بازداشت اختلاسگر ۲۰۰ میلیاردی در تبریز
موسی خلیل اللهی روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در توضیح پرونده فوق، افزود: فرد بازداشت شده ارز دولتی را برای واردات انواع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم دریافت کرده و بدون اینکه ریالی از آن برای این منظور هزینه کند، از مبالغ یاد شده برای نیات شخصی استفاده کرده است.
وی اظهار داشت: فرد بازداشت شده معادل ریالی ارزهای خارجی را از سه بانک مختلف دریافت کرده است.
خلیل اللهی با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی در دوره جدید مدیریت آیت الله رئیسی هیچ گونه اغماضی در مقابل انواع مفاسد اقتصادی نخواهد کرد، یاد آور شد: مجموعه دادگستری آذربایجان شرقی نیز با چنین پرونده هایی با حساسیت ورود پیدا کرده با متخلفان و مفسدان به شدت برخورد خواهد کرد.
خلیل اللهی از وجود پرونده ای دیگر در رابطه با مفاسد اقتصادی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: در این پرونده نیز یکی از تعاونی های زمین با تغییر غیر قانونی کاربری از شهرداری تبریز خریداری کرده و در ان اقدام به ساخت و سازهای عیرمجاز با کاربری مسکونی و تجاری کرده است که تبانی با تعدادی از دستگاه های اجرایی در این پرونده بسیار محتمل است.
به گزارش ایرنا،وی اضافه کرد: در این پرونده تخلفاتی با تغییر نقشه و جابجایی آن ۱۰ هکتار از اراضی مربوط به شهرداری تبریز توسط شرکت تعاونی تملک شده و به تاراج رفته است.
خلیل اللهی همچنین از دستگیری یکی از اعضای شورای اسلامی یکی از شهرهای آذربایجان شرقی خبر داد که از وی تعداد ۱۰۰ عدد مهر جعلی کشف شده است.
وی با بیان اینکه تحقیقات در این زمینه توسط دادگستری آذربایجان شرقی و دادستانی شهرستان مربوطه ادامه داد، از احتمال دست داشتن تعدادی از ارگان ها و دستگاه های دولتی در این خصوص خبر داد.
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی در دوره جدید ریاست قوه قضائیه با جدیت و وسواس بیشتری شروع شده و با قدرت تداوم دارد، گفت: عملکرد چند ماهه این قوه در برخورد با مفسدان نشان می دهد که حرکت در این مسیر برای سالم سازی جامعه و اقتصاد کشور با قدرت پیش می رود و هیچ اغماضی با متخلفان ص. رت نخواهد گرفت.
خلیل اللهی جلب اعتماد عمومی به دستگاه قضائی و نظام اداری کشور را از نتایج بسیار بارز و اصلی برنامه های دستگاه قضائی دانست که موجب ایجاد تحولات شگرف در کشور می شود.
وی توجه به اقتصاد مقاومتی را از رویکردهای ویژه دستگاه قضائی بیان و اضافه کرد: در این راستا دادگستری آذربایجان شرقی طی سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی را راه اندازی کرد و طی ۵۲ جلسه کاربردی با جدیت به دو محور شامل رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل دار و نیز پیگیری وضعیت واحدهای ورشکسته ورود پیدا کرده است.
خلیل اللهی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۱۷ کارخانه و واحد تولیدی استان در شرایط ورشکستگی قرار دارد، افزود: با اقدامات انجام شده و همکاری استانداری و سایر دستگاه های اجرایی موفق شده ایم تعداد چهار واحد از این کارخانه ها به شرایط تولید رسانده و واگذاری آنها به صاحبان صنایع دارای اهلیت را تحقق ببخشیم.
به گفته وی، با اقدامات دادگستری آذربایجان شرقی طی پارسال از تعطیلی تعداد ۲۴ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی استان جلوگیری شد که اگر این اقدامات به انجام نمی رسید هم اکنون استان با خیل عظیم بیکاران مواجه می شد که تبعات بسیار وخیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دنبال داشت.
