بانک سرمایه‌گذاری اروپا همکاری اقتصادی با ترکیه را متوقف کرد
عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه عوارض و پیامدهای اقتصادی بسیاری برای دولت آن کشور در پی داشته است. اکنون بانک سرمایه‌گذاری اروپا اعلام کرده است که همکاری‌های اقتصادی خود با ترکیه را متوقف می‌کند.
بانک سرمایه‌گذاری اروپا وظیفه تامین اعتبارات برای پروژه‌های عمرانی در کشورهای مختلف این قاره را برعهده دارد. این بانک معمولا سالانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار وام در اختیار دولت و شرکت‌های ترکیه قرار می‌داد. اکنون گفته می‌شود که این بانک در اعتراض به سیاست‌های ترکیه در منطقه و به‌ویژه عملیات نظامی این کشور در شمال شرقی سوریه، از ادامه همکاری با آن کشور خودداری می‌کند.
خبر توقف همکاری بانک سرمایه‌گذاری اروپا با ترکیه را روزنامه آلمانی “فرانکفورتر آلگماینه” روز سه‌شنبه ۳۰ مهر (۲۲ اکتبر) به نقل از یکی از مسئولان این بانک اعلام کرده است. این خبر پس از انتشار آن از سوی روزنامه یاد شده توسط خبرگزاری‌ها نیز منتشر شده است.
خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارش مشابهی که متکی بر اطلاعات منتشر شده از سوی روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه” است، اعلام کرده که بانک سرمایه‌گذاری اروپا در سال جاری حداکثر ۱۰۰ میلیون یورو وام در اختیار ترکیه قرار می‌دهد.
بخش اعظم این رقم مربوط به پروژه فاضلاب ترکیه می‌شود که در ماه مه سال جاری تصویب شده بود. در این چارچوب، بانک سرمایه‌گذاری اروپا رقم ۶۷ میلیون یورو برای تامین مالی این پروژه وام پیش بینی کرده بود.
کاهش سطح همکاری پس از کودتا
مجموعه وام و اعتباری که بانک سرمایه‌گذاری اروپا در سال ۲۰۱۶ در اختیار ترکیه قرار داده بود، بالغ بر دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. به سخن دیگر، میزان مشارکت بانک سرمایه‌گذاری اروپا در پروژه‌های مختلف ترکیه در سال جاری به کمتر از پنج درصد میزان سرمایه‌گذاری این بانک در ترکیه در سال ۲۰۱۶ رسیده است.
در پی سرکوب گسترده مخالفان و دستگیری شماری از شهروندان اروپایی، میزان پرداخت وام از سوی این بانک به ترکیه در سال ۲۰۱۷ به یک میلیارد یورو کاهش یافت. پس از آن در سال ۲۰۱۸ این رقم به ۵۰۰ میلیون یورو رسید و حالا در سال جاری حتی سخن از آن می‌رود که به ۱۰۰ میلیون یورو تنزل یابد.
لازم به یادآوری است که هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه ۲۱ اکتبر دولت ترکیه را تهدید کرده بود که هرگاه به عملیات نظامی خود در شمال سوریه پایان ندهد، احتمال پیش بینی تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور از سوی اتحادیه اروپا منتفی نیست.
افزون بر آن، هزینه نظامی عملیات یاد شده در صورت طولانی شدن آن بر دوش اقتصاد ترکیه سنگینی می‌کند. ترکیه بر آن است که منطقه‌ای به وسعت ۱۵۰۰۰ کیلومتر مربع در خاک سوریه را به منطقه حائل تبدیل کند. حفظ این “منطقه امن” پس از استقرار نیروهای دولت سوریه در این مناطق، برای اقتصاد ترکیه هزینه‌ای کلان به همراه خواهد داشت.
مفسر روزنامه آلمانی “هندلزبلات” در همین رابطه نوشته است که اردوغان با دست زدن به عملیات نظامی اخیر این کشور در شمال سوریه، بر سر بقای دولت خود قمار کرده است و این چیزی نیست که از نگاه اپوزیسیون ترکیه و دیگر کشورها پنهان مانده باشد.
