بانک های کشور ورشکسته نیستند
با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، برخی نامزدهای این دوره انتخابات و جناحهای سیاسی به بیان مطالبی علیه نظام بانکی می پردازند و بی دلیل بانکها را در انتخابات متهم می کنندکه دراین خصوص بانک مرکزی و شورای اطلاع رسانی بانک مرکزی با صدور اطلاعیه هایی به این اظهارات واکنش نشان دادند .شایعه ورشکسته نشان دادن بانک های کشور از سوی برخی از کاندیداها و اینکه سرمایه بانکها متعلق به ۹۶ درصد مردم است، اما وامها را فقط ۴ درصد دریافت میکنند از دیگر مباحث چند روز گذشته است .
دراین زمینه به سراغ احمد حاتمی یزد از کارشناسان بانکی رفته و نظر ایشان را جویا شدیم که درذیل می خوانید.
احمد حاتمی یزد درمورد موسسات مالی واعتباری گفت : نحوه اداره این موسسات به گونه ای است که دیر یا زود ورشکست خواهند شد . این موسسات ناسالم بوده و بانک مرکزی به دلیل فشارهای سیاسی که از طرف مراکز قدرت برآن حاکم است به ناچار کوتاه آمده است .
وی با رد موضوع ورشکستگی بانک های کشورگفت : از نظر قانونی ورشکسته به کسی گفته می شود که نتواند تعهدات خود را نسبت به طلبکارانش ایفا کند . طلبکاران سیستم بانکی سپرده گذاران هستند و تا زمانی که سپرده گذار بتواند در زمان درخواست از بانک سپرده خود را دریافت کند ، در این شرایط نمی توان گفت، بانک ورشکسته است .
حاتمی یزد با اعلام عدم ورشکستگی بانک ها و تاکید براینکه بانک های کشور توان پرداخت و ایفای تعهدات خود را دارند، عنوان کرد: وضعیت بانک ها درشرایط فعلی مطلوب نیست و استانداردهای بانک ها با استانداردهای بانک مرکزی و بانک های بین المللی هماهنگ نیست .
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه یکی از شاخصه های سلامت مالی بانک ها میزان سرمایه آن ها است ، ادامه داد: توان مالی بانک ها با میزان تسهیلاتی که می دهند سنجیده می شود . تسهیلاتی که بانک ها پرداخت می کنند باید حداکثر 10 برابر سرمایه آن ها باشد . اگر تراز نامه بانک ها را مشاهده کنیم ، خواهیم دید هیچ کدام از بانک های کشور سرمایه کافی نداشته و از کفایت سرمایه رنج می برند .
حاتمی یزد با بیان اینکه بانکی که تعهدات خود را ایفا می کند ورشکسته نیست، تصریح کرد : میزان کمبود کفایت سرمایه در بانک ها متفاوت است و هرچه میزان سرمایه بانک کمتر باشد وضعیتش ناسالم تر است . به عنوان مثال ؛ بانکی در حال فعالیت است که درمیان 26 بانک کشور از نظرمیزان کفایت سرمایه وضعیت خطرناکی دارد ،کسانی هستند که از این بانک حمایت می کنند تا این بانک تعهدات خود را به موقع انجام دهد .
وی با ذکر اینکه اولین شرط اصلاح سیستم بانکی در شرایط فعلی ، افزایش سرمایه بانک است عنوان کرد : یکی از نقض های عمده سیستم بانکی ، کمبود سرمایه است و اکنون تمام بانک های کشور با این موضوع درگیر هستند .این درحالی است که باید سهامداران بانک ها در افزایش سرمایه بانک شرکت کنند و اگر تمایلی به این کار ندارند ، مردم این کار را انجام دهند و از طریق بورس در این افزایش سرمایه شرکت کنند .
نحوه مدیریت بانک ها موضوع دیگری بود که حاتمی یزد به آن پرداخت وگفت : تا سال 95 بانک های کشور گزارش صورت های مالی شفاف و قابل قبولی را ارائه نمی کردند و فقط گزارشی ازمیزان سود دهی خود منتشر می کردندکه اعلام کنند مدیریت خوبی دارند و بتوانند برای مدیران و کارکنان خود پاداش بگیرند . بانک مرکزی این وضعیت را در سال گذشته تغییر داد و اعلام کردکه بانک ها باید گزارش های مالی شفاف مطابق با استانداردهای بین المللی ارائه دهند . این درحالی است که هنوز برخی از بانک ها حاضر نیستند تراز نامه های خود را اصلاح کنند.
این کارشناس بانکی مشکل دوم نظام بانکی را نداشتن ارتباط قوی با بانک های خارجی دانست و ادامه داد : درگذشته تمام بانک های کشور در تحریم بودند و اعتبار اسنادی باز نمی شد و فعالیت ها از طریق زیرزمینی و غیر قانونی بوده است و فعالیت تجاری درکشور متوقف بود . اما با وجود تحریم همه ساله حدود 50 تا 60 میلیارد دلار واردات داشتیم و این مبادلات از طریق صرافی ها و شرکت های دیگر به جای بانک انجام می شدکه هزینه این کار در کشور بسیار بالا بود و منجربه فساد می شد . بعد از برجام این مشکلات تاحدودی برطرف شده است .
حاتمی یزد با اشاره به روابط کارگزاری با حدود 200 تا 300 بانک خارجی بعد از تحریم گفت : این کارگزاران بانک های درجه یک نیستند و معمولا درجه 2یا3 محسوب می شوند و ادامه کار با آن ها منوط به تغییراتی در روش های اداره سیستم بانکی است .
وی با بیان اینکه موضوع مبارزه با پولشویی درکشور از موضوعاتی است که کشورهای دیگر بر آن تاکید دارند، افزود: متاسفانه در کشور ما هنوز سیستم مبارزه با پولشویی رایج نشده است و گزارش حسابرسی بانک ها نشان دهنده این است که ضوابط کنترل پولشویی به درستی اعمال نمی شود .
این کارشناس بانکی با بیان اینکه بحث های انتخاباتی تاثیری در روابط بین المللی ما نخواهد داشت ، تصریح کرد : وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی ، مذاکراتی با بانک های خارجی داشته اند و هردو طرف به تعهدات خود پایبند هستند و ایران قرار است تا قضیه پولشویی را سر و سامان دهد . بنابراین بحث های انتخاباتی تاثیری در روابط بین الملل ندارد .
حاتمی یزد با اشاره به رتبه بندی بانک ها درکشور عنوان کرد : بهتر است بانک مرکزی بانک ها را درجه بندی کند تا مردم بتوانند با دقت بیشتری در بانک ها سپرده گذاری کنند و از این طریق جلوی شایعات علیه نظام بانکی گرفته شود .رتبه بندی بانک ها مهر اعتماد بانک مرکزی است که بانک های معتبر داده می شود .
وی درخصوص معوقات بانکی با بیان اینکه در دولت یازدهم این میزان کم نشده است و هنوز همان 15 درصد است ادامه داد : بخشی از این معوقات به صورت دریافت تسهیلات جدید است که از بانک گرفته می شود تا تعهدات قبلی پرداخت شود . دراین صورت است که از سرفصل مطالبات معوق خارج می شود ولی درعمل معوق باقی می ماند . به نظر بنده هنوز اطلاعات دقیقی نسبت به پایین آمدن میزان معوقات بانکی درکشور وجود ندارد .
حاتمی یزد درخصوص موسسات غیرمجاز درکشور خاطرنشان کرد : این موسسات همواره به مراکز قدرت وثروت وابسته بوده اند و نهادهای غیر دولتی و حتی غیر خصوصی در بوجود آمدن این موسسات تاثیر گذار است . متاسفانه شاهدیم حتی مدیران این موسسات بانکدار نیستند و کاملا بی اعتبار هستند و نحوه اداره این موسسات به گونه ای است که دیر یا زود ورشکست خواهند شد . این موسسات ناسالم بوده و بانک مرکزی به دلیل فشارهای سیاسی که از طرف مراکز قدرت برآن حاکم است به ناچار کوتاه آمده است .
این کارشناس بانکی در انتها خاطرنشان کرد : موسسات مالی صلاحیت جذب سپرده ها را ندارند و مردم نیز بهتر است به جای اینکه سپرده های خود رادر این موسسات قرار دهند در بانک هایی که مجوز رسمی بانک مرکزی را دارند فعالیت کنند