بازار خودرو در شوک جدید تعرفه‌ای؛ ترمز واردات دوباره کشیده شد؟
توقف ناگهانی اجرای آیین‌نامه واردات خودرو با دستور موقت دیوان عدالت اداری، بار دیگر بازار خودرو را در معرض بی‌ثباتی و التهاب قرار داده است؛ بازاری که طی سال‌های گذشته بارها از تصمیمات متناقض ضربه خورده و حالا نیز با چالشی حقوقی – اجرایی روبروست.
بازتاب– در روزهایی که بازار خودرو خود را برای ورود موج جدیدی از خودروهای وارداتی آماده می‌کرد، خبری منتشر شد که همچون ترمزی اضطراری، مسیر ورود این خودروها را متوقف کرد. بر اساس حکم صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو که طبق آن، حقوق ورودی خودروهای خارجی کمتر از ۱۰۰ درصد محاسبه می‌شد، به دلیل مغایرت با مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ فعلاً متوقف شده است.
تعارض قانون بودجه با مصوبه هیأت وزیران
ماجرا از جایی آغاز شد که مصوبه هیأت وزیران تعرفه واردات خودرو را به‌صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی تنظیم کرد که در برخی موارد کمتر از ۱۰۰ درصد تمام می‌شد. این در حالی است که در بند مشخصی از قانون بودجه سال جاری، به صراحت اعلام شده حقوق ورودی خودروها باید ۱۰۰ درصد لحاظ شود. همین تعارض، مبنای شکایت برخی از ذی‌نفعان به دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
دیوان نیز با بررسی اولیه، استدلال شکات را وارد دانسته و برای جلوگیری از ایجاد خسارت به منافع عمومی، حکم توقف اجرای مصوبه هیأت وزیران را صادر کرد. این حکم تا زمان صدور رأی نهایی پابرجا خواهد بود؛ حکمی که بسیاری از فعالان بازار خودرو آن را نه‌فقط یک تصمیم قضایی، بلکه یک پیام هشدار به سیاست‌گذاران اقتصادی تلقی می‌کنند.
بازگشت به روزهای تردید و توقف
بازار خودرو که تازه نفس تازه‌ای از آزادسازی واردات کشیده بود، حالا بار دیگر با تصمیمی ناپایدار مواجه شده است. در سال گذشته، پس از سال‌ها ممنوعیت، نخستین خودروهای وارداتی مجدداً به کشور راه یافتند و طبق آمار رسمی، بیش از ۱۱ هزار خودرو در سال ۱۴۰۲ و حدود ۶۰ هزار دستگاه در نیمه اول سال ۱۴۰۳ ترخیص شد. حالا با اجرای حکم جدید، ادامه این مسیر با ابهام مواجه شده و بسیاری از واردکنندگان در حال بازنگری در سفارش‌ها یا تعلیق قراردادها هستند.
ریسک سیاسی – اقتصادی برای واردات
تصمیم اخیر دیوان، در کنار تغییرات ناگهانی تعرفه‌های وارداتی در شب عید، به یک شوک دوگانه در صنعت خودرو تبدیل شده است. به‌ویژه آنکه کاهش تعرفه برای خودروهای کوچک و افزایش تعرفه برای خودروهای لوکس، همزمان با آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، ترکیبی پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی ایجاد کرده است.
از سویی، واردکنندگان نمی‌دانند تعرفه‌ها چقدر و چگونه محاسبه خواهد شد، و از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی نیز نگرانند که این تغییرات به تضعیف بازار محصولات آن‌ها منجر شود. بازار خودرو اکنون در وضعیتی معلق قرار دارد؛ نه خبری از ثبات تعرفه‌هاست و نه چشم‌اندازی روشن برای ادامه روند واردات.
بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، هشدار برای دولت
سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت خودرو بارها نسبت به اثرات سیاست‌گذاری‌های غیرشفاف هشدار داده‌اند. تصمیماتی که بدون زمینه‌سازی حقوقی و بدون هماهنگی با مجلس یا نهادهای ذی‌ربط اتخاذ می‌شود، نه‌تنها سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به روند تصمیم‌سازی را نیز به چالش می‌کشد.
در فضای فعلی، نه واردکننده و نه تولیدکننده، نمی‌دانند در ماه‌های آینده باید بر اساس کدام سیاست حرکت کنند. این وضعیت، هم تورم‌زا است، هم ضدتوسعه‌ای.
آینده مبهم صنعت خودرو
بازار خودرو، چه داخلی و چه وارداتی، سال‌هاست که در کش‌وقوس تصمیمات دولتی و قوانین ناپایدار گرفتار است. این بار اما، ماجرا تنها به تصمیمات اجرایی محدود نیست، بلکه پای تفسیر حقوقی از قوانین بودجه و آیین‌نامه‌ها نیز به میان آمده است. تفسیرهایی که اگر با دقت، شفافیت و هماهنگی میان نهادهای مسئول همراه نباشد، می‌تواند چرخ صنعت خودرو را برای مدتی طولانی از حرکت بازدارد.
تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو فقط با تعرفه ۱۰۰ درصدی ممکن خواهد بود. تصمیمی که نه‌تنها بر قیمت تمام‌شده خودروهای خارجی اثر می‌گذارد، بلکه توازن شکننده بازار را نیز از میان می‌برد.
