بانکها در ایران سودآور نیستند
قضاوی گفت: در شرایط کنونی نرخ تورم روند کاهنده داشته وشورای پول و اعتبار نیز نرخ سود 15 درصدی برای سپرده ها و 18 درصدی برای تسهیلات را اعلام کرده اما این نرخ در بانکها اجرا نشده زیرا بانک ها بر این باورند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین قضاوی در جمع خبرنگاران در خصوص عدم رعایت نرخ های سود از سوی بانک های دولتی اطظهار داشت: باید با تقویت نظارت و جلب تقید بانکها، تلاش کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار اجرا شود.
وی ادامه داد: اجرا نشدن نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، هزینه را به همه بانکها تحمیل می‌کند این در حالی است که در دنیا، درآمد خالص بهره بانکها مثبت بوده و اینطور نیست که حاشیه بین نرخ بهره ای که از تسهیلات گرفته می‌شود، در مقایسه با نرخ سود سپرده، منفی باشد.
قضاوی تصریح کرد: در دنیا برای ارزیابی عملکرد یکسال مالی بانک ها خالص درآمد بهره‌ای باید مثبت باشد، اما در کشور ما وضعیت به گونه‌ای است که برخی از بانکها وقتی که درآمد مشاع از روی تسهیلات به مردم داده شده را با سودی که به مردم داده شده، مقایسه می‌کنند سود سپرده ها بیشتر از درآمدی است که از تسیهلات دریافت می‌شود و بنابراین خالص درآمد بهره ای در برخی بانکها منفی است.
وی گفت: در چنین شرایطی، بانکها ناچارند وقتی که کارمزدها و درآمدهای ناشی از آن، کفایت خرجشان را ندهد، به درآمدهای غیرعملیاتی روی آورند و این امر، زمینه را فراهم می کند که آنها دارایی خود را بفروشند یا اینکه معاملاتی با زیرمجوعه‌های خود انجام دهند پس یک کالایی با قیمت پایین تر را در دفتر ثبت کرده و با قیمت بالاتری بفروشند و اینجا است که نوع جدید دارایی که حاصل می‌شود، به قیمت بالاتر ثبت شده و سود نشان می‌دهد که این نمی‌تواند یک فرآیند سالم تلقی شود.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: حتما باید وضعیتی برای بانکها ایجاد شود که درآمد خالص بهره ای آنها مثبت باشد و این درآمد به علاوه کارمزدهایی که دریافت می کنند، باید به گونه‌ای باشد که بانک به صورت پایدار، به فعالیت خود ادامه دهد.
قضاوی افزود: یک بنگاه اقتصادی باید حداکثر سود را کسب کند و اکنون در ایران، بانکها جزو بنگاههای سودآور نیستند و سهامدار بانک، تصورش این نیست که پولش را در جایی گذاشته که جذابیت مناسب را دارد،بسیاری از سرمایه گذاران مالی، امروز تصورشان این است که سرمایه گذاری را در سبدی از دارایی ها شکل دادند و بخشی از دارایی خود را به سهام بانکها تبدیل کرده اند که این یک سرمایه گذاری جذاب است.
کاهش نرخ سود از 15 به 12 تنها یک گمانه زنی بی اساس است
وی افزود: اما این تصور باید اصلاح شود و واقعا صنعت بانکداری باید سودده باشد زیرا در این صورت است که بانک می تواند خدمات مالی را گسترش دهد و بستر مناسبی برای رشد اقتصادی باشد.
قضاوی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود نرخ سود بانکی از 15 درصد فعلی به 12 درصد کاهش می یابد، اظهار داشت: از این موضوع مطلع نیستم و این گمانه زنی‌ها بی اساس است.
قضاوی افزود: آنچه که اکنون مقامات دولتی در محافل علمی یا کارشناسی عمومی در خصوص نرخ سود بانکی مطرح می‌کنند، بیان صورت مساله است که البته این صورت مساله، راه حل دارد و شورای پول و اعتبار نیز بارها در خصوص آن، بحث‌های کارشناسی کرده و به آن پرداخته است، البته یکی از وظایف شورای پول و اعتبار، رصد تحولات بازار پول و سرمایه است که باید تصمیمات مناسب در این زمینه را اتخاذ کند.
بانک ها نرخ سود فعلی را قابل اجرا نمی دانند
وی درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز افزود: در شرایط کنونی نرخ تورم روند کاهنده داشته وشورای پول و اعتبار نیز نرخ سود 15 درصدی برای سپرده ها و 18 درصدی برای تسهیلات را اعلام کرده اما این نرخ در بانکها اجرا نشده زیرا بانک ها بر این باورند که این نرخ قابلیت اجرایی ندارد.
قضاوی تصریح کرد: با تقویت نظارت و الزام به تقید بیشتر، باید نرخ‌های مصوب در بانکها اجرا شود؛ بر همین اساس به دنبال این بودیم که چگونه و با چه مکانیزمی، بتوان نرخ را کنترل کرد وباید تلاش کرد نرخ سود را از طریق تقویت بازار بین بانکی، تقویت مکانیزم عملیات بازار باز و ابزارهای غیرمستقیم سیاستهای پولی کاهش داد ولی ابتدا باید از اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار، اطمینان یافت و سپس کاهش مجدد نرخ سود را دنبال کرد.
وی درباره ورود بانک های خارجی به ایران گفت: به لحاظ قانونی، منعی برای ورود بانکهای خارجی به ایران وجود ندارد.
اما بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای، بانکهای خارجی می توانند در ایران بانک فرعی تاسیس کرده و یا یک بانک ایرانی را بخرند، بنابراین به لحاظ قانونی بستر فراهم است و حتی نسبت به درصد خرید سهام نیز، محدودیتی وجود ندارد که طرف خارجی، چند درصد آن را مالک باشند
قضاوی ادامه داد: تشخیص این کار به نظر بانک مرکزی منوط شده است و بانک مرکزی می تواند تشخیص دهد که میزان سهام چقدر باشد، پس محدودیتی از نظر درصد سهام برای آنها وجود ندارد و بستر قانونی آن فراهم است.
وی گفت: یکی از شرایط مورد نیاز برای ورود بانک ها، رتبه اقتصادی و اعتباری کشور است و مراودات تجاری کشورها با ایران نیز یکی دیگر از موارد مهم برای ورود بانک های خارجی به ایران است.
وی ادامه داد: اگر تجارت رسمی بین دو کشور مهم باشد، بانک خارجی یا توافق می کند که یک بانک ایرانی کارگزار او باشد یا اینکه در مرحله بالاتر شعبه تاسیس می کند.
با رفع تحریم ها، رفته رفته تجارت در شبکه بانکی و رسمی خود قرار خواهد گرفت
وی گفت: با رفع تحریم ها، رفته رفته تجارت در شبکه بانکی و رسمی خود قرار خواهد گرفت.
قضاوی با بیان اینکه هزینه نقل و انتقال پول در زمان تحریم ها به 10 درصد رسیده بود تصریح کرد: هرچند اکنون هزینه های نقل و انتقال وجوه نسبت به دوران تحریم کاهش یافته ولی هنوز با شرایط ایده آل فاصله داریم این در حالی است که در گذشته زمان‌هایی وجود داشت که حتی یک یورو هم از طریق بانک ایرانی به اروپا حواله نمی‌شد، اما اکنون حواله امکان پذیر است ولی در شبکه صرافی صورت می گیرد و فرایند اداری آن پایین تر است.
وی افزود: بنابراین مردم عادت کردند که هنوز مبادله را با صرافی انجام دهند که البته این کار ریسک دارد
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا چینی‌ها با بانک های ایرانی کار نمی‌کنند و پول ناشی از صادرات را به ایران بازنمی‌گردانند، گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانکها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند.
قضاوی ادامه داد: گروه اقدام مالی (FATF) هر ساله در بیانیه ای کشورهای خاصی که ریسک بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می کند که باید احراز هویت درباره آنها به صورت مضاعف انجام شود.
وی افزود: یک گروه کشورهایی هستند که کره شمالی نیز در آن فهرست قرار می گیرد که باید در روابط بانکی اقدامات مقابله ای انجام شده و کشورها ترغیب می شوند که بانکها با آنها مبادله نداشته باشند.
قضاوی ادامه داد: اما در گروه دوم که نام ایران هم قرار دارد و به ناحق جزو کشورهای پرریسک، قرار می گیرد، توصیه می‌شود که احراز هویت مضاعف صورت گیرد.
وی افزود: همین امر موجب می شود که بانک های بزرگ خود را به دردسر نیندازند، زیرا باید حتی برای معاملات دست چندم هم منشا پول و هم مقصد آن را بررسی کنند یا اینکه بررسی شود اگر بانکی آن را درخواست کرده، مربوط به کدام مشارکت است و آن مشتری قرار است پول را به چه مشتری دیگری بدهد.
قضاوی با بیان اینکه پیگیری این امر برای بانک ها سخت بوده و آنها خود را وارد ریسک نمی کنند، اظهار داشت: این یک مانع برای بررسی روابط بانکی با ایران است؛ اما اکنون وضع از گذشته بهتر شده، اگرچه با شرایط نرمال و مطلوب فاصله داریم.
وی تصریح کرد: اکنون وضعیت ما در تعاملات بانکی با دنیا، بهتر از قبل شده اما با حد مطلوب فاصله داریم و به حالت نرمال نرسیده ایم و باید تلاش کنیم که بسترهای لازم و استانداردهای مناسب را در بستر بانکی فراهم آوریم ، در بانکداری الکترونیکی مشتری احراز هویت می شود و البته امروز بیش از 95 درصد عملیات بانکی به صورت الکترونیکی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایران نیز مقررات گروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس استانداردهای مستقل خود رعایت می کند که می تواند در همکاری ایران با این نهاد موثر باشد، گفت: ما مسیر جانشین دیگری سراغ نداریم و نمی توانیم تعاملات را قطع کنیم. البته باید تلاش کرد که نگرانی ها را برطرف کرد.
اصلاح صورتهای مالی بانکها در دستور کار است
وی درباره آخرین وضعیت اصلاح صورت های مالی بانک ها نیز گفت: حسابرسان بر اساس گزارشی که از هیات مدیره بانکها دریافت می کنند، در خصوص صورتهای مالی تصمیم می گیرند و هر آنچه که می بیند با مقررات، مغایرت دارد یا ضوابط احتیاطی در آن رعایت نشده را در قالب ایرادات حسابرسی مطرح می‌کند که ساختار مالی بانکها به گونه ای شود که صورتهای مالی بانکها همچون بسیاری از بانکهای متعارف در دنیا تنظیم شود و حسابرسی که به آن رسیدگی می کند.
قضاوی گفت: اظهارنظری که عموم بانکها دریافت می کنند، مشروط است که این، در دنیا عرف جاری نیست؛ بلکه عرف جاری این است که صورتهای مالی مطلوب باشد؛ بر همین اساس امیدواریم یکسری اقدامات از سوی دولت و یکسری اقدامات از سوی خود بانکها انجام شود.
