ایجاد واحدهای سازمانی جدید در گمرک به جای تغییر مدیران ضعیف
گمرک ایران در حالی تصمیم به راه اندازی شعبه دوم کمیسیون رسیدگی به اختلافات گرفته که رشد دو برابری تعداد پرونده های اختلافی سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ نمی‌تواند نشان دهنده چشم انداز مثبت در این زمینه باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم، در روزهای اخیر و بعد از انتشار خبر تشکیل شعبه دوم کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و همچنین هماهنگی این موضوع با سازمان اداری و استخدامی با واکنشهای متفاوت کارشناسان همراه شده است. تصمیم سازمان گمرک ایران در خصوص تشکیل کمیسیون ۲ رسیدگی به اختلافات گمرکی براساس ماده ۱۴۸ قانون امورگمرکی می باشد. اما باید به این نکته توجه گردد، برای اجرای ماده مذکور قانونگذار دو شرط را پیش بینی کرده است که اولا تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ایجاب نماید و دوما تشکیل آن برای مدتی معین باشد.
*ایجاب تعداد پرونده‌های ارجاعی از دو زاویه قابل واکاوی است؛ اول بررسی آماری تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون فعلی رسیدگی به اختلافات گمرکی و ظرفیت رسیدگی کمیسیون مذکور، دوم عارضه یابی علل افزایش پرونده های ارجاعی به کمیسیون مذکور ناشی از نارضایتی صاحبان کالا از شیوه رسیدگی به اختلافات در دفاتر ستادی سازمان گمرک ایران.
۱-بررسی آماری: براساس سوابق موجود در سه سال گذشته رشد حجم پرونده‌های اختلافی در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ در حدود ۱۰ درصد و رشد سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ در حدود ۲۰ درصد بوده است. با توجه به اینکه در متغیرهای تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۵ تغییر بخصوصی رخ نداده است، افزایش دو برابری رشد پرونده های اختلافی در این سال منتج از عوامل دیگری است. کمیسیون فعلی رسیدگی به اختلافات گمرکی در حال حاضر با توجه به شرایط پرونده‌ها و متوسط زمان بررسی آنان به طور میانگین در هر جلسه به ۱۵ الی ۲۵ پرونده رسیدگی میکند. با توجه به تعداد جلسات و میزان پرونده‌های ارجاعی در سه سال گذشته می‌توان نتیجه گرفت در برخی جلسات کمیسیون فعلی زمان خالی نیز وجود دارد. نتیجتا براساس میانگین ظرفیت رسیدگی کمیسیون فعلی و تعداد جلسات تکلیف شده در ماده ۲۱۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی می بایست حجم پرونده های اختلافی رشدی به میزان ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۴ و ۶۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۵ داشته باشد که شرط ایجاب مدنظر قانونگذار برای تشکیل کمیسیون ۲ رسیدگی به اختلافات گمرکی تامین شده باشد.
۲-علل افزایش تعداد پرونده های ارجاعی به کمیسیون: مهمترین نکته ای که در دل همین تصمیم نهفته است ضعف سیستم اداری گمرک ایران در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون امورگمرکی می باشد. مشکلات ناشی از ضعف سیستم مدیریتی سازمانها به اشکال مختلف رخ می‌دهد، وقتی ارباب رجوع نتواند مشکلات خود را در سطوح پایینی و دفاتر ستادی حل و فصل کند و یا با استدلالها و تصمیمهای غیرکارشناسی مسئولین ذی ربط مواجه گردد، ناچارا با علم به صرف وقت و هزینه بیشتر و افزایش قیمت تمام شده کالا به جهت دادخواهی حقوق خود مجبور به احاله اختلاف به نهادهای شبه قضایی و قضایی می شود.
در این موضوع بخصوص عدم حل اختلاف در دفاتر ستادی گمرک ایران علت اصلی افزایش پرونده های ارجاعی به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است و بخش قابل توجهی از دلایل افزایش پرونده های مربوط به ارزش و تعرفه کالاها ناشی از ادغام نادرست دو دفتر تخصصی ارزش و تعرفه بدون مجوز سازمان مدیریت می باشد. عامل دیگر را می توان در بکارگیری و انتصاب مدیران فاقد تخصص و تجربه کافی دانست که اگر این انتصابات با حداقل اختیارات در تصمیم گیری ترکیب گردند مشخصا نتایج آن فلج شدن واحد سازمانی مربوطه در حل و فصل مشکلات مردم خواهد بود و بعضا مشاهده می گردد برخی مدیران با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و آزمون و خطایی هزینه های مادی بسیاری را به جامعه تحمیل می کنند. لذا با توجه به تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۴ که شرایط انتصاب اعضای کمیسیون ها را پیش بینی کرده است؛ بهتر بود اعضای منصوب شده برای کمیسیون شماره ۲ جایگزین برخی از مدیران دفاتر ستادی کنونی می‌شدند.
نتیجتا اگر گمرک ایران تلاش خود را به اجرای کامل و صحیح تبصره ۵ ماده ۱۴۴ قانون امورگمرکی متمرکز کند و مشکلات مراجعین را در لایه های اولیه و دفاتر ستادی خود حل و فصل نماید دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون های موازی نیست، چه بسا اگر در حل مشکلات مردم تسریع شود، جدا از کاهش زیانهای مادی به جامعه، به بهبود رتبه محیط کسب و کار کشورمان در سطح بین الملل کمک شایانی صورت گرفته است.
