بانک مرکزی اعلام کند کسانی که بیش از یکهزار سکه بخرند متخلف هستند
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند کسانی که بیش از یک هزار سکه بخرند متخلف هستند؛ در صورت اعلام این مسئله، همه رانتها ضبط خواهد شد.
به گزارش مهر، هادی قوامی در نشست علنی امروز دوشنبه (۲۹ مرداد) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک به مناسبت اعیاد پیش رو، اظهار داشت: نقدینگی سال ۵۷ در حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بوده اکنون به یک میلیون و ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۶۶۰۰ برابر شده است.
وی با بیان اینکه مهمترین دلیل رشد نقدینگی کسری بودجه دولت ها بوده است، افزود: راهکار بهبود شرایط در حوزه نقدینگی این است که نفت از بودجه جاری دولت جدا شود.
قوامی ادامه داد: وقتی نفت به فروش می رسد و توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال می شود منابع ارزی بانک مرکزی و پایه پولی افزایش می یابد که این خود به خود منجر به افزایش نقدینگی می شود که آثار ویرانگر آن تورم است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۵۷ تاکنون کمتر از ۵ درصد بوده تصریح کرد: این موضوع یعنی باید به طور متوسط حدود ۶ درصد نقدینگی رشد می کرد اما متوسط ۲۵ درصد رشد کرده است.
قوامی با تاکید بر وقتی بیش از ۳۶ درصد درآمدهای دولت از نفت تامین می شود مردم وابسته به دولت می شوند، گفت: امروز دولت به دولت توزیعی تبدیل شده که با این رویه نمی توان اشتغال ایجاد کرده و به افزایش بهرهوری رسید در نتیجه آن شفافیت نیز افزایش نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه همه رفتارهای دولتها در جهت غیرشفاف کردن و همچنین بدهکار تر شدن مردم و متخلف تر شدن آن ها است، افزود: اتفاقات اخیر بازار نشان می دهد بانک مرکزی می خواهد از طریق فروش سکه نقدینگی را مدیریت کند اما چون دولت برنامه جامعی ندارد اول یک عده سکه می خرند بعد که یک عده به تله افتادند آن ها را متخلف می کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه وقتی برنامه جامعیت ندارد به جای اینکه کسانی که کار خوب انجام داده اند را تشویق کنیم تنبیه می کنیم، تصریح کرد: لذا سیاست های دولت به جای اینکه مبتنی بر تعهد باشد، متاسفانه مبتنی بر مصلحت بوده و همه را درگیر می کند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید اعلام کند که کسانی که بیش از هزار سکه بخرند متخلف هستند، گفت: کسانی که با اخذ وام سکه های بسیار خریده اند، متخلف هستند. در صورت اعلام این مسئله، همه رانت ها ضبط خواهد شد.
قوامی گفت: وقتی که برنامه جامع نداریم برای مواجه با مسائل و مشکلات با این چالش ها مواجه می شویم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در شرایط فعلی فرصت صادرات برای کشور فراهم شده، آن را به تهدید برای کشور بدل نکنیم، افزود: آمار ۴ ماهه سال جاری نشان می دهد که ما حدود ۱۵ درصد رشد صادرات داشته ایم، حدود ۱۵ میلیارد صادرات کشور افزایش یافته نسبت به ۴ ماهه سال قبل این فرصت باید تقویت شود.
قوامی ادامه داد: ما باید رانت منابع طبیعی را حذف کنیم یعنی ما ۸ میلیون بشکه در روز اگر گاز و نفت به داخلی و خارجی می دهیم سیاست واحد داشته و به قیمت واقعی بازار بدهیم و به همین قیمت هم تصویه کنیم.
وی با اشاره به رتبه ایران در فضای کسب و کار، گفت: رتبه ایران در این حوزه ۱۱۷ بوده سال گذشته به ۱۲۰ و سال جاری به ۱۲۴ تنزل یافته است.
قوامی با بیان اینکه فضای کسب و کار در کشور مناسب نیست، افزود: اگر قوه قضاییه از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر نهادها پاسخگویی درستی به وزارت اقتصاد نداشته باشند وضعیت کسب و کار ما خرابتر خواهد شد؛ از این رو باید تلاش کنیم فضای کسب و کار را در این شرایط مناسب کنیم.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به نوسانات نرخ ارز، تصریح کرد: باید سیاست جدید با حمایت صحیح از بازار ثانویه صورت بگیرد تا تقاضا را مدیریت شود؛ در غیر اینصورت، این بازار نیز آسیب خواهد دید.