. البته تحول نیز صرفاً با دستورالعمل و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد و نیاز به اندیشه و انگیزه جدی و همچنین ارائه راهکارها و ساز و کارهای قابل اجرا دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش روی قوه قضائیه اعلام کرد: حجم بالای ورودی و موجودی پرونده‌ها در برخی حوزه‌ها، اطاله دادرسی، کثرت جمعیت کیفری، کاهش سرمایه اجتماعی و پاره‌ای مسائل مربوط به امور پشتیبانی، اداری و مالی از مشکلات قوه قضائیه است. با این حال تکریم در قوه قضائیه هم از دیگر برنامه‌هایی است که در قوه قضائیه لحاظ می‌شود.

تاکید بر حقوق عامه به عنوان امر پیشگیرانه، رسیدگی به موضوع خصوصی سازی ها و مردمی بودن و گره گشایی از مشکلات مردم از سایر برنامه‌های رئیس جدید قوه قضائیه است.

آن طور که رئیسی در برنامه تحول قضائی اعلام کرده است، مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کارآفرینی و سرمایه گذاری هم از جمله برنامه‌های پیش رو در سند تحول قضائی است. علاوه بر این، رئیس قوه قضائیه متناسب با ظرفیت هر استان، بر کاهش اطاله دادرسی و موردی بودن پرونده‌های قدیمی تاکید کرد.

تاکید بر سلامت دستگاه قضا، تشویق و تنبیه قضات سالم و فاسد، کاهش جمعیت کیفری و کاهش زندانی شدن و اطلاع رسانی درست در قوه قضائیه از دیگ برنامه‌های رئیس جدید قوه قضائیه است.

آن طور که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برنامه‌های تحول قضائی می‌گوید: ابتنای برنامه بر بیانیه گام دوم انقلاب، اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه، افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضائی و اتخاذ تدبیر مناسب برای کاهش ورودی پرونده‌ها و در کنار آن رسیدگی به پرونده‌های مسن و معوق، کاهش چشمگیر جمعیت کیفری، سلامت، عزت و کرامت قاضی و دادگاه، برخورد قاطعانه با مفاسد درون سازمانی و برون سازمانی، احیای حقوق عامه و تکریم مراجعان و بخشهای متنوع دیگری دانست که در سخنرانی‌ها رئیس قوه قضائیه، اجزای مختلف برنامه سند تحول رونمایی می‌شود.

با یک دید کلی می‌توان گفت که برنامه سند تحول، خلاصه‌ای از تمامی تأکیدات رهبری در سالهای اخیر به مسئولان عالی قضائی است که البته با بخشنامه و دستور العمل اجرایی نمی‌شود بلکه باید زمینه‌ها و بسترهای اجرای آن در قوه قضائیه فراهم شود.

۱۰ فرمان مهم رئیسی به مسئولان قضائی استانی

در همین راستا پنجشنبه هفته گذشته آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه در در نشست رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور و دادستان‌های مراکز استان در با بیان اینکه همگی موظفیم با نگاه به گذشته، کاستی‌ها را برطرف و به سوی پیشرفت و ارتقای دستگاه قضائی حرکت کنیم، اظهار داشت: امروز تحول یک ضرورت است و تحقق این امر به همکاری همه عزیزان نیاز دارد. تا زمانی که مدیران قضائی اراده ایجاد تحول نداشته باشند، هیچ تحولی رخ نخواهد داد. البته تحول نیز صرفاً با دستورالعمل و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد و نیاز به اندیشه و انگیزه جدی و همچنین ارائه راهکارها و ساز و کارهای قابل اجرا دارد.

رئیس قوه قضائیه بر ضرورت بهره مندی از ظرفیت شبکه‌های نخبگانی در استان‌ها با تشکیل نشستهای اندیشه ورزی برای دریافت دیدگاه‌های گوناگون تاکید کرد و ادامه داد: نباید صرفاً به آنچه از ستاد قوه قضائیه ابلاغ می‌شود، اکتفا کرد بلکه باید از نگاه‌ها و اندیشه‌های فعال و پویا نیز استفاده شود.

رئیسی با اشاره به برخی مشکلات دستگاه قضائی از جمله حجم بالای ورودی و موجودی پرونده‌ها در برخی حوزه‌ها، اطاله دادرسی، کثرت جمعیت کیفری، کاهش سرمایه اجتماعی و پاره‌ای مسائل مربوط به امور پشتیبانی، اداری و مالی، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل مورد تاکید بنده که عمیقاً نیز به آن اعتقاد دارم و به هیچ عنوان برایم جنبه شعاری ندارد، موضوع «کرامت» است.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم رعایت کرامت قضات و کارکنان دستگاه قضائی، افزود: باید سخن قضات شنیده شود و دیدگاه‌هایشان مورد توجه قرار گیرد. باید بنا را بر رفع مشکلات این عزیزان گذاشت. نباید یک قاضی دچار مشکلی باشد و دستگاه قضائی در حالی که می‌تواند این مشکل را حل کند، از حل آن خودداری ورزد. قاضی شجاع و وظیفه شناس ما باید مورد حمایت باشد.

رئیسی همچنین بر ضرورت رعایت کرامت اصحاب دعوا از جمله مدعی و شاکی، متهم، محکوم، وکیل و افرادی که به عنوان خانواده متهم پیگیر پرونده هستند، تاکید و اعلام کرد: برای نهادینه سازی این موضوع، از معاونت حقوقی قوه قضائیه خواسته ام که ظرف ۱۵ روز آینده، دستور العمل «تکریم» را در چند فصل که مربوط به همه سطوح است، تدوین کنند و ان شاءالله ابلاغ خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه، توجه جدی به حقوق عامه را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: نباید منتظر ماند که حقی ضایع شود و سپس به سراغ آن برویم. براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی و اجرایی، بخشی از علل وقوع قضایای اخیر و ویرانی‌های سیل، مربوط به تضییع حقوق عامه است. اگر حقوق عامه رعایت می‌شد و دستگاه‌ها وظایف خود را به موقع انجام می‌دادند، شاهد این میزان خسارت نبودیم. بر این اساس، دادستان‌های محترم باید رویکرد صیانتی و پیشگیرانه نسبت به حقوق عامه داشته باشند و در خصوص دست اندازی به حقوق عامه، حساسیت جدی به خرج دهند.

مقابله جدی با بیکار کردن کارگران به نام خصوصی‌سازی

رئیسی با اشاره به فرمایش‌های مقام معظم رهبری درباره رونق تولید و خصوصی سازی، خاطرنشان کرد: دادستان‌ها موضوعاتی نظیر برخی خصوصی سازی ها را پیش از تبدیل شدن به بحران‌های اجتماعی و کارگری، پیگیری کنند و به سوداگران اجازه ندهند که با اموال عمومی بازی کنند. خصوصی سازی قطعاً مساله درستی است اما نحوه آن بسیار اهمیت دارد و باید مورد نظارت و توجه جدی قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر لزوم گره گشایی از مشکلات مردم، یادآور شد: مردمی بودن صرفاً به برگزاری دیدارهای مردمی نیست؛ گرچه آن هم نماد و جلوه‌ای از مردمی بودن است اما اصل مردمی بودن این است که در عمل، ارتباطات مؤثر و تعامل‌های منطقی با سمن‌ها و نهادهای مردمی برقرار شود و علاوه بر این، مدیران قضائی همیشه در دسترس باشند.

آیت الله رئیسی در خصوص وظایف دستگاه قضائی برای تحقق شعار سال نیز خاطرنشان کرد: عزم مجموعه دستگاه قضائی باید بر مبارزه با موانع تولید استوار باشد و در این عرصه انجام وظایف قانونی از جمله در بحث مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از کارآفرینی و سرمایه گذاری باید در دستور کار قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه به اقتضای هر استان و اقلیم، راهکارهایی در چارچوب یک حرکت جهادی برای کاهش اطاله دادرسی باید ارائه شود، گفت: ملاک ما برای به روز بودن پرونده‌ها، پرونده‌های سال جاری است. رسیدگی به هیچ پرونده‌ای نباید بی دلیل به درازا کشیده شود. بر این اساس، ماندن پرونده سالهای گذشته در دستگاه قضائی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. البته تاکید همیشگی ما این است که سرعت و دقت نباید فدای یکدیگر شوند.

آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت مبارزه با فساد در دستگاه قضائی اظهار کرد: سلامت قوه قضائیه بسیار مهم است و همه قضات و کارکنان باید مدعی فساد و ناهنجاری باشند. حساسیت نباید کم شود. هر رابطه‌ای که زمینه ارتباطات ناسالم را فراهم کند، باید از بین برود و هیچگونه عدم سلامت در دستگاه قضائی پذیرفته نیست. باید نسبت به موارد تخلف برخورد لازم صورت گیرد و نوعی از اطلاع رسانی نیز انجام شود، به نحوی که تخلف یک فرد به نام کل مجموعه تمام نشود. ما باید هزینه‌های اجتماعی را به سرمایه‌های اجتماعی تبدیل کنیم.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت اجرای دقیق نظام تشویق و تنبیه در قوه قضائیه، تصریح کرد: واقعاً قضات شجاع باید مورد حمایت جدی باشند و با تشویق این قبیل قضات، روحیه ضد فساد و انقلابی را باید در دستگاه قضائی تقویت کنیم.

آیت الله رئیسی درباره کاهش جمعیت کیفری نیز تاکید کرد: باید نظارت شود که تا حد امکان، بازداشت صورت نگیرد. در خصوص مهریه نیز اکثر مراجع معظم تقلید در دیداری که داشتیم تذکر می‌دادند که بر این اساس لازم است بازنگری جدی و فوری در مورد زندانیان مهریه صورت گیرد.

به گزارش مهر،رئیس قوه قضائیه همچنین بر ضرورت اجرای بموقع احکام مدنی و کیفری صادره از محاکم با انجام یک کار جهادی و همچنین اطلاع رسانی صحیح قضائی در چارچوب دستورالعمل مصوب به شکلی که مسائل در حد خود دیده شود و به عنوان مثال، یک موضوع استانی جنبه ملی نیابد، تاکید کرد.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید