بازگشت لایحه سازمان رسانه‌ای به کمیسیون فرهنگی دولت
بلافاصله بعد از موضع‌گیری های فراوان رسانه ها از لایحه سازمان جامعه رسانه‌ای سیدعباس صالحی وزیر ارشاد از بازگشت این لایحه به کمیسیون فرهنگی خبر داد.
هفته گذشته هفته ای بود که قاعدتا مطبوعات و روزنامه‌چی ها باید آن را بهار خود می‌دانستند. نمایشگاه مطبوعات جشنواره روزنامه نگاران است. آنها با هر رنگ و جهت گیری فکری‌شان در کنار همدیگر رنگین کمان مطبوعات را تشکیل می‌دهند. اما نمایشگاه مطبوعات امسال نسبت به سالهای گذشته، روزهایی کسل کننده داشت. هم بخشی از رسانه های موافق و هم بخشی از مخالفان دولت صلاح را در غیبت از این جشنواره دانستند.
به گزارش فرارو، همین باعث شد که شور و هیجان سالهای قبل در خانه مطبوعاتی ها نباشد. مضاف بر این انتشار خبر تصویب لایحه سازمان نظام رسانه‌ای در هیات دولت مانند تیری بر پیکره اهال مطبوعات فرود آمد. لایحه‌ای که در چند خط اول آن به نظر می‌رسد می‌خواهد از جماعت روزنامه نگار دفاع کند و حقوق آنها را به رسمیت بشناسد اما خیلی به مذاق اهالی رسانه خوش نیامده است. البته باید تاکید کرد که تکدر خاطر روزنامه نگاران در این قضیه سمت و سوی جناحی ندارد. هم اصلاح‌طلبان و هم اصولگرایان در نقد این اقدام دولت همصدا شده اند و می‌گویند دولتی که خود را مدافع آزادی معرفی می کرد و رئیس جمهورش می‌گفت از بستن دهان مخالف به خدا پناه می‌برد حالا برای حرفه روزنامه نگاری که رکن چهارم دموکراسی است آقابالاسر گذاشته است.
حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در اختتامیه نمایشگاه مطبوعات هدف از لایحه سازمان رسانه ایرا جرم‌زدایی دانست و گفت: لایحه سازمان رسانه ای مربوط به روزنامه نگاران است و تلاش شد با اتکای نظارات کارشناسی موافق و مخالف جمع بندی شود. انتظامی تصریح کرد: با مساعدت قوه قضاییه قرار شد در رسانه ها دادگاه های حل اختلاف داشته باشیم و این هم در مسیر جرم زدایی است تا مسائل مربوط به رسانه ها به صورت شورای حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل شود. با این حال جماعت روزنامه نگار متفاوت از معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد فکر می‌کنند و معتقدند این لایحه یک هدف را دنبال می کند و آن تهدید و تحدید مطبوعات است. البته فعلا این لایحه به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع شده است. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز از بازگشت این لایحه به کمیسیون فرهنگی خبرداده و از پیشکسوتان رسانه خواست که در تکمیل این لایحه، دولت را یاری کنند.
تعارض با قانون اساسی
یکی از بیشترین انتقادها به این لایحه، به مواد 52 و 53 آن برمی‌گردد که فعالیت مطبوعاتی را منوط به داشتن پروانه روزنامه نگاری می داند. طبق این لایحه این پروانه باید از سازمان نظام رسانه ای دریافت شود. این اقدام ذهن از این جهت روزنامه نگاران را با نگرانی رو به رو کرده است که اگر عده ای بدون پروانه روزنامه‌نگاری و مطلبی منتشر کنند و متهم شوند، اتهام شان بدون هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شود که خود این موضوع در تعارض با اصل 168 قانون اساسی است. اصل 168 قانون اساسی می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
مهرشاد ایمانی، روزنامه نگار نیز در یادداشتی در روزنامه قانون به نقد مواد 61 و 62 این لایحه می‌پردازد. این روزنامه نگار می‌نویسد: چنانچه در ماده61 و 62 این لایحه، حقوق محرزی چون حق جست‌وجو و کسب اخبار، همراه داشتن وسایل روزنامه نگاری، حضور در رویدادها یا وجود هیات منصفه در دادگاه های مطبوعاتی پیش‌بینی شده است. شاید این دو ماده قدری شبیه به طنز باشد زیرا برای روزنامه‌نگاران دارای پروانه، حقوقی در نظر گرفته شده است که اکنون نیز وجود دارد. در حقیقت لایحه‌نویس، حقوق اولیه روزنامه‌نگار را با منتی سرشار به او می دهد. در‌عین‌حال عجیب است که هیات منصفه فقط برای کسانی وجود خواهد داشت که دارای پروانه روزنامه نگاری باشند؛ یعنی کسانی که در رسانه ها قلم بزنند و نتوانسته باشند از مسئولان سازمان نظام رسانه‌ای پروانه اخذ کنند، از حق حضور هیات منصفه بی‌بهره خواهند بود که این مورد نیز در تعارض آشکار با اصل168 قانون اساسی است.
ابراهیم قاسمی، وکیل پایه یک دادگستری هم با اشاره به چند ماده از لایحه سازمان رسانه‌ای، به نقد آن می‌پردازد. ماده 19 لایحه سازمان رسانه‌ای می‌گوید: «به منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استان و نظارت بر انتخابات، هیاتی مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاداسلامی، ريیس کل دادگستری استان، مدیر کل سازمان صدا و سیمای استان، بازرسی سازمان استان و نماینده مدیران مسئول نشریات استان در هر استان تشکیل می‌شود.» به اعتقاد قاسمی، با نگاهی به این ترکیب می‌توان فهمید تنظیم‌کنندگان این لایحه در قانونی که برای حرفه روزنامه‌نگاری تنظیم شده است، ارزشی برای روزنامه‌نگار قائل نشده‌اند، چنانكه حتی عضویت یک نماینده از خود روزنامه‌نگاران در این هیات پیش‌بینی نشده است.
ماده 38 این قانون نیز می‌گوید: «هیات رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای و هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای می‌تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را اتخاذ کند: ۱- الزام به عذرخواهی. ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده. ۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشاردر وبگاه اختصاصی سازمان. ۴- درخواست جبران خسارت مادی و معنوی متضرر به نحو مقتضی و اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد. ۵- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه‌نگاری به مدت سه ماه تا یک سال. ۶- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه نگاری به‌مدت یک‌سال تا پنج سال. ۷- تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامه‌نگاری به مدت پنج سال تا ده سال. ۸- لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامه نگاری».
این وکیل دادگستری درباره این ماده نیز به قانون گفته: مشکل اصلی این ماده آن است که مشخص نشده در قبال کدام تخلف، کدام یک از بندهای مذکور در این ماده قابل اعمال خواهد بود. این مساله خلاف اصل کلی قانونی‌بودن جرم و مجازات است. از آنجایی که کلیه ارکان سازمان تحت اختیار دولت و زیر نظر آن است، چه بسا برای حذف یک روزنامه‌نگار از عرصه مطبوعات مجازاتي سنگین و نامتناسب با تخلف او در نظر گرفته شود. ایراد دیگر، بند چهارم این ماده است. سوال اینجاست که چگونه ممکن است یک نهاد غیرقضایی حکم به جبران خسارت کند؟ پر واضح است که این مساله فقط در صلاحیت مراجع قضایی است. جالب آن است که تنظیم‌کنندگان حتی برای این بند حق تجدیدنظرخواهی هم قايل نشده‌اند. این مساله نيز خلاف اصول دادرسی منصفانه مصرح در قانون اساسی است.
لایحه سازمان رسانه‌ای فاتحه روزنامه نگاری مستقل را می‌خواند
علاوه بر جزئیاتی مانند بندهای بالا که حتی با قانون اساسی در تعارضند، عده‌ای از اساس این لایحه را زیر سوال می‌برند و معتقدند که که یک تشکل دولت ساخته هدفی جز ناکارآمد کردن رسانه‌ها نیست. سینا رحیم پور، از این تعبیر استفاده می کند که این لایحه فاتحه مطبوعات مستقل را می خواند. او در روزنامه قانون نوشته: در مقدمه این لایحه بر اصل آزادی مطبوعات تاکید شده است اما نچه آزادی مطبوعات و رسانه ها را تحدید می کند کلیت و بند های همین لایحه است. درنگاه کلی مشکل اساسی لایحه- فارغ از محتویات آن- سایه سنگین دولت بر رسانه های آزاد است. در این لایحه دولت به‌جای حامی در مقام بانی نظام‌صنفی رسانه‌ها درآمده و این مساله به هیچ وجه صحیح و اصولی نیست. قانون به ما می گوید که باید بر اصل آزادی مطبوعات تکیه کرد اما تفسیر این موضوع بر عهده مفسران سپرده شده است. این لایحه در باغ سبز به آزادی رسانه ها نیست بلکه رسانه ها را به نون ولاالضالین می رساند چرا که با نوع نگاهی که این لایحه به انتقاد و منتقد دارد، روزنامه نگار به سمت خود سانسوری شدید می رود و چیزی از آزادی باقی نمی ماند!
کامبیز نوروزی، حقوقدان و روزنامه نگار با بیان اینکه این لایحه استقلال روزنامه نگاری را مختل می‌کند به روزنامه شرق گفته: نقدی که بر این لایحه وارد است، این است که به‌صورت کامل استقلال روزنامه‌نگاری را مختل می‌کند و از بین می‌برد. درواقع به نظر می‌رسد این لایحه اصلاح‌شدنی نیست؛ چون مبانی و ساختار به ستون‌هایی استوار است که امکان اصلاح آن را از بین می‌برد. به اعتقاد این روزنامه نگار اگر قرار به تشکیل این سازمان باشد، اولین مجمع عمومی آن به‌وسیله کسانی تشکیل خواهد شد که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آنها را دعوت می‌کند. به اعتقاد او، این دولت است که تشخیص می‌دهد چه کسی روزنامه‌نگار است و صلاحیت عضویت در این سازمان را دارد و آنها را به مجمع عمومی دعوت می‌کند. این افراد پایه‌گذار سازمان نظام رسانه‌ای در هر استان می‌شوند و کسانی هستند که برگزیده دولت هستند و اساسا اینجا دیگر استقلال معنا پیدا می‌کند.
او اضافه کرده: در مراحل دیگری مثل هیئت نظارت بر مطبوعات، که باید نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره را تأیید صلاحیت کنند و اکثریتشان دولتی هستند و باز بعد از آن هیئت نظارت بر انتخابات که حق ابطال انتخابات را دارد و بدون تأیید هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات این انتخابات نهایی رسمی نمی‌شود و باز هم مرجع دولت است و اینجا منظور از دولت به معنای عام است.
به اعتقاد او: این کاملا ناقض استقلال روزنامه‌نگاری است. از طرفی در هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای کسانی عضو شده‌اند که اساسا حرفه‌ای نیستند و نمی‌توانند درک حرفه‌ای از روزنامه‌نگاری داشته باشند؛ مثلا وکیلی آشنا به حقوق رسانه. در اینجا وکیل ممکن است فقط قانون رسانه را خوانده باشد اما روزنامه‌نگاری نداند یا قاضی آشنا به حقوق رسانه نیز همین مشکل را دارد. اسم این هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای است و بنابراین باید کسانی در آن باشند که این حرفه را درک کنند، نه اینکه صرفا آشنا باشند. نکته دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد این است که این قانون به‌شدت تخلف‌زایی کرده است. روزنامه‌نگار درحال‌حاضر طبق قوانین مسئولیت دارد و اگر جرمی مرتکب شود، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند، اما این لایحه آمده و چیزی حدود ١٠ تخلف اضافه کرده تا روزنامه‌نگار به‌خاطر تخلفاتی که از طریق چنین هیئت نظارتی رسیدگی می‌شود، تنبیه شود.
فرهاد خادمی، فعال رسانه‌ای هم در یادداشتی در خبرگزاری تسنیم نوشته: «در بررسی کلی مفاد این لایحه به‌وضوح شاهد حضور چشمگیر دولت و ارکان برای تعیین سرنوشت خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستیم و عملا سازمان رسانه‌ای که شکل خواهد گرفت «شیری بی‌یال و دم و اشکم» خواهد بود و بس» به‌عنوان مثال یک اشکال بزرگ در لایحه جدید، این است که تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره سازمان جدیدالتأسیس آینده، به دست عوامل اجرائی دولت و اصولا کسانی است که هیچ گونه آشنایی با رسانه نداشته و از کیفیت فعالیت در لایه‌های زیرین آن بی‌اطلاع هستند و آنها باید، هم بر صلاحیت اعضا نظارت کنند و هم می‌توانند نسبت به ابطال انتخابات اقدام کنند. این را می‌دانیم که رابطه خبرنگاران با مدیران مسئول رسانه‌ها یک رابطه خصوصی و مبتنی بر قانون کار، است و هیچ احدی حق ندارد این رابطه را با دخالت‌های خود نقض و مخدوش کند. طبق قانون کار این رابطه می‌تواند مکتوب و طبق قرارداد یا به‌طور شفاهی باشد. او ادامه می دهد: از الزامات شروع کار یک خبرنگار در رسانه صدور کارت خبرنگاری برای او از طرف مدیرمسئول است و به‌محض صدور این کارت همه دستگاه‌های دیگر باید فعالیت خبرنگاران را براساس کارت صادره‌اش به رسمیت بشناسند؛ اما متأسفانه شاهدیم که این حق طبیعی، قانونی و خصوصی خبرنگاران و مدیران مسئول نادیده انگاشته شده و در لایحه جدید مخدوش است؛ زیرا در لایحه، دولت شرط فعالیت یک فرد را داشتن پروانه خبرنگاری قید کرده است که گنجاندن این ماده و متن به‌خودی‌خود ناقض حقوق خصوصی، قانونی و شهروندی خبرنگاران است و استقلال حرفه‌ای او و رسانه متبوعش را زیر سؤال می‌برد و این ماده عملا فعالیت کسانی را که پروانه خبرنگاری ندارند، ممنوع و غیرقانونی خوانده و مطالب منتشره از سوی آنان را قابل تعقیب کیفری و قضائی دانسته است.»
بازگشت لایحه به دولت برای بررسی ایرادات
«سینا قنبرپور» روزنامه نگار اما، در یادداشتی درباره لایحه نظام رسانه‌ای در روزنامه آسمان آبی به دفاع از این لایحه پرداخته است. پیش‌نویس لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای» به هیچ وجه موید حضور پررنگ افراد دولتی در ترکیب این سازمان نیست و نمی‌توان از مرور و بندهای این لایحه چنین برداشت کرد که رسانه‌ها با تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای زیر سیطره دولت خواهند رفت. طبق پیش‌نویس این لایحه، سازمان نظام رسانه‌ای با حضور مطبوعاتی‌ها و کسانی که پروانه خبرنگاری دارند، تشکیل می‌شود و ما جز بحث تخلف حرفه‌ای روزنامه‌نگاران هیچ نشانه‌ای از دولتی بودن در این سازمان نمی‌بینیم. بهتر است ما پیش از قضاوت درباره این لایحه، ببینیم در کانون وکلای دادگستری که قدیمی‌ترین نهاد غیردولتی صنفی است و حتی کودتای ۲۸ مرداد نیز نتوانست این نهاد را منحل کند و تاکنون که عمری تقریبا صد ساله دارد همچنان به فعالیت خود ادامه داده، ترکیب هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا چگونه است.
او ادامه داده است: یکی از نگرانی‌هایی که در این لایحه از سوی خبرنگاران مطرح شده، ذیل موضوع رسیدگی به تخلفات و ماده ۳۲ است که می‌گوید هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای می‌تواند حسب شدت و دفعات تکرار تخلف و درخواست شاکی، تصمیمات زیر را اتخاذ کند: الزام به عذرخواهی، توبیخ کتبی با درج در پرونده، توبیخ کتبی با درج در پرونده و انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان و… آیا ما باید ناراحت باشیم از اینکه به تخلف یک روزنامه‌نگار رسیدگی می‌شود و اگر تخلف محرز باشد و به عذرخواهی ملزم شود، آیا این ایجاد نگرانی می‌کند؟ ما منشور حرفه‌ای روزنامه‌نگاری نداریم و هرروز حجم زیادی از مطالب «کپی‌پیست» می‌شوند و هیچ نظارتی بر این موضوع وجود ندارد. اگر این سازوکار، منشوری را بین ما رایج کند که ما طبق آن فعالیت کنیم و اگر اشتباهی مرتکب شدیم، آن را بپذیریم، دلیلی برای نگرانی و دلخوری نسبت به آن وجود ندارد. اینکه در کار روزنامه‌نگاری قاعده و قانونی رعایت نشود، ممکن نیست.
ماده ۲۷ این لایحه می‌گوید انجام هر یک از موارد زیر از سوی اعضا در فرایند کسب اخبار و اطلاعات یا در نتیجه انتشار مطلب در رسانه‌ها تخلف حرفه‌ای محسوب می‌شود؛ استفاده از روش‌های متقلبانه یا توأم با فریب برای کسب و انتشار اخبار و اطلاعات، استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی، ارتکاب توهین و افترا، نقض حقوق مالکیت‌های فکری دیگران و افشای هویت منابع خبری برخلاف رضایت آنان، عدم رعایت منشور اخلاق حرفه‌ای، استفاده ابزاری از زنان یا کودکان و… چرا ما نباید به حریم خصوصی دیگران احترام بگذاریم که از این نیز واهمه داشته باشیم که اگر احتمالا حریم خصوصی کسی را نقض کردیم مجبور به عذرخواهی هستیم. ارتکاب توهین و افترا نیز در قانون مجازات نیز جرم است. نقض حقوق مالکیت فکری دیگران موضوع مهمی است، در حال حاضر، بسیاری از رسانه‌ها با انتشار بدون ذکر منبع مطالب خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حقوق آنها را نقض می‌کنند و… اگر تخلفاتی که در اینجا به‌عنوان تخلف حرفه‌ای ذکر شده را مرور کنیم باید خوشحال باشیم که این موارد به‌عنوان تخلفات حرفه‌ای شناخته شده است. طبق ماده ۳۰، هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای نیز توسط روزنامه‌نگاران انتخاب می‌شود و اثری از دخالت دولت در آن دیده نمی‌شود. درواقع، در این لایحه نکته‌ای منفی به چشم نمی‌خورد و ما باید از اینکه حرفه‌مان حرمت پیدا خواهد کرد، خوشحال باشیم.در مجموع، به نظر می‌رسد فضایی که علیه این لایحه ایجاد شده است جلوتر از این است که ما مواد این لایحه را که هنوز در حد پیش‌نویس است، بخوانیم و قضاوت کنیم.
حالا باید منتظر ماند و دید دولت چه تصمیمی درباره این لایحه خواهد گرفت؛ لایحه ای که نه تنها با سرنوشت روزنامه نگار بلکه برای سرنوشت روزنامه نگاری ایران تصمیم خواهد گرفت. فعلا آنگونه که پیداست دولت چهار ایراد به این لایحه گرفته و از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته که حوزه شمول این لایحه را از جهت تسری به روزنامه نگاران و فعالان رسانه مشخص کند، ارکان این سازمان را ترسیم کند ، امکان شناسایی سازمان به عنوان موسسه عمومی غیردولتی با توجه به ماهیت حقوقی سازمان های حرفه ای را فراهم سازد و مرجع بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره سازمان استانی در اولین دوره آن را به دقت تعیین کند.
همچنین در دیگر ایرادات، هیات دولت از کمیسیون فرهنگی خواست برخی مواد را که درباره موضوعات حقوقی و کیفری است با وسواس خاصی تعریف کند و گزارش دقیقی در این زمینه به هیات وزیران ارائه دهد.
