ایران دنبال رتبه اول در خودروسازی
از آنجا که صنعت خودرو یکی از صنایع مورد توجه دولتمردان است و این صنعت اثر جدی در رشد اقتصادی کشور دارد، تاکید دارند صنعت خودرو ایران باید در مسیری حرکت کند که خودروسازان خارجی در آن گام گذاشته‌اند.
از آنجا که سرعت فناوری و توسعه محصولات جدید در جهان رو به افزایش است و خودروسازان خارجی نیز در حال تطابق خود با این سرعت فزاینده هستند، بنابراین خودروسازان ایران باید ضمن بهره بردن از مزیت بازار داخل و توجه به تقاضای مناسبی که در کشورهای همسایه وجود دارد، استراتژی توسعه بازار و محصول را دنبال کنند.
به گزارش بازتاب به نقل از آرمان ، صنعت خودرو، صنعتی استراتژیک و مهم است که در زمره صنایع اولویت‌دار و منتخب در بخش تولید و تجارت نیز به شمار می‌رود. حال بر اساس چشم‌اندازکارشناسان صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ دستیابی به جایگاه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری هدف اصلی این صنعت عنوان شده است.هم اکنون ایران از لحاظ ظرفیت تولید و فروش خودرو در شرایط ممتازی در دنیا قرار گرفته، طوری که در ارزیابی‌های صورت گرفته، پیش‌بینی می‌شود بازار ایران در کنار بازار کشورهایی همچون مصر، آفریقای‌جنوبی و نیجریه طی پنج سال آینده از رشد فروش در خاورمیانه و آفریقا برخوردار باشد. این در شرایطی است که به نظر می‌رسد عملکرد خودروسازان کشورمان با نقشی که برای آن در تحولات آینده خودروسازی جهان تعریف شده همخوانی ندارد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان قرار گرفتن در فضای پسا‌برجامی را برای صنعت خودرو ایران یک فرصت می‌دانند که می‌تواند تا حدود زیادی تعیین‌کننده سرنوشت این صنعت در تحولات جهانی باشد، حال آنکه برخی دیگر نیز معتقدند تا چالش‌های بی‌شمار صنعت خودرو ایران به‌طور ساختاری حل نشود نمی‌توان به حضور موثر خودروسازی‌ها دل بست. در هر صورت آنچه مشخص است با توجه به ظرفیت تولید و بازار فروش خودرو در ایران، خودروسازی کشورمان می‌تواند نقش موثری در تحولات جهانی ایفا کند، حال آنکه دولتی بودن این صنعت و همچنین انحصار خودرو، مانع از تحقق اهداف بلندپروازانه جهانی شده است. در این بین برخی از کارشناسان عنوان می‌کنند که دولت نیز باید با سیاستگذاری‌های آینده‌نگرانه زیرساخت‌های لازم به منظور توسعه صنعت خودرو بر اساس روندهای جهانی را ایجاد کند.
صنعت خودرو در پسابرجام
امضای توافق هسته‌ای موجب شده خودروسازان داخلی بتوانند بار دیگر با شبکه جهانی تولید خودرو ارتباط و همکاری خود را برقرار کنند، از آنجا که این همکاری‌ها در قالب تولیدات مشترک برنامه‌ریزی شده است، بنابراین حاصل این مشارکت‌ها باید تولیداتی همسو با روندهای جهانی باشد. آرش محبی‌نژاد،دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور معتقد است: سال ۱۳۹۲ تحت تاثیر تحریم و قطع ارتباط با خودروسازان خارجی تیراژ تولید صنعت خودرو از یک‌میلیون و ۶۳۰هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ به ۷۳۰هزار دستگاه کاهش یافت. او با بیان اینکه با اجرایی شدن برجام روند احیای صنعت خودرو آغاز شد، خاطرنشان کرد: تحت تاثیر همین تحولات تولید خودرو در سال گذشته (۱۳۹۵) با رشد حدود دو برابری نسبت به سال‌های ۱۳۹۲ به حدود یک‌میلیون و ۳۵۰هزار دستگاه افزایش یافت. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور ادامه داد: در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ سند چشم‌انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و ابلاغ شد که در آن نقشه راه صنعت خودرو و قطعه در دوره جدید تعیین شده است. او افزود: به دنبال آن سال گذشته چند قرارداد تولید مشترک با خودروسازان معتبر اروپایی منعقد شد که خودرو پژو ۲۰۰۸ به عنوان اولین حاصل این قراردادها به تولید انبوه رسید. محبی‌نژاد با بیان اینکه حفظ و تداوم روند فعلی در صنعت خودرو تولید خودروهای جدید و به‌روز جهان در ایران و جلب رضایت مصرف‌کنندگان را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: با ادامه این روند به اهداف تعیین شده برای صنعت خودرو و قطعه در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نزدیک خواهیم شد.
جایگاه صنعت خودرو
رتبه صنعت خودرو در سال‌های ۱۳۹۳و ۱۳۹۴ به جایگاه هجدهم ارتقا یافته است، اما پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این صنعت ۱۴درصد ارزش‌افزوده کل بخش صنعت، سه‌درصد سهم ارزش‌افزوده از تولید ناخالص داخلی و ۱۲درصد از اشتغال بخش صنعت را تشکیل دهد. مناطق فعال در صنعت خودروسازی کشور، استان‌های تهران، خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی و اصفهان هستند. همچنین استان‌های آذربایجان غربی، سمنان، کرمانشاه، لرستان و مازندران در زمینه قطعه‌سازی و مجموعه‌سازی فعال هستند. بر اساس داده‌ها، سایت‌های فعال خودروسازی ایران در خارج از کشور نیز در کشورهای سوریه، عراق، بلاروس، آذربایجان، مصر، سنگال و ونزوئلا هستند. از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در نسخه به روز شده سند راهبردی خود برخی از اهداف کمی در صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ را ترسیم کرده است. از این رو بر اساس اهداف کمی تعریف شده، قرار است که میزان تولید خودرو سبک(سواری و وانت) در سال ۱۳۹۴ که بیش از ۹۶۵هزار دستگاه بوده، به یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶ افزایش یابد. همچنین هدف‌گذاری این صنعت تا افق ۱۴۰۴ تولید سه‌میلیون دستگاه خودرو سبک در کشور است که مقرر شده ۳۳درصد از تولیدات این نوع خودروها صادر شود. از سوی دیگر بر اساس اهداف کمی تعریف شده، میزان تولید خودروهای تجاری(اتوبوس، مینی‌بوس و کامیون) برای سال ۱۳۹۶ تعداد ۴۰هزار دستگاه و تا افق ۱۴۰۴ تعداد ۱۲۰هزار دستگاه ذکر شده است. هدف صادراتی برای این میزان تولید خودرو تجاری نیز ۲۵درصد ثبت شده است. این در شرایطی است که میزان تولید خودروهای تجاری طی سال ۱۳۹۴ تعداد ۱۱هزار دستگاه به ثبت رسیده است. از سوی دیگر از دیگر برنامه‌های هدف‌گذاری شده در این سند راهبردی این است که فروش سالانه خودرو از ۲۰میلیارد دلار هدف‌گذاری شده در سال ۱۳۹۶ به ۵۰میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ افزایش یابد. همچنین بر اساس اهداف کمی تعریف شده برای صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ مقرر شده که جایگاه ایران در جهان از رتبه ۱۸در سال ۱۳۹۴ به رتبه ۱۵در سال ۱۳۹۶ و رتبه ۱۱در سال ۱۴۰۴ ارتقا یابد.
افزایش تولید خودرو در دو ماه نخست سال ۹۶
بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۶۲هزار و ۵۱۶ دستگاه انواع خودرو سواری در فروردین و اردیبهشت سال ۹۶ تولید شد که در همسنجی با پارسال ۵/۱۱درصد افزایش یافته است. بیشترین خودروهای سواری تولید شده در فروردین و اردیبهشت امسال شامل ۲۵هزار و ۱۶۴دستگاه مونتاژ پراید، ۲۰هزار و ۶۷۹ دستگاه پژو ۴۰۵، ۱۷هزار و ۲۱ دستگاه پژو ۲۰۶، ۱۴هزار و ۹۲۳دستگاه پژو پارس، ۱۳هزار و ۲۰ دستگاه سمند‌هزار و ۱۲هزار و ۹۳ دستگاه تیبا ۲۰۰ x و بوده است. در این مدت هفت‌هزار و ۶۴۵ دستگاه محصولات رنو، هفت‌هزار و ۶۱۰ دستگاه خودرو ام. وی. ام، شش‌هزار و ۸۶۸ دستگاه تندر ۹۰، شش‌هزار و ۱۳۲ دستگاه پراید نسیم و صبا، چهار‌هزار و هفت دستگاه جک و لیفان، دو‌هزار و ۹۳۱ دستگاه خودرو دنا، دو‌هزار و ۸۸۵ دستگاه برلیانس و دو‌هزار و ۶۷۰دستگاه ساندروB90 تولید شده است. در فروردین و اردیبهشت امسال یک‌هزار و ۸۷۵ دستگاه رانا، یک هزارو ۶۶۴ دستگاه سراتو، یک‌هزار و ۵۱۳ دستگاه پارس تندر، یک‌هزار و ۵۹۱ دستگاه تیبا X200 دو گانه سوز، هایما به تعداد ۳۰۱ دستگاه، مزدا ۳ به تعداد ۴۳۰ دستگاه، همچنین چانگان ۳۳۸ دستگاه تولید شده است. بر اساس سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امسال باید شمار خودروهای سبک تولیدی (سواری و وانت) به یک‌میلیون و ۷۵۰هزار دستگاه برسد. گفتنی است با وجود افزایش تولید خودرو و رشد تقاضا، وضعیت کیفیت خودروهای تولید داخل نسبت به دو ماه قبل هیچ‌تغییری نداشته و طبق آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران هیچ‌یک از این خودروها نتوانسته اند طی این مدت ستاره جدیدی در بحث کیفی کسب کنند.
