ایراد مجدد شورای نگهبان به ساز وکار بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس

طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با موضوع «اصلاح ساز و کار بررسی اعتبارنامه منتخبان مجلس»، مجددا مغایر قانون اساسی شناخته شد.

به گزارش مهر، شورای نگهبان در جدیدترین نشست خود، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را که پیش از این با ایراداتی مواجه شده بود، مجددا مغایر با اصول متعدد قانون اساسی شناخته است.

در نامه‌ای که دو روز پیش از سوی دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس ارسال شده، با اشاره به بررسی اصلاحات مجلس نسبت به «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» آمده است؛

«۱. در ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱، فراز دوم دو اشکال دارد؛ اشکال بخش اول آن در خصوص تایید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامه‌ها به تصویب مجلس نمی‌رسد، کماکان به قوت خود باقی است؛ همچنین با توجه به اصلاح به عمل آمده در بخش دوم آن که می‌تواند در استظهار از فراز اول ماده مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامه‌ها در مجلس موثر باشد، فراز اول نیز مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است.

۲. در صدر ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۳۵، علیرغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رئیس مجلس بدون رای‌گیری اعلام نظر می‌کند، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت باقی است.

۳. در ماده ۳۱ موضوع اصلاح ماده ۱۹۲ مکرر ۲، از این حیث که «یک ماده» شامل موارد متعددی باشد، ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

گفتنی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۹ خردادماه امسال، ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس را با هدف تامین نظر این شورا برطرف کردند، اما مغایرت این مصوبه با قانون اساسی همچنان باقی است.

بر اساس بخشی از مصوبه مجلس مقرر شده بود «شعبه (رسیدگی کننده به اعتبارنامه منتخبان) موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام نهایی صحت انتخابات را احراز کند»؛ همچنین بر اساس بخش دیگری از این مصوبه «اعتبارنامه هایی که مورد اعتراض قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت ۵ روز کاری توسط شعبه رسیدگی می شود. در صورتی که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن به مجلس ارائه می‌شود و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طریق هیات رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می شود تا گزارش رسیدگی به اعتبارنامه را جهت رسیدگی به مجلس ارائه کند».