باقی اتهامات در هاله‌ای از ابهام / برائت معاون احمدی نژاد در مورد سکه‌ها و کارت‌های هدیه
مهران عبدالله‌پور، وکیل مدافع حمید بقایی در خصوص آخرین جزئیات پرونده موکل خود، اظهار کرد: در پرونده آقای بقایی چندین اتهام به ایشان منتسب شده بود که یکی از آنها تحت عنوان اختلاس حدود هزار سکه بهار آزادی و همچنین تعدادی کارت هدیه نام برده می‌شد. این موضوع قبلاً در یکی از شعبات دیوان محاسبات رسیدگی و منجر به رأی محکومیت آقای بقایی شده بود که البته صد در صد مغایر با بدیهیات قانونی بود.
وی افزود: پس از اعاده دادرسی توسط بقایی و دستور رسیدگی مجدد توسط حاکم شرع دیوان محاسبات، این بار به استناد دلایل و مدارکی که تاکنون مورد توجه قرار نمی‌گرفت، رأی بر برائت ایشان در این محکمه تخصصی صادر شد.
وکیل مدافع بقایی گفت: دیوان محاسبات به عنوان یک دادگاه و مرجع تخصصی وظیفه نظارت بر نحوه مصرف بودجه توسط دستگاه‌های دولتی و کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی و همچنین بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده را بر عهده دارد و یکی از وظایف ذاتی دیگر آن، رسیدگی به تخلفات مالی مدیران دولتی در خصوص نحوه مصرف بودجه و اموال دولتی است.
به گزارش ایلنا،وی اضافه کرد: در اتهامی که به عنوان اختلاس سکه‌ها تعبیر می‌شد موضوع این بوده که در نهاد ریاست جمهوری تعدادی سکه و کارت هدیه خریداری شده که در جای خود مصرف نشده و به همین دلیل آقای بقایی بابت آن مسئول قلمداد شده بود و دادگاه نیز در این خصوص حکم به محکومیت ایشان به اختلاس صادر کرده بود که در رسیدگی مجدد دیوان محاسبات مشخص شده که هیچ گونه تخلفی در این خصوص صورت نگرفته و تمامی اقدامات مربوط به نحوه مصرف این هدایا قانونی بوده و آقای بقایی هیچ گونه تخلفی نیز در این رابطه مرتکب نشده است.
عبدالله‌پور بیان کرد: قاعدتاٌ وقتی این مرجع تخصصی آقای بقایی را حتی از تخلف هم بری می‌داند و حکم صادر کرده تمامی عملیات مربوط به مصرف این هدایا قانونی بوده و حتی یک عدد از آنها مورد سوءاستفاده قرار نگرفته است، اتهام اختلاس که به معنی تحصیل اموال دولتی به نفع خود است، مصداق پیدا نمی‌کند.
وی ادامه داد: با این حکم صحت اظهارات بقایی مبنی بر اینکه ریالی از آنها مورد سوءاستفاده شخصی قرار نگرفته و تمامی آنها طبق قانون بین افراد مختلف توزیع شده بود در این محکمه تخصصی که صلاحیت رسیدگی به این امور را دارد، مورد تأیید قرار گرفت.
وکیل مدافع بقایی اظهار کرد: طبق قانون دیوان محاسبات، تنها در صورتی مرجع قضائی می‌تواند در خصوص نحوه عملکرد نحوه مصرف بودجه توسط مدیران دولتی رسیدگی و حکم صادر کند که در رسیدگی‌های تخصصی دیوان محاسبات، تخلف مدیر دولتی از مقررات محاسبات عمومی احراز و این تخلفات طی حکمی توسط دیوان محاسبات به مرجع قضایی اعلام شده باشد؛ بنابراین با حکم دیوان محاسبات مشخص شد که آنچه به عنوان اختلاس سکه‌ها توسط بقایی عنوان شده بود، اتهامی نادرست بوده و نه تنها ایشان حتی یک عدد از آن را به نفع خود برداشت نکرده بلکه حتی تخلف اداری هم مرتکب نشده است.
عبدالله‌پور تأکید کرد: وقتی این مرجع تخصصی صلاحیت‌دار تخلفی احراز نکرده ، مرجع قضایی نمی‌تواند آن را جرم تلقی کند . بنابراین به استناد این رأی، حکمی که قبلاٌ از دادگاه صادر شده و طی آن موکل محکوم به اختلاس سکه‌ها شده بود، باید مورد رسیدگی مجدد قرار گرفته و نقض شود.
