این قانون احمقانه مانع از توسعه روابط ایران و کانادا می‌شود
بسته شدن سفارت کانادا، در روز بعد از اجرایی شدن این قانون اتفاق افتاد. هوراک در این باره گفت: “اصلا تصادفی نیست که ما اساسا در روز بعد از اجرا شدن قانون (عدالت برای قربانیان)، سفارت را بستیم”.
شش سال پیش، دولت محافظه‌کار پیشین کانادا، به طور غیرمنتظره روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد، سفارتش در تهران را بست و دیپلمات‌های ایرانی را از کانادا اخراج کرد. آن دولت رفت و یک دولت جدید، با یک گرایش سیاسی متفاوت، در کانادا سر کار آمد، اما یک قانون قدیمی هنوز مانع از بهبود روبط تهران- اتاوا می‌شود.
به گزارش فرارو، در چند سال اخیر روابط دیپلماتیک ایران و کانادا به سردی گراییده است. دولت لیبرال کنونی کانادا، که در تبلیغات انتخاباتی سال ۲۰۱۵ بر برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با ایران تاکید کرده بود، مایل است روابط با ایران را بهبود ببخشد. اما یک دیپلمات پیشین کانادایی می‌گوید دلیل اینکه دولت فعلی کانادا نمی‌تواند دوباره روابط با ایران را احیا کند، پایبندی اتاوا به یک قانون “احمقانه” کانادایی است که اجازه می‌دهد دارایی‌های ایران توقیف شوند.
دولت لیبرال کانادا هنوز نتوانسته به وعده انتخاباتی‌اش – یعنی احیای روابط دیپلماتیک با ایران- عمل کند. دنیس هوراک، سفیر سابق کانادا در عربستان که در آگوست گذشته از ریاض اخراج شد، گفته یکی از موانع تحقق این وعده، تصویب قانون موسوم به “قانون عدالت کانادا برای قربانیان تروریسم” در سال ۲۰۱۲ است. این قانون، به قربانیان تروریسم اجازه می‌دهد از کشورهایی، که به عنوان حامیان تروریسم تعیین شده‌اند، شکایت کنند.
گروهی از شاکیان آمریکایی، که خویشاوندان‌شان در حملات تروریستی کشته شده‌اند، با ادعای حمایت ایران از این حملات، از این کشور شکایت کرده بودند. سال گذشته دادگاه تجدیدنظر انتاریو حکم مصادره دارایی‌های ایران به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار را به نفع این شاکیان تایید کرد. قانون مزبور، راه را برای حکم دادگاه انتاریو هموار کرده بود.
به گزارش وبگاه کانادایی سی‌بی‌سی‌نیوز، هوراک در هفته جاری در جلسه شورای بین المللی کانادا گفت: “این، قانون احمقانه‌ای بود و هنوز هم یک قانون احمقانه است، اما ما به آن پایبند بوده‌ایم”.
هوراک، که در سال ۲۰۱۲ مدیر بخش روابط خاورمیانه‌ای وزارت خارجه کانادا بوده، گفته سه حزب بزرگ فدرال از این قانون حمایت کردند.
پس از تصویب آن قانون، جان بیرد، وزیر خارجه وقت کانادا، در سپتامبر ۲۰۱۲، به طور ناگهانی تعطیلی سفارت کشورش در تهران را اعلام و ایران را به حمایت دولتی از تروریسم متهم کرد. بیرد حفظ امنیت دیپلمات‌های کانادایی را دلیل تعطیلی سفارت اعلام کرد. با وجود اینکه او به واقعه حمله به سفارت بریتانیا در تهران، که ۱۰ ماه پیش‌تر اتفاق افتاده بود و طی آن عده‌ای وارد محوطه دیپلماتیک شده بودند، اشاره کرد، اما از اعلام اینکه آیا دیپلمات‌های کانادایی در معرض خطر قریب‌الوقوع بودند یا خیر، خودداری کرد.
هوراک درباره دلیل اصلی عدم بهبودی روباط تهران-اتاوا گفت: ” دلیل اصلی، در همه اطلاعات درباره دلایل چرایی، گم شده است… صادقانه بگویم، دلیل اصلی قانون عدالت برای قربانیان تروریسم است. دلیل همین است که تاکنون وجود دارد”.
بسته شدن سفارت کانادا، در روز بعد از اجرایی شدن این قانون اتفاق افتاد. هوراک در این باره گفت: “اصلا تصادفی نیست که ما اساسا در روز بعد از اجرا شدن قانون (عدالت برای قربانیان)، سفارت را بستیم”.
به گفته هوراک، پس از حمله با سفارت بریتانیا، دولت کانادا متوجه شد که اطراف سفارتش “امنیت بسیار ضعیفی” وجود داشت. این امر سفارت را در برابر حمله جمعیت ایرانی آسیب‌پذیر می‌کرد.
هوراک ادامه داد: “بریتانیایی‌ها حتی اموال دولت ایران را مصادره نمی‌کردند. (اما) این قانون خواستار مصادره اموال دولت ایران شد…. چگونه تحت آن شرایط ممکن است سفارت‌مان باز بماند. چگونه تحت آن شرایط ما می‌توانیم بازگشایی کنیم”.
در آگوست گذشته، کریستیا فریلند، وزیر خارجه کانادا در توئیتی خواستار آزادی فعالان زندانی در عربستان شد. در پی این توئیت، در روبط اتاوا و ریاض تنش شدیدی اتفاق افتاد و هوراک از عربستان اخراج شد.
هوراک از آن توئیت فریلند انتقاد کرد و آن را حاصل یک مشورت نادرست دانست.
این دیپلمات پیشین، با اشاره نزاع ایران و عربستان در خاورمیانه، گفته اکنون کانادا به لحاظ دیپلماتیک در هر دو کشور فاقد اثر شده است. زیرا کانادا در ریاض سفیر ندارد و در تهران هم سفارتی ندارد.
