ایران در جایگاه هجدهمین اقتصاد برتر جهان

ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز موفق شد جایگاه خود را بهعنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا حفظ کند. صندوق بینالمللی پول از افزایش ۸۱ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ خبر داد.
براساس برآوردهای این نهاد بینالمللی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۷ به ۱۶۳۰ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن ۸۱ میلیارد دلار افزایش داشته است. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۵۴۹ میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس در رتبهبندی ۱۹۳ کشور جهان، ایران در رتبه هجدهم از نظر حجم تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ قرار گرفته است که نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. تولید ناخالص داخلی کشورهایی مثل استرالیا، هلند، آفریقای جنوبی، سوئد و سوئیس از ایران کمتر بوده است. چین با تولید ناخالص داخلی ۲۳ هزار میلیارد دلاری در رتبه نخست جهان قرار گرفته و امریکا با ۱۹ هزار میلیارد دلار در رتبه دوم و هند با ۹۴۰۰ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفتهاند. این گزارش پیشبینی کرده است تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ نیز با رشد ۹۴ میلیارد دلاری نسبت به سال ۲۰۱۷ مواجه شود و به ۱۷۲۴ میلیارد دلار برسد.
بهترین سالهای اقتصاد ایران
براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در پایان سال ۱۳۹۵ با ثبت رقم ۵/ ۱۲ درصد دورقمی شد که این نرخ طی ربع قرن گذشته بیشترین مقدار رشد اقتصادی بوده است. البته باید تأکید کرد که این رقم براساس سال پایه سال ۱۳۹۰ محاسبه شده است و بهطور تقریبی براساس سال پایه ۱۳۸۳ به سطح ۱۰ درصد میرسد، اما حتی با تغییر سال پایه نیز رکورد ۲۵ ساله بیشترین رشد اقتصادی حفظ میشود. در نتیجه اقتصاد ایران سال گذشته را با رشد اقتصادی دورقمی و نرخ تورم تکرقمی پشت سر گذاشت. در حالی که دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲، اقتصاد را با تورم دورقمی در سطح ۴۰ درصد و رشد اقتصادی منفی تحویل گرفت.
بیشترین رشد اقتصادی ایران پس از انقلاب در سال ۱۳۶۱ به دست آمد که میزان رشد اقتصادی در این سال معادل ۸/ ۲۲ درصد بود. اما در سالهای پس از آن باز رقم رشد اقتصادی در محدوده منفی قرار گرفت. این روند تا انتهای دهه ۶۰ تداوم داشت، اما رشد اقتصادی در سال ۱۳۶۹ با ثبت رقم ۱۴ درصد و در سال ۱۳۷۰ با ثبت رقم ۳/ ۱۲ درصد دو سطح قابلتوجه از رشد اقتصادی را به نمایش گذاشتند. ولی پس از این مدت تا سال ۱۳۹۵، هیچ گاه رشد اقتصادی به سطح دورقمی بازنگشته بود. مهمترین عوامل اثرگذار در رشد اقتصادی ایران را میتوان اثر لغو تحریمها در فروش نفت، افزایش نسبی قیمت برخی مواد صادراتی و افزایش تولید بخصوص در صنایع خودرویی دانست. با این حال کارشناسان معتقدند که تداوم این روند در سطح رشد بالای ۱۰ درصد، امری کم احتمال است و در سالجاری به احتمال زیاد، رشد اقتصادی در سطح ۳ تا ۴ درصد ثبت شود. آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۷ به ۳/۳ برسد و بانکجهانی نیز در تازهترین اظهارنظر پیشبینی کرده است که میزان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ معادل با ۴ درصد شود.
رشد ۴.۵ درصدی اقتصاد ایران در نیمه نخست ۱۳۹۶
براساس بررسیهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در نیمه اول امسال ۴.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۱ درصد بوده است. در نیمه نخست سال ۱۳۹۶، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایـه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰ از ۳۳۸ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان در نیمه اول سـال ۱۳۹۵ بـه ۳۵۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان در نیمه اول سـال ۱۳۹۶ افـزایش یافتـه اسـت.
وضعیت ایران در ۲۰۵۰
پیشبینی مؤسسه «پرایس واترهاوس کوپر» حکایت از آن دارد که ایران با رتبه هجدهمین اقتصاد بزرگ جهان تا سال ۲۰۳۰ به رتبه شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان ارتقا مییابد، اما این ارتقای رتبه تا سال ۲۰۵۰ کمی تعدیل خواهد شد و اقتصاد کشورمان در ۲۰۵۰ به هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل خواهد شد که در مجموع نسبت به وضعیت فعلی بهبودی یک پلهای خواهد داشت.
این مؤسسه فهرستی از اقتصادهایی را معرفی کرده است که در ویرایش جدید پیشبینی خود بهعنوان بازارهای نوظهور نسبتاً بزرگ به فهرست نوظهورها افزوده شدهاند که نام ایران نیز در میان این فهرست دیده میشود. این اقتصادها عبارتند از بنگلادش، کلمبیا، مصر، ایران، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، تایلند و ویتنام. بر این اساس، پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی ایران براساس برابری قدرت خرید در سال ۲۰۳۰ بالغ بر ۲ تریلیون و ۳۵۴ میلیارد دلار خواهد بود.
این رقم در سال ۲۰۵۰ به ۳ تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلار بالغ خواهد شد. این مؤسسه یادآور شده است که این پیشبینی براساس قیمتهای ۲۰۱۶ انجام شده است. براساس این پیشبینی، نرخ رشد سالانه جمعیت ایران تا سال ۲۰۵۰ بهطور میانگین ۴/ ۰ درصد، میانگین رشد سرانه واقعی سالانه ایران ۵/ ۲ درصد و میانگین رشد تولید ناخالص داخلی سالانه براساس نرخ پول ملی ۹/ ۲ درصد خواهد بود. بر این اساس، میزان سرمایهگذاری در ایران در سال ۲۰۱۶ بهعنوان درصدی از تولیدناخالص داخلی ۳۰ درصد بوده است که تا سال ۲۰۵۰ به ۱۹ درصد افت خواهد کرد. بنا بر این بررسی، در سال ۲۰۱۶ تولید ناخالص داخلی ایران براساس نرخ مبادلهای ارز معادل ۴۱۲ میلیارد دلار بوده است که ما را از این منظر در جایگاه بیست و سومین اقتصاد بزرگ جهان قرار داد.
این پیشبینی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی کشورمان بر این اساس در سال ۲۰۳۰ بالغ بر یک تریلیون و ۵ میلیارد دلار خواهد بود که ما را از این منظر در جایگاه بیستو یکمین اقتصاد جهان قرار میدهد و در سال ۲۰۵۰ تولید ناخالص داخلی کشورمان براساس نرخ مبادلهای ارز بالغ بر ۲ تریلیون و ۵۸۶ میلیارد دلار خواهد بود که همچنان رتبه بیست و یکمین اقتصاد را در این فهرست به خود اختصاص خواهیم داد.
تراز حسابهای جاری ایران مثبت ۲۱ میلیارد دلار شد
صندوق بینالمللی پول از افزایش ۵میلیارد دلاری تراز حسابهای جاری ایران در سال ۲۰۱۷ خبر داد و اعلام کرد فقط ۱۴ کشور جهان وضعیت بهتری نسبت به ایران از این نظر داشتهاند. به گزارش تسنیم، جدیدترین آمار منتشرشده از سوی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد تراز حسابهای جاری ایران در پایان سال ۲۰۱۷ به مثبت ۲۱.۶ میلیارد دلار رسیده است. تراز حسابهای جاری ایران در این سال نسبت به سال پیش از آن ۵.۲۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. در پایان سال ۲۰۱۶ تراز حسابهای جاری ایران ۱۶.۳۸ میلیارد دلار اعلام شده بود. بر اساس این گزارش، ایران بین ۱۸۸ کشور جهان وضعیت بسیار خوبی از نظر تراز حسابهای جاری خود دارد و بین ۱۵ کشور نخست جهان از این نظر قرار گرفته است. تراز حسابهای جاری ایران در سال ۲۰۱۷ از ۱۷۳ کشور جهان از جمله اتریش، عربستان، سوئد، امارات، کرواسی، فنلاند، فرانسه، امریکا، انگلیس، ترکیه و کانادا بیشتر بوده است.
ایران آنلاین