باید تصمیمات جدی در صنعت خودرو گرفته شود

نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در واکنش به خبر برکناری مدیرعامل ایران خودرو ضمن ابراز بی اطلاعی از دلایل تصمیم اخیر وزیر صنعت عنوان کرد: باید تصمیمات جدی در صنعت خودرو گرفته شود.

فریدون احمدی در گفت و گو با پرشین خودرو با بیان این مطلب اظهار داشت: البته تصمیمات دولت در بخش تغییرات مدیریتی در صنعت خودرو با بحث خصوصی سازی و واگذاری اختیارات دولت در این بنگاهها منافاتی ندارد.

وی در ادامه با توجه به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو در اولین جلسه علنی مجلس در هفته جاری به اصلاحیه ماده 7 و موضوع مسئولیت مدنی شرکتهای خودروساز در ایمنی و وقوع تصادفات پرداخت و تاکید کرد: با وجود اصلاحیه صورت گرفته در این موضوع معتقدم این ماده ضمانت اجرایی ندارد.

به گفته وی در جریان تصویب طرح یک فوریتی ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی صنعت خودرو در اصلاحیه ماده 7 نمایندگان مقرر کردند در صورت وقوع تصادف تا 5 سال پس از اولین شماره گذاری، شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا واردکننده در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد به میزان دخالت عیب و نقص مذکور و ایمنی خودرو در وقوع تصادف در میزان خسارت و تلفات حادثه، دارای مسئولیت مدنی باشد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: این ماده از طرح که مسئولیت مدنی وقوع تصادف را به میزان دخالت در نقص و ایمنی خودرو پس از 5 سال به سازنده خودرو واگذار می کند ضمانت اجرایی ندارد.

با اصلاحیه طرح ساماندهی خودرو دولت باید از بنگاه داری در صنعت خودرو خارج شود

احمدی همچنین به بخشی از اصلاحیه طرح ساماندهی در خصوص سیاست های اصل 44 قانون اساسی و مساله واگذاری سهام دولت اشاره کرد و افزود: در این بخش از اصلاحیه طرح ساماندهی دولت را موظف می کند طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که دولت صرفا اقدامات نظارتی و سیاستگذاری و تنظیم گری کند که پیش از اصلاح و رفع ایراد شورای نگهبان این ماده با اصل 44 مغیرات داشت و با اصلاحیه صورت گرفته الزام زمانی بر اجرای خصوصی سازی ظرف 3 تعدیل شد.

وی گفت: در اصل 44 سیاست های کلانی برای واگذاری ها تدوین شده است که به نظرمی رسد این مصوبه تاکید بر واگذاری در یک مدت مشخص را تا حدودی تعدیل کرده است هر چند در اصل 44 ساز و کارها برای واگذاری ها پیش بینی شده است و این اصلاحیه صرفا تاکید دارد که دولت باید از بنگاه داری خارج شود.

انتظار می رود دولت در بخش نظارت بر خودروسازی ها بهتر عمل نماید

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه به نظر نمی رسد با این اصلاحیه اتفاق خاصی رخ نداده و واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروسازی انجام خواهد شد خاطر نشان کرد: هر چند اینکه روند واگذاری ها به چه نحو باشد و به چه بخشی واگذار شود از مسائلی است که بعدا مشخص خواهد شد ضمن اینکه در این جریان مساله مبهم خریداران سهام خودروسازان هستند و با شرایط حاکم بر این دو شرکت این سوال مطرح می شود که در این اوضاع آیا کسی متقاضی خرید سهام خودروسازان خواهد بود یا خیر؟

احمدی در پایان اظهار داشت: دولت تاکنون در بنگاه داری خوب عمل نکرده است و امیدواریم با واگذاری سهام خود در خودروسازی ها در بخش نظارت ها بهتر عمل نماید.