ایجاد محدودیت برای حضور در بورس؛ ماجرا از چه قرار است؟

خرید و فروش سهام شرکت‌های عرضه اولیه در بورس، خرید و فروش تسه و اوراق با درآمد ثابت و همچنین خرید و فروش واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قانون نامبرده مستثنی است.

تغییر قوانین به منظور صیانت از حقوق سهام‌داران است

فردین آقا بزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک دی با اشاره به اینکه سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه وظایفی برای صیانت از حقوق فعالان بازار سهام برعهده دارد، گفت: در زمانی که بازار با رشد این چینی روبرو است، برخی از افراد قصد دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن حداکثر بهره‌برداری را ببرند که این امر ممکن است به کلیت بازار صدمه بزند که در چنین زمانی باید سازمان بورس ورود کرده و با وضع قوانینی، ثبات لازم را به بازار بازگرداند.

وی افزود: وضع قوانینی نظیر تغییر شرایط دریافت کد آنلاین معاملاتی و سخت‌تر شدن ضوابط دریافت آن، تغییرات مربوط به حجم مبنا و تعدیل ضریب ارزش تضمین سهام از جمله مواردی است که در بلند مدت به نفع بازار و فعالان قدیمی و حرفه‌‌ای بورس است و تمامی سرمایه‌گذاران از آن حمایت می‌کنند، این در حالی است که بازار سهام در حال حاضر یک جریان یک طرفه دارد، بدین معنا که به دلیل عدم جذابیت بازار های موازی، نقدینگی سرگردان جامعه تنها به بورس سرازیر می‌شود.

آقا بزرگی با تاکید بر اینکه اگر از این نقدینگی استفاده درست نشود، برای بورس دردسرساز خواهد شد، اظهار داشت: اگر به همین منوال موتور پرقدرت نقدینگی سرمایه به بورس پمپاژ کند، امکان دارد دیگر در نقطه‌ای بورس کشش این حجم از نقدینگی را نداشته باشد و آن زمان است که امکان دارد حباب بورس تشکیل شود، از ابتدای سال تاکنون شاخص کل با بازده بیش از ۱۹۰ درصدی روبرو بوده، اما این امر نیز نمی‌تواند ادامه یابد که نماگر اصلی بازار سهام هر روز بیش از ۱۵ هزار واحد مثبت بخورد.

این‌کارشناس‌ بازارسهام بیان داشت: این قانون جدید در مورد کدهای معاملاتی مشمول عرضه‌های اولیه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها نمی‌شود و تنها انجام معامله به صورت مستقیم به وسیله تازه واردان بورسی را محدود خواهد کرد که به اعتقاد بنده امری بسیار کارشناسی و درست است، با انجام این تصمیم از حقوق تمامی سهام‌داران و سرمایه‌گذاران بازار سهام حفاظت و صیانت خواهد شد و این امر در بلند مدت به نفع همه بازار خواهد بود.

وی اضافه کرد: سازمان بورس با توجه به نقش حاکمیتی که در بازار سهام بر عهده دارد باید با دخالت‌های به موقعی که انجام می‌دهد، ثبات بازار را حفظ کند و در مقابل کسانی که می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سودهای کلان دست یابند مقابله کند، چرا که عملکرد این افراد کلیت بازار سهام را تهدید خواهد کرد.

نقدهای وارده به تصمیم اخیر سازمان بورس

حمیدرضا افشار کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه سازمان بورس اوراق بهادار به تازگی قانونی در مورد ورود کدهای جدید به بازار وضع کرده و افراد جدیدالورود را ملزم به گذراندن دوره های آموزشی برای خرید و فروش کرده است، اظهار داشت: بر این قانون می توان چند نقد را وارد کرد، اولا اینکه چرا در مقطع کنونی این تصمیم گرفته شده، اگر هدف کمک به افراد تازه کار برای عدم شکست در سرمایه گذاری است چرا در ابتدای روند صعودی بازار این قانون وضع نشد.

وی افزود: دوما آیا تاثیر این قانون که همان کند شدن ورود نقدینگی است، از طرف نهادی که مسئول توسعه بازار است در نظر گرفته شده، سوما اینکه عرضه اولیه را از این قضیه مستثنی کرده‌اند، به چه دلیل است، آیا این مسئله اجحاف در حق معامله گران قدیمی نیست، در همه جای دنیا تصمیماتی که گرفته می‌شود در راستای تسهیل سازوکار ورود سرمایه گذار جدید نه اینکه با تصمیمات خلق الساعه سنگ جلوی پای روند بازار انداخته شود.

افشار گفت: البته هیچ کس منکر الزام به یادگیری سهام‌داران از نحوه معاملات و تحلیلی شدن روند معامله‌گران نیست، ولی زمان‌بندی این مسئله نباید به نحوی باشد که عامه مردم را نسبت به بازار بدبین کند و این ذهنیت به‌وجود آید که حالا که خودشان سودهای آنچنانی کردند به‌فکر این موضوع افتاده‌اند، در واقع این قانون با روح قوانین پایه، اساسی شهروندی و مدنی در تضاد فاحش است، چرا که حق آزادی مالکیت را نقض می‌کند.

این کارشناس بورس بیان داشت: مسئله مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که قانون یادشده با هدف دولت که هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه و کنترل تورم با این کار بوده در تضاد است، چون سرمایه گذاری که با همچنین مانعی روبرو می‌شود ترجیح می‌دهد به بازارهای موازی برای سرمایه گذاری مراجعه کند و نقدینگی که می‌توانست به سهولت وارد بازار سرمایه شود به سمت دلار، مسکن و طلا رفته و خود به خود باعث شروع موج جدید تورمی می‌شود که تبعات آن آحاد جامعه را در برمی‌گیرد.

افشار اضافه کرد: شاید می‌شد با افزایش شناوری بازار سهام توسط افزایش سرمایه شرکت‌های سودساز و مطمئن بازار و همچنین عرضه شرکت‌های زیر مجموعه دولت و یا معرفی مجراهای شناسایی سهم‌های آینده‌دار، به سرمایه گذار جدید الورود کمک کرد تا در شرکت مناسب اقدام به سرمایه گذاری کند.

وی اذعان داشت: یکی از نکات دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بازار سرمایه بعد از رشد قابل توجه برای ادامه روند خود نیاز به نقدینگی جدید دارد و سازمان باید راهی برای جذب آن پیدا کند، از سویی یکی دیگر از مضرات قانون یاد شده این است که با شروع روند اصلاحی ولو موقت، با خروج نقدینگی از سهم‌های ارزنده و شروع سفته بازی در سهم‌های کوچک روبرو خواهیم شد که این مسئله به نوبه خود به افراد خارج از بازی سفته بازان ضربه خواهد زد و باز هم چهره بازار مخدوش می‌شود.