بانک جهانی به تقلب‌های خود اعتراف کرد
رابط ایران با بانک جهانی در سهولت انجام کسب و کار اظهار داشت: از چند سال گذشته اعلام می‌کردیم که این آماری را که بانک جهانی برای ایران اعلام می‌کند، منطقی نیست و نمونه‌های مختلف که به صورت عجیب و غریبی به نفع کشورهای دیگر اعمال کرده را ارایه کردیم.
علی فیروزی، رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفت‌وگو با ایلنا درباره تقلب بانک جهانی در رده بندی کشورها در بحث بهبود شاخص سهولت انجام کسب و کار اظهار داشت: همه کشورها یک نماینده مستقر در بانک جهانی دارند که نماینده‌ها بر اساس پست مشخصی که در بانک جهانی دارند بر روی آمارهایی که علیه یا له کشورشان منتشر می‌شوند، اثرگذار هستند.
وی ادامه داد: نماینده ایران از گذشته در بانک جهانی پست کارشناسی داشته و مدیریتی نبوده است و اما کشورهای مختلفی در بانک جهانی حضور دارند و جریان لابی‌گری در آنجا وجود دارد.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با بیان اینکه از چند سال گذشته اعلام می‌کردیم که این آماری را که بانک جهانی برای ایران اعلام می‌کند، منطقی نیست و نمونه‌های مختلف که به صورت عجیب و غریبی به نفع کشورهای دیگر اعمال کرده را ارایه کردیم، گفت: برای نمونه، در نماگر مالیاتی، بانک جهانی در برخی از موارد سیاسی‌گری می‌کند و در برخی از موارد هم نماگر بانک جهانی قابل قبول نیست. برای مثال کشور بحرین مالیات ندارد و مبنای محاسبات ذکات است و به همین دلیل رتبه یک را به این کشور داده‌اند. اما قاعدتا کشورهایی که نظام مالیاتی دارند باید با یکدگیر سنجیده شوند بنابراین کشوری که نظام مالیاتی ندارد مانند بحرین را نمی‌توان با کشوری مانند ایران مقایسه کرد.
فیروزی افزود: در مثالی دیگر در رابطه با تجارت فرامرزی، بانک جهانی به 16 کشور رتبه یک را داده است به دلیل هزینه‌های صفر یا تعداد روزهای صفر که یکی از کشورهای حائز رتبه یک اتریش است. کشوری که با اتریش واردات و صادرات انجام می‌دهند، آلمان است حال اینکه اصلا بین اتریش و آلمان مرزی وجود ندارد که درباره تجارت فرامرزی این کشورها بخواهیم صحبت کنیم.
این مسئول در مورد رابطه ایران با بانک جهانی در سهولت انجام کسب و کار ادامه داد: این در حالی است که در بخش تجارت فرامرزی برای ایران کشورهای چین و کره جنوبی در نظر گرفته شده است. بنابراین این مقایسه‌ها منطقی نیست و دائما به این موضوعات اعتراض کرده‌ایم اما پاسخ این بوده که این موضوعات مبنای روش شناسی بانک جهانی است.
وی با بیان اینکه متاسفانه بانک جهانی اطلاعات صحیح از ایران ندارد و دائما به این موضوع اشاره دارد که بانوان در شروع کسب و کار باید از همسر خود اجازه بگیرند، اظهار داشت: هر چه اعلام می‌کنیم که این موضوع صحت ندارد، مدعی می‌شوند که این موضوع در قوانین ایران ذکر شده است اما قانون می‌گوید اگر شئونات یک کار متناسب با شئونات خانواده همسر نباشد، مرد می‌تواند از زن شکایت کند که در این صورت قاضی موضوع را بررسی می‌کند و ادعای مرد به راحتی قابل قبول نیست.
فیروزی گفت: امسال برای اولین بار 11 مورد اصلاح شده برای راحتی و سهولت کسب و کار را انتخاب کردیم و به بانک جهانی اطلاع دادیم که برای صحت سنجی این موضوع از چه افرادی پرس و جو می‌کنید و پاسخ داد از بخش خصوصی. ما بخش خصوصی را در ایران اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون می‌دانیم و این 11 مورد اصلاح را به اعضای این سه اتاق ارایه دادیم و قرار شد بررسی کنند که چه تعداد از این موارد واقعا در فضای کسب و کار رخ داده و این افراد هم با 8 مورد آن موافقت کردند.
رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار افزود: جواب نامه این بخش خصوصی را با مهر سه اتاق ترجمه و برای بانک جهانی ارسال کردیم اما بانک جهانی نپذیرفت و این سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف را جزو بخش خصوصی نمی دانست.
وی با بیان اینکه بانک جهانی این امکان را برقرار کرده بود که کشورها می‌توانستند از آن خدمات مشاوره خریداری کنند، گفت: یعنی هر کشوری می‌تواند برای بهبود شاخص سهولت کسب و کار از بانک جهانی مشاوره بگیرد. حال اینکه بانک جهانی موارد مربوط به سهولت کسب و کار را در کشورها بررسی می کند و در گزارش‌های تهیه شده هم داور بانک جهانی است و مربی تیم هم باز بانک جهانی است بنابراین تعارض نقش وجود دارد.
فیروزی با اشاره به اعتراض کشورها در این باره اظهار داشت: کشوری مانند عربستان 22 میلیون دلار از بانک جهانی خدمات مشاوره خریداری کرده است. این تضاد منافع و تضاد نقش مورد اعتراض کشورهای مختلف از جمله آذربایجان قرار گرفت. تا پایان شب آخر که قرار بود نتایج و رده بندی کشورها برای سال 2020 را اعلام کنند آذربایجان رتبه یک بهترین کشوری بود که بهترین و بیشترین اصلاحات را انجام داده است اما به طور ناگهانی عربستان جایگزین این کشور شد.
وی تاکید کرد: بنابراین این رفتار و سیاسی کاری بانک جهانی باعث اعتراض گسترده کشورها شد و بانک جهانی هم چاره‌ای جز اعتراف هم نداشت و اطلاعیه‌ای صادرکرد مبنی بر اینکه در دو سال تقلب اتفاق افتاده است و طبق گزارش رسانه‌ها، رتبه حداقل چهار کشور آذربایجان، عربستان، چین و امارات در این تقلب تغییر کرده است.
