ایرادهای حقوقی و قانونی کارشناسان به تغییرات حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان

کارشناسان سیاسی قرقیز با اشاره به انتخاباب رئیس جدید حزب حاکم قرقیزستان گفت: اقدامات دادگستری در به رسمیت شناختن رهبر جدید این حزب بسیار تعجب‌آور و غیرقانونی است در نتیجه این اقدام ممکن است تنش‌های اجتماعی تشدید شود.

به گزارش فارس در بیشکک، «مارس ساریف» کارشناس سیاسی قرقیزبا اشاره به تحولات اخیر مربوط به حزب پارلمانی «سوسیال دموکرات» اظهار داشت: اقدامات دادگستری در این زمینه بسیار تعجب آور است در نتیجه این اقدام ممکن است که تنش‌های اجتماعی در کشور تشدید شود.

وی گفت: این تحول بار دیگر عدم استقلال سیستم قضایی و دیگر نهادهای دولتی قرقیزستان را تأیید می‌کند.

ساریف تصریح کرد: علاوه بر این دولت در واکنش به موضوع بازگشت «آمور بیک بابان اف» رئیس سابق حزب «رسپوبلیکا» به کشور، فشار بر بانک موسوم به «قرقیزستان» و مرکز تجاری «اسیا مال» متعلق به بابان اف را افزایش داده است.

«عادل عثمان بت اف» کارشناس مسائل بین‌المللی قرقیزستان نیز در این زمینه گفت: ارزیابی تحولات مربوط به حزب سوسیال دموکرات بسیار دشوار است و باید بازرسی‌های حقوقی عمیق شکل بگیرد.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: از سوی دیگر اقدامات طرفداران آتامبایف نیز غیرمنطقی است زیرا آنها در نشست‌های مطبوعاتی شواهد قانع کننده و اسناد رسمی را ارائه نمی‌کنند و حتی نسبت به نمایندگان جنبش سوسیال دموکرات بدون آتامبایف به دادگاه‌ شکایت نکردند.

«کایرات عثمان‌عالی اف» کارشناس مسائل حقوقی قرقیزستان در این زمینه عنوان کرد: در واقع تغییر رئیس حزب سوسیال دموکرات به طور رسمی شکل نگرفته و روندهای حقوقی مورد نیاز انجام نشده و این تنها یک اقدام یک طرفه وزارت دادگستری است.

وی ادامه داد: این اقدام از طرف وزارت دادگستری کاملا اشتباه است و در آینده عواقب تلخی را به دنبال خواهد داشت.

روز گذشته در سامانه وزارت دادگستری قرقیزستان اسم رئیس حزب پارلمانی «سوسیال دموکرات» و آدرس این مؤسسه سیاسی تغییر پیدا کرد و به جای «الماس بیک آتامبایف» رئیس جمهور سابق این کشور «ساقین بیک عبدرحمان اف» رئیس جنبش «سوسیال دموکرات بدون آتامبایف» به عنوان رهبر حزب مذکور ثبت نام شد.

در واکنش به این حادثه طرفداران آتامبایف نشست مطبوعاتی را برگزار کرده و این اقدام را غیر قانونی خواندند

طرفداران آتامبایف اعلام کردند که فعالیت رئیس جمهور سابق این کشور بر حزب حاکم ادامه خواهد داشت.