بالاخره واکسن های کرونای وارداتی گم شده است یا خیر؟ چرا کسی در این باره شفاف سازی نمی کند؟

همزمان با آغاز واکسیناسیون گروه های پر خطر در ایران آن هم با واکسن های وارداتی مثل واکسن بهارات، سینوفارم، آسترازنکا و اسپوتیک وی، بحث و گمانه زنی های فراوانی پیرامون آمار و ارقام این اقدام مطرح شد؛ گمانه و ابهام هایی که همچنان وجود دارد و بعضاً از تریبون های رسمی نیز به آنها دامن زده می شود.

«بازتاب»؛ آرش خداپرست- پس از جنجال و حواشی فراوانی که پیرامون واکسیناسیون غیرقانونی برخی مدیران شهرداری های کشور به ویژه مدیران شهرداری تهران در فضای رسانه ای مطرح شد، حالا از گوشه و کنار اخباری منتشر می شود که ناظر بر عدم ردیابی و تعیین تکلیف چند ده هزار دوز واکسن وارداتی است؛ گفته هایی که اخیراً یکی از نمایندگان مجلس نیز بر آن صحه گذاشت.

محسن دهنوی- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اخیراً و روی آنتن زنده شبکه سوم از ناپدید شدن چیزی حدود 200 هزار دوز واکسن وارداتی خبر داد و گفت: بر اساس گزارشی که از مراجع ذیصلاح گرفته است، بیش از 200 هزار دوز واکسن مفقود شده و ناپدید شده است.

او با مطرح کردن این پرسش که این واکسن ها کجا رفته و به چه کسانی تزریق شده است، در ادامه تأکید کرد که با این رویه در پیش گرفته شده راه یابی این واکسن ها به بازار آزاد و فروش هر دوز آن با قیمتی بالغ بر 25 میلیون تومان چیز عجیبی نیست. آن هم در شرایطی که این واکسن ها حق بیماران صعب العلاج و افراد سالخورده بوده است.

پس از طرح این مواضع از طریق رسانه ملی، کیانوش جهانپور- سخنگوی سازمان غذا و دارو نسبت به این گفته ها موضع گیری کرد و در این باره در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: یکی گفته 200 هزار دوز واکسن گم شده، اون یکی گفته یک میلیون و 500 هزار دوز واکسن گم شده، منتظر سومی هستیم که بره بالاتر.
الحمدالله متر که نداره، کنتور هم که نمیندازه، استخوان هم که نیست لای گلو گیر کنه، برو بالاتر…

سخنگوی سازمان غذا و دارو در واکنش به این ادعا و ادعاهایی از این دست همچنین در گفت و گو با رسانه ها گفت: نمی‌توانیم بگوییم هیچ تخلفی در این زمینه اتفاق نیفتاده است، مکانیزم‌ها و سازکارهایی که پیش‌بینی شده جهت این است که امکان تخلف کاهش پیدا کند و با برچسب گذاری، کد گذاری و رهگیری که در تی‌تک و سامانه بهداشتی انجام می‌شود، عملا مسیر قابل رهگیری و ردیابی است و موارد تخلفاتی هم تا کنون مشخص شده است.

جهانپور افزود: افرادی هستند که بیان می‌کنند چند هزار و چندصد هزار واکسن وارد بازار قاچاق شده که چنین مطالبی به هیچ وجه صحت ندارد چراکه واکسن با کدملی به افراد تزریق می شود و وقوع چنین تخلف گسترده ای اصلا امکان پذیر نیست.

جدا از ادعای نماینده مردم تهران و پاسخی که سخنگوی سازمان غذا و دارو نسبت به آن داده است، از آنسو نیز برخی افراد مثل محمود احمدی نژاد- رئیس جمهور سابق کشورمان با طرح ادعاهایی مشابه مدعی شده است که مسئولان کشور واکسن کرونا را تزریق کرده اند و به همین دلیل نگرانی بابت این بیماری ندارند.

به صورت مشخص احمدی نژاد این گفته ها را در مصاحبه به علی علیزاده- خبرنگار ساکن خارج کشور مطرح کرد و نیز در روز ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم این گفته ها را به شکلی دیگر تکرار کرد.

طرح چنین ادعاهایی که ناظر بر تزریق پنهانی واکسن های کرونای وارداتی به مسئولان و یا افراد خاص و یا انتقال آن به بازار آزاد برای کسب سود هنگفت است، در حالی مطرح می شود که از آنسو مقامات وزارت بهداشت قویاً چنین رویه ای را تکذیب می کنند.

در این میان آنچه اجازه نمی دهد ما به عنوان رسانه سخن هر کدام از طرفین دعوا را به راحتی بپذیریم عدم ارائه مستندات و دلایل منطقی و کافی و روشن در این باره است.

به دیگر سخن از سویی برخی بدون ارائه اسناد معتبر وزارت بهداشت و دیگر مسئولان مربوطه را به برداشت غیرقانونی سهم از واکسن های وارداتی کرونا متهم می کنند و از آنسو نیز مدیران وزارت بهداشت با ادبیاتی مشابه ادبیات آقای جهانپور که در بالا به آن اشاره شد این گفته ها را تکذیب می کنند.

اتهام ها و دفاعیه هایی غیر مستند و فاقد وجوه قانونی لازم که نه برای اصحاب رسانه و نه برای افکار عمومی قابل قبول و باور پذیر نخواهد بود.

از آنسو و با توجه به اینکه موضوع مطرح یکی از موضوعات حساس و مبتلا به جامعه است و با حیات و ممات میلیون ها شهروند در معرض خطر کشورمان ارتباط دارد، نمی توان به سادگی از کنار آن عبور کند.

بر همین اساس می توان این مطالبه را مطرح کرد که هر دو طرف دعوا باید برای گفته های خود مستندات کافی و قابل پذیرشی را ارائه کنند. در غیر اینصورت امثال آقای دهنوی که ماجرای گم شدن 200 هزار دوز واکسن کرونا را مطرح می کنند خود باید به تشویش اذهان عمومی متهم شوند و از آنسو نیز مسئولان وزارت بهداشت نیز در صورت عدم ارائه مستندات منطقی و شفاف سازی در این باره، نباید انتظار داشته باشند که با طرح و نگارش برخی جملات تمسخر آمیز ماجرا فیصله پیدا کند.

در این میان همچنین باید از نهادهای ناظر و مسئول فرادستی این مطالبه جدی را داشت که در برابر چنین مسائلی که می تواند عواقب خسارت باری برای کشور در زمینه های مختلف داشته باشد، بی تفاوت نباشند و به هر نحو ممکن ضمن پیگیری موضوع نسبت به شفاف سازی ابعاد مختلف آن اقدام کنند؛ اتفاقی که اگر رخ ندهد باید همچنان متظر طرح اتهام های دیگر علیه وزارت بهداشت باشیم و این رویه شهروندان را نسبت به نظام سلامت کشور بیش از پیش نا امید خواهد کرد.