ایجاد محدودیت در ثبت سفارش خودرو، مخالف با قانون اساسی است

بستن سامانه ثبت سفارش خودرو به روی غیرنمایندگی ها، مخالف با ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است.

بعد از حدود یک سال فرازونشیب، بالاخره دولت در اوایل دی ماه سال جاری تعرفه های جدید واردات خودرو را ابلاغ و سامانه ثبت سفارش خودرو را باز نمود. امید بر این بود که با این کار تنش ها در بازار کاهش یابد و فعالان خودرویی بتوانند در یک دورنمای میان مدت سرمایه گذاری نمایند. این در حالی است که ظاهرا بازشدن سامانه ثبت سفارش خودرو نه تنها آرام بخش بازار نبوده بلکه طی دو هفته اخیر دو اتفاق جدید رخ داده است.

در اولین اتفاق، آن هم بعد از یک سال تامل دولت بر روی تعیین تعرفه های جدید و بررسی کارشناسی همه جوانب، تنها چند روز بعد از ابلاغ تعرفه های جدید، رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد که قرار است تعرفه های جدید مورد بررسی قرار گیرد. این اظهارات سه معنا بیشتر ندارد. یا اینکه دستگاه تصمیم ساز سواد و توان کارشناسی لازم برای بررسی این موضوع را ندارد که در راس آن رئیس سازمان توسعه تجارت است. معنای دوم این است که دستگاه تصمیم ساز بر مبنای اطلاعات ناقص از وضعیت بازار و شرایط اقتصادی تعرفه های را تعیین کرده اند و یا اینکه برعکس دو حالت قبل که دستگاه تصمیم ساز هم علم به موضوع دارد و هم اطلاعات درست در اختیار دارد اما در جهت منافع گروهی خاص به دنبال ایجاد تنش در اقتصاد و بازار خودرو است. علت هر کدام یک از سه مورد مذکور باشد، نشان از عدم کارآمدی دستگاه تصمیم ساز است. سوال جدی این است که چگونه می توان انتظار بهبود بخش صنعت را از چنین دستگاه تصمیم گیری داشت که قادر به مدیریت یک بخش از صنعت نیست؟

اتفاق دوم بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو برای غیرنمایندگی ها است. این موضوع نیز مخالف نص صریح قانون است. طبق ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387/03/25 که عبارت است از:”هرگونه كمك و اعطاء امتياز دولتي(ريالي، ارزي، اعتباري، معافيت، تخفيف، ترجيح، اطلاعات يا مشابه آن)، به صورت تبعيض آميز به يك يا چند بنگاه يا شركت كه موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.” اگر سیاستی از سوی دولت منجر به ایجاد انحصار یا تبعیض برای یک یا چند بنگاه شود، غیرقانونی و ممنوع می باشد. رفتار دولت در بستن سامانه برای غیرنمایندگی ها دقیقا به همین معنا و لذا خلاف قانون است.

به گزارش پردیس خودرو متاسفانه این دو اتفاق نشان می دهد دستگاه تصمیم گیر در بدنه وزارت صنعت به ویژه سازمان توسعه تجارت به درستی عمل نمی کند. متاسفانه این نقیصه در بدنه وزارت صنعت در حالی است که وزیرمحترم صنعت، معدن و تجارت مجددا رئیس سازمان توسعه تجارت را ابقا نموده است.