ایران در چند قدمی لیست سیاه FATF

بر اساس آخرین بیانیه FATF، اگر ایران تا اجلاس آتی این گروه که اواخر بهمن‌ماه برگزار می‌شود، گامی در راستای اجرای پیش‌شرط‌های FATF برندارد، نام جمهوری اسلامی ایران در فهرست کشور‌های غیرهمکار گروه ویژه اقدام مالی یا همان لیست سیاه ثبت خواهد شد؛ موضوعی که به اجرای همه اقدامات تقابلی پیش‌بینی‌شده علیه جمهوری اسلامی ایران منجر می‌شود.

اگر تحریم‌ها تا امروز شامل یک لیست یا نهایتا یک بخش می‌شد، تحریم FATF تابعیت افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل خواهد شد. با اینکه هنوز FATF تصمیم نهایی خود درباره ایران را اعلام نکرده است، از چند ماه پیش تعدادی از بانک‌های مالزی و اخیرا بانک‌های ایتالیا حساب‌های بانکی ایرانیان مقیم این کشور‌ها را مسدود کرده‌اند.

به گفته کارشناسان، آن‌ها این اقدامات را تحت فشار آمریکا و بانک مرکزی اروپا انجام می‌دهند، زیرا در صورت ادامه ارتباط با ایران مشمول جرائم و زیان مالی می‌شوند. بنابراین بی‌شک به زودی سایر کشورها، حتی کشور‌هایی مثل ترکیه و روسیه هم این کار را انجام خواهند داد.

به گزارش شرق،شایان ذکر است که توصیه‌های FATF فقط مربوط به روابط بانکی نیست و به صورت مستقیم و غیرمستقیم همه روابط مالی و تجاری، اعم از بخش خصوصی و دولتی را در تمام حوزه‌ها؛ از املاک و بورس تا تجارت، بیمه، خریدوفروش، اشتغال، گمرک و حتی صرافی‌ها تحت‌تأثیر قرار خواهد داد.

طبیعتا همه اجزای اقتصاد و مراودات اقتصادی با عدم عضویت در FATF زیر سؤال می‌روند. برخی کارشناسان معتقدند عضویت تنها شانس برای ماست تا بتوانیم به مجاری قانونی دسترسی داشته باشیم و در صورت عدم عضویت، ما در دادگاه‌های بین‌المللی همواره محکوم خواهیم بود.

همچنین گروهی از کارشناسان بر این باورند که عضویت در FATF لزوما به معنای افشای اطلاعات سری ما نیست. همان‌طور که بسیاری از کشور‌ها مثل امارات، عربستان و آمریکا با اتخاذ تدابیری اطلاعات سری‌شان را حفظ کرده‌اند، ما نیز قادریم تدابیری برای آن بیندیشیم. در کنار تمام نقاطی که محل تضارب آراست، آن چیزی که تمام کارشناسان بر آن اتفاق‌نظر دارند این است که بی‌شک عدم عضویت در FATF حلقه فشار‌ها بر ایران را تنگ‌تر خواهد کرد.

کوچک‎ترین تبعات لیست سیاه

به گفته وزیر اقتصاد، به احتمال زیاد دیگر مهلت ایران توسط کارگروه مربوطه تمدید نخواهد شد، بنابراین در صورت عدم تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازگشت ایران به لیست سیاه قطعی خواهد بود. دولت ایران با اجرائی‌شدن برجام چهار لایحه برای راه‌نیافتن به لیست سیاه FATF ارائه کرد که دو لایحه از آن همچنان بلاتکلیف است.

در همین حال کشور‌هایی مثل مالزی و ایتالیا اعمال محدودیت بر حساب‌های ایرانیان را آغاز کردند. در این شرایط کارشناسان درباره تبعات سنگین نپیوستن به FATF آخرین هشدار‌های خود را می‌دهند.

کامران ندری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی می‌گوید: طبعا با قرارگرفتن در لیست سیاه حتی کشور‌های همکار هزینه‌های جابه‌جایی منابع پولی و تعاملات مالی را به‌خاطر ریسکی که در رابطه تعاملات مالی با ما وجود دارد، متحمل نخواهند شد، چون هزینه برایشان بالاتر می‌رود.

حتی اگر ما بتوانیم کمافی‌السابق تعاملاتمان را از مسیر‌هایی که می‌شناسیم و عمدتا غیررسمی هستند ادامه دهیم، هزینه‌های تعاملات ما افزایش پیدا خواهد کرد و در شرایطی که اقتصاد ما وضعیت خوبی ندارد، افزایش هزینه‌ها وضع را بدتر می‌کند. ضمنا افزایش هزینه‌ها حداقل تبعات این مسئله است.

به دنبال تحریم‌ها و حتی قبل از آن بسیاری از بانک‌ها حاضر نبودند با ما کار کنند و ما عمدتا نقل‌وانتقالاتمان را از طریق صرافی‌ها و ایرانیانی که در خارج حساب داشتند انجام می‌دادیم. با قرارگرفتن در لیست سیاه این مسیر‌ها بسته خواهند شد و برای ایرانیان خارج از کشور مشکل‌ساز می‌شوند.

تعدادی مسیر باز می‌ماند که برای نقل‌وانتقال غیررسمی، هم ریسک و هم هزینه بالاتری دارند. او به تبعات روانی FATF بر اقتصاد اشاره کرده و ادامه می‌دهد: تبعات روانی این داستان را باید در نظر گرفت؛ با توجه به اینکه مسیر‌های مالی از قبل هم بسته بوده، شاید اثر واقعی این داستان از آثار روانی آن که در روز‌های آینده بازار‌های ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، کمتر باشد. جو روانی از هفته قبل ایجاد شده و در صورت تصمیم منفی FATF هفته آینده به اوج خود خواهد رسید.

۲ پاسخ به دیدگاه مخالفان FATF

حیدر مستخدمین‌حسینی از کارشناسانی است که سابقا از مدافعان FATF بوده، اما در مقطع زمانی فعلی، پذیرفتن آن را مشروط می‌خواند. او می‌گوید: امروز بازرگانان ما راه‌هایی را یافته‌اند تا مواد اولیه داشته باشند و عضویت در FATF تمام این‌ها را از بین خواهد برد.

در اصل به دنبال تحریم جدی که صورت گرفته، راهکار‌هایی هم که برای دورزدن انتخاب شده است، از بین خواهد رفت؛ این وضع را بسیار سخت‌تر می‌کند. ایران باید شرط داشته باشد؛ آن هم اینکه بانک‌های ما را از تحریم خارج کنند تا به صورت شفاف تمام فعالیت‌های اقتصادی ایران با بانک‌های بین‌المللی انجام شود و آن‌ها هم امکان رصد داشته باشند.

کمیل طیبی، دیگر کارشناس اقتصادی، در واکنش به اظهارات مستخدمین‌حسینی با تأکید بر اینکه آثار قرارگرفتن در لیست سیاه بسیار مضرتر خواهد بود، می‌گوید: این دیدگاه شاید به نظر درست برسد، اما در مجموع باید گفت: پیوستن به FATF به معنای پیروی از قواعد بین‌المللی است و این امکان را فراهم می‎کند که اگر در برخی قسمت‌ها شناسایی و مسدودشدن حساب‌ها اتفاق افتاد، کشور از مجاری قانونی، امکان و اجازه پیگیری داشته باشد.

در صورت نپیوستن، ما قطعا در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم هستیم. اگر پیوسته باشیم، هر اتفاقی بیفتد که قطعا هم می‌افتد، چون کشور‌هایی مثل آمریکا به دنبال آن هستند، زمینه برای پیگیری دولت و بنگاه‌ها وجود دارد. هزینه‌های نپیوستن قطعا سنگین‌تر خواهد بود. این هزینه‌ها هم جنبه زمانی و هم مالی دارد؛ عدم تحقق تأمین مالی موجب می‌شود پروژه‌های بنگاه‌ها و صنایع عقب بیفتد و هزینه فرصت بسیار بالا رود.

راه‌های آلترناتیو برای تأمین مالی هم استفاده از دلالان در بازار‌های بین‌المللی است که بسیار هزینه‌زاست. بهاءالدین حسینی‌هاشمی، کارشناس امور بانکی و اقتصادی، به شکل دیگری به این دیدگاه منتقد پاسخ می‌دهد. او می‌گوید: ما می‌توانیم تدابیری را اتخاذ کنیم که اطلاعات سری ما فاش نشود. این کار راه و رسمی دارد.

خیلی از کشور‌ها از این دادوستد‌ها و اطلاعات دارند که به صورت کدی و سری است؛ نمونه آن عربستان، امارات و اسرائیل یا خود آمریکا؛ حتی کشور‌های اروپایی مثل انگلستان. این‌گونه نیست که اگر ما عضو شدیم، حتما لازم باشد مسائل سری کشورمان یا معاملات و مبادلات و نقل‌و‌انتقالات پولی و حساب‌های بانکی محرمانه خود را افشا کنیم.

بااین‌حال، عدم عضویت آتویی دست تمام کشورها، حتی کشور‌های دوستی مثل ترکیه یا روسیه خواهد داد و آن‌ها هم دیگر نخواهند توانست با ما همکاری کنند، چون فشار روی این کشور‌ها زیاد است؛ هم از سوی بانک مرکزی اروپا و هم آمریکا. اگر کشور ما اخراج شود، وضع برای ما بسیار بدتر خواهد شد و هزینه پول و ریسک کشور برای ما بالا می‌رود. در معاملات ما هستیم که باید هزینه بیشتری بپردازیم.

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر سایر بازار‌ها
طیبی در توضیح اقدام ایتالیا و مالزی در راستای انسداد حساب ایرانیان توضیح می‌دهد: این تازه قبل از ورود ما به لیست سیاه است. ادامه‌یافتن قطع روابط بانکی، به تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد که آرام‌آرام تمام حوزه‌ها را دربر خواهد گرفت. اینکه بانک‌های مالزی یا ایتالیا قطع رابطه می‌کنند، نشانگر اثر میان‌مدت تحریم است.

بیش از این، ادامه‌دادن ارتباط با سیستم بانکی ایران، متضررشدن آن‌ها و هزینه بالا را برایشان به دنبال خواهد آورد؛ حتی ممکن است آن‌ها مشمول جرائمی شوند یا تهدید‌های مستقیمی از آمریکا دریافت کنند. این اقدامات تحت فشار است؛ در شرایطی که ما عضو نشویم، از نظر قانونی هم امکان آن برای این کشور‌ها ایجاد می‌شود و به‌طور قطع باید روابط بین‌بانکی را از سوی خارج قطع‌شده بدانیم.

ضد آن عمل‌کردن هم در آن زمان ضد قانون بین‌المللی عمل‌کردن است. قطع روابط بین‌بانکی از آثار مستقیم نپذیرفتن است که در بلند‌مدت به تأمین مالی و سرمایه‌گذاری هم ضربه خواهد زد و آثاری مستقیم و غیر‌مستقیم خواهد داشت که نمودش در بلند‌مدت بیشتر است.

این کارشناس در توضیح آثار مستقیم و غیرمستقیم قرار‌گرفتن در لیست سیاه می‌افزاید: یکی از روش‌های مهم در اقتصاد داخلی یا حتی جهانی برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها، سیستم بانکی و بازار پول بین‌المللی و سایر بازارهاست که قطعا FATF روی سایر بازار‌ها ازجمله بازار سرمایه هم اثرگذار است و موجب قطع روابط می‌شود.

اثر مستقیم آن، قطع تأمین مالی بنگاه‌ها و صنایعی است که نیاز به منابع ارزی دارند. وقتی سرمایه‌گذاری تأمین مالی نشود، بر رشد اقتصادی و اشتغال هم تأثیر خواهد گذاشت که این اثر ثانویه و غیرمستقیم است و نه‌تن‌ها در سطح کلان قابل مشاهده است، بلکه در سطح خرد، روابط بین بنگاه‌های کوچک و متوسط را هم متضرر خواهد کرد.

حلقه سخت‌گیری‌ها تنگ‌تر خواهد شد
تضارب آرا میان کارشناسان همچنان ادامه دارد؛ حسینی‌هاشمی بر‌خلاف ندری، بحث FATF را به‌عنوان قوانین بین‌المللی، از تحریم‌ها جدا می‌داند. او تأکید می‌کند مقررات بین‌المللی ربط چندانی به تحریم ندارد و ادامه می‌دهد: اگر عضو FATF نباشیم، حتی اگر مسائل تحریم هم وجود نداشته باشد، این شبهه وجود دارد که منابعی که به حساب کشور ما می‌آید، قابل اطمینان نیست و منبع سالمی ندارد. در این شرایط، عده‌ای از دشمنان ما سعی دارند حساسیت بیشتری هم ایجاد کنند. بیشتر مقررات مقابله با پول‌شویی را بانک مرکزی در‌حال‌حاضر در کشور انجام می‌دهد.

مسلما با عدم ورود به FATF، حلقه سخت‌گیری‌ها تنگ‌تر خواهد شد و مزاحمت‌های بسیاری را برای ایرانیان مقیم در خارج یا داخل کشور ایجاد خواهد کرد.

این کارشناس در واکنش به اقدام دو کشور مالزی و ایتالیا درباره ایران می‌گوید: اگر عضویت ایران حذف شود، قطعا بهانه‌جویی‌ها و چنین برخورد‌هایی بیشتر هم خواهد شد.

از نظر داخلی، ما درحال‌حاضر هم به خاطر تحریم، با اختلال مواجه هستیم. ایرانیان خارج از کشور هم بعد از این مشکلاتشان دو‌چندان خواهد شد. دو هدف وجود دارد؛ یکی هدف آمریکا که دنبال فشار حداکثری بر ایران است و هرجایی که ما از امکانات بین‌المللی استفاده کنیم، آن را کور می‌کند و هدف دوم که هدفی کلی برای تمام کشورهاست. در تمام جهان فقط دو کشور عضو FATF نیستند و این عدم عضویت، اصلا زیبنده کشور ما نیست.