بازگشت قطعنامه‌های قدیمی؛ فشار حداکثری تازه بر پرونده هسته‌ای ایران
با احیای قطعنامه‌های شورای امنیت مربوط به سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و تصویب قطعنامه اخیر شورای حکام، پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای حساس و کم‌سابقه از فشارهای سیاسی، فنی و حقوقی شده است؛ مرحله‌ای که از نگاه برخی تحلیلگران تلاشی برای بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به نقطه «صفر» و سال‌های پیش از برجام محسوب می‌شود.
قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تروئیکای اروپایی در ۲۸ آبان با ۱۹ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع در شورای حکام تصویب شد. این سند، برخلاف قطعنامه‌های دو سال اخیر، لحنی تندتر دارد و از ایران می‌خواهد «فوراً» دسترسی‌ها، اطلاعات و نظارت‌های کامل پادمانی را برقرار کند. در غیر این صورت، احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مطرح شده است.
به گزارش ایسنا، یکی از بخش‌های مهم این قطعنامه، درخواست از مدیرکل آژانس برای گزارش‌دهی مجدد بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ است؛ قطعنامه‌هایی که پس از برجام از دستور کار آژانس خارج شده بودند، اما با اجرای اسنپ‌بک در سپتامبر ۲۰۲۵ توسط سه کشور اروپایی دوباره فعال شدند. پایان قطعنامه ۲۲۳۱ نیز باعث شد گزارش‌های برجامی عملاً کنار گذاشته شود.
بازگشت فشارهای فنی
اجرای دوباره این قطعنامه‌ها به معنای محدود شدن گسترده برنامه هسته‌ای ایران است؛ از جمله تعلیق غنی‌سازی، توقف تحقیق و توسعه، فعالیت‌های آب سنگین و اجرای کامل پروتکل الحاقی و کد ۳.۱. این در حالی است که برنامه هسته‌ای ایران پس از خروج آمریکا از برجام در مسیر توسعه قرار گرفته و مقامات کشور آن را «بی‌بازگشت» توصیف کرده‌اند.
در سال‌های اخیر همزمان با گسترش برنامه هسته‌ای، دامنه نظارت‌های آژانس کاهش یافته است. حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به برخی سایت‌های هسته‌ای نیز نظارت‌ها را محدودتر کرده و بازرسان آژانس طی ماه‌ها امکان ورود به برخی مراکز آسیب‌دیده را نداشته‌اند. این وضعیت باعث شد ایران بخشی از همکاری‌های فراپادمانی را متوقف کند و تعامل در چارچوب پادمان جامع باقی بماند.
توافقی که یک روز هم دوام نیاورد
اگرچه در سپتامبر ۲۰۲۵ و با میانجی‌گری مصر توافقی میان ایران و آژانس به امضا رسید، اما چند روز بعد اجرای اسنپ‌بک توسط اروپایی‌ها عملاً این توافق را از بین برد. ایران نیز در واکنش، همکاری‌ها را در سطح حداقلی ادامه داد.
در گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، آمده است که «موافقت‌نامه پادمان قابل تعلیق نیست»؛ ادعایی که تهران آن را رد کرده و با استناد به پیش‌نویس‌های تاریخی پادمان تأکید دارد در شرایط جنگی اجرای کامل توافق عملاً ممکن نیست. به‌ویژه آنکه آژانس خود در ابتدای حملات، بخشی از فعالیت‌های راستی‌آزمایی را متوقف و بازرسانش را به دلایل امنیتی از ایران خارج کرده بود.
مسیر سخت پیش رو
قطعنامه جدید شورای حکام بار دیگر از ایران می‌خواهد تعهدات پادمانی خود را «کامل» و «بی‌درنگ» اجرا کند؛ عباراتی که از نظر حقوقی به معنای درخواست‌های بی‌وقفه و گسترده است. این در حالی است که ایران همچنان تحت تهدید نظامی قرار دارد و بخش‌هایی از زیرساخت‌های هسته‌ای کشور آسیب دیده‌اند.
بازگشت قطعنامه‌های قدیمی عملاً باعث شده درخواست‌های آژانس، محدوده‌ای از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۵ را شامل شود؛ فاصله‌ای طولانی که هم از نظر فنی و هم از نظر سیاسی پر از تناقض و گره‌های پیچیده است.
ایران امروز به غنی‌سازی ۶۰ درصد رسیده، سانتریفیوژهای پیشرفته IR-۶، IR-۸ و IR-۹ را فعال کرده و چندین زنجیره غنی‌سازی با توان بالا در اختیار دارد. بازگرداندن برنامه هسته‌ای ایران به سال ۲۰۰۶ از نگاه بسیاری نه عملی است و نه با واقعیت‌های فنی سازگار.
در چنین شرایطی تلاش غرب برای عقب بردن برنامه هسته‌ای ایران، شکافی عمیق میان خواسته‌های سیاسی و واقعیت‌های میدانی ایجاد کرده است؛ شکافی که حل آن جز با ابتکار سیاسی و مسیری گام‌به‌گام ممکن نخواهد بود.
