بازار ارز، طلا و بورس در التهاب؛ دولت هنوز دنبال وزیر می‌گردد

بازتاب– بیش از یک ماه از برکناری وزیر اقتصاد می‌گذرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنان بدون وزیر، با سرپرستی موقت اداره می‌شود؛ وضعیتی که تأثیرات عمیق و ملموسی بر بازارهای مالی، اقتصاد کشور و معیشت مردم گذاشته و موجی از انتقادات را متوجه دولت کرده است.

اقتصاد، معطل در ایستگاه تصمیم‌گیری

یکی از نخستین و ملموس‌ترین تبعات این بلاتکلیفی، بی‌ثباتی در بازارهای ارز و طلاست. نوسانات شدید، رکوردشکنی‌های متوالی در قیمت دلار، سکه و طلا و نبود نظارت هدفمند، همه حکایت از خلأ تصمیم‌گیری و سردرگمی در سطوح بالای سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. در روزهایی که دلار از مرز ۱۰۴ هزار تومان عبور می‌کند، بازار نه‌تنها چشم‌انتظار خبر خوش نیست، بلکه هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری را به‌مثابه سیگنال منفی تلقی می‌کند.

بورس نیز از این بی‌ثباتی در امان نمانده است؛ افت مداوم شاخص‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، نتیجه فضای مبهمی است که تصمیم‌گیری اقتصادی را به تعویق انداخته است. در این میان، دولت نیز درگیر کشمکش‌های درون‌ساختاری برای انتخاب گزینه نهایی وزارت اقتصاد است، بدون آن‌که تاکنون گامی مؤثر برداشته باشد.

چرا معرفی وزیر اقتصاد فوریت دارد؟

در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش‌های سنگینی همچون تورم مزمن، رکود، تحریم‌های شدید و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، حضور یک وزیر مقتدر و کارآمد در رأس وزارت اقتصاد از حالت اولویت خارج شده و به یک ضرورت فوری بدل شده است.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیداری با دانشجویان، با اشاره به خلأ مدیریتی در برخی وزارتخانه‌ها هشدار داده‌اند که «بی‌سرپرست ماندن، به‌مراتب بدتر از حضور فردی فاقد صلاحیت است.» این هشدار، تلنگری روشن به دولتمردانی است که گویا هنوز اهمیت مسئله را به‌درستی درک نکرده‌اند.

واکنش‌هایی مبهم، تصمیماتی نیمه‌جان

در شرایطی که افکار عمومی انتظار اقدام سریع و قاطع دارد، دولت تاکنون واکنش روشنی به این بحران نشان نداده است. سخنگوی دولت با اظهاراتی دوپهلو و غیرشفاف، نه تنها پاسخ روشنی به مطالبات عمومی نداده، بلکه مسئولیت این خلأ مدیریتی را نیز به تعویق انداخته است.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس با اظهارات ضد و نقیض، گاه از عملکرد سرپرست وزارتخانه دفاع کرده و گاه عدم شتاب دولت در معرفی وزیر را توجیه می‌کنند. این در حالی است که هشدارهای رهبری درباره خطرات بلاتکلیفی، بر لزوم سرعت‌بخشی به تعیین تکلیف این وزارتخانه تأکید دارد.

فرمانده گمشده در میانه جنگ اقتصادی

وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نقش محوری در مقابله با بحران‌های فعلی ایفا کند؛ از کنترل بازار ارز و تورم گرفته تا تسهیل فرآیندهای تولید، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حمایت از کسب‌وکارها. در نبود یک وزیر با اختیارات کامل، هماهنگی سیاست‌های اقتصادی و پیشبرد راهبردهای کلان عملاً ناممکن شده است.

افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت، لبنیات و روغن، فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده و رکود تورمی گسترده‌ای را بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. این بحران، بدون تصمیم‌گیری قاطع در سطوح عالی، تنها ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد.

شکاف اعتماد، تهدیدی فراتر از اقتصاد

تداوم وضعیت فعلی نه‌تنها بازارها را به بی‌ثباتی می‌کشاند، بلکه اعتماد عمومی به دولت را نیز متزلزل کرده است. در حالی‌که شعار سال «سرمایه گذاری برای تولید» است، تعلل دولت در تعیین سکاندار اقتصاد، با این هدف‌گذاری در تضادی آشکار قرار دارد. ضعف در مدیریت بحران، دیر یا زود پیامدهایی سیاسی و اجتماعی نیز در پی خواهد داشت که مشروعیت عملکرد تیم اقتصادی دولت را زیر سوال خواهد برد.

اکنون پرسش اساسی این است: آیا دولت درک دقیقی از وضعیت اضطراری کشور دارد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، فردی متخصص، کاردان و با روحیه جهادی را برای وزارت اقتصاد معرفی خواهد کرد؟ یا باید همچنان نظاره‌گر تعمیق بحران اقتصادی، کاهش توان معیشتی مردم و افزایش فشارهای روانی بر جامعه باشیم؟

زمان برای تصمیم‌گیری رو به پایان است. اقتصاد ایران اکنون در شرایط بحرانی قرار دارد و تأخیر بیشتر، بهایی گزاف بر آن تحمیل خواهد کرد. تا آن زمان، بازارها، مردم و تولیدکنندگان چشم‌انتظار تصمیمی هستند که شاید بتواند مسیر آینده را تغییر دهد.