اولویت دولت واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی است
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح های نیمه تمام نیاز است، گفت: یکی از بهترین مسیرها واگذاری طرح ها به بخش خصوصی است.
به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل این طرح ها گامی در جهت خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم است، گفت: سیاست دولت کاهش تصدی گری و افزایش نقش بخش خصوصی در کشور است و خوشبختانه در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیمات خوبی در راستای اجرای این برنامه اتخاذ شده، ضمن آنکه این موضوع از مطالبات جدی مقام معظم رهبری نیز است.
معاون اول رییس جمهور افزود: با توجه به اینکه برای تکمیل طرح های نیمه تمام در کشور بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است و بودجه دولت امکان تامین این حجم از نقدینگی را ندارد، باید راهی برای تأمین مالی اجرای این طرح ها پیدا کنیم که یکی از بهترین مسیرها واگذاری طرح ها به بخش خصوصی است.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اینکه باید شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی انگیزه کافی برای مشارکت در اجرای طرح های نیمه تمام را داشته باشد، افزود: معافیت ها و امتیازات خوبی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز اختیارات کافی به کارگروه واگذاری طرح ها تفویض شده تا با شرایط سهل و آسان طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: در برنامه ریزی برای واگذاری طرح ها به بخش خصوصی تمام ساز و کارهایی که برای تسهیل جریان واگذاری مدنظر بوده لحاظ شده و دغدغه های مورد نظر بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی در مصوبات مدنظر قرار گرفته است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: دستگاه های اجرایی با توجه به مصوبات خوب اتخاذ شده برای واگذاری طرح های نیمه تمام باید به سرعت این طرح ها را به بخش خصوصی واگذار کنند و از این پس هیچگونه بهانه ای پذیرفته شده نیست.
جهانگیری با اشاره به اینکه برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز اعلام آمادگی کرده اند که در تکمیل طرح های نیمه تمام مشارکت داشته باشند، از همه دستگاه های اجرایی و بخصوص سازمان برنامه و بودجه خواست زمینه و بسترهای لازم را برای مشارکت بخش خصوصی و نیز فعالیت ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم سازند.
معاون اول رییس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی کافی میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ستاد مقابله با تحریم و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و اتخاذ تصمیمات هم جهت برای بی اثر کردن تحریم ها، تصریح کرد: تصمیم گیری ها و ساز و کارهایی که در دوران تحریم اتخاذ می شود باید در جهت افزایش اقتدار دولت در مدیریت کشور باشد و نباید روال عادی اداره کشور را بر هم بزند و لازم است دبیرخانه های این سه ستاد، هماهنگی های لازم را انجام دهند تا دچار اختلال در تصمیم گیری و موازی کاری نشویم.
وی همچنین از رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواست بررسی های لازم را بعمل آورد و ضمن هماهنگی با کمیسیون های ذیربط دولت در خصوص ادامه کار و یا امکان ادغام برخی از شوراها تصمیم گیری لازم را انجام دهند.
جهانگیری با اشاره به برخی پیشنهادات مطرح شده در جلسه برای توسعه بنادر کشور و بخصوص بندر شهید بهشتی چابهار، بر ضرورت تمرکز ویژه برای توسعه بندر شهید بهشتی چابهار تاکید کرد و گفت: با راه اندازی و رونق بندر شهید بهشتی چابهار شاهد کمک به روند توسعه سیستان و بلوچستان و رونق این منطقه خواهیم بود.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ موقعیت جغرافیایی ایران و صیانت از مزیت های کشور در زمینه ترانزیت کالا خاطر نشان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهم تکمیل و توسعه کریدور های ترانزیتی کشور است و در شرایطی که دشمنان در تلاش هستند نقش ایران را از برخی کریدور های ترانزیتی نظیر جاده ابریشم کمرنگ کنند لازم است جلساتی در این خصوص برگزار و راهکارهای حفظ جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران بررسی و بصورت روشن و دقیق وظایف هر دستگاه در این زمینه مشخص شود.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نیرو، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، دبیر ستاد گزارشی از وضعیت پروژه های نیمه تمام کشور ارائه کرد و گفت: در حال حاضر ۶ هزار پروژه ملی و ۷۰ هزار پروژه استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به اعتباری بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نیاز است.
وی افزود: از سال گذشته تاکنون ۷۲ پروژه ملی به ارزش ۷۶۰۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.
در ادامه این جلسه گزارشی از ساختار نظام تصمیم گیری مقابله با تحریم ارائه شد و پیشنهاد گردید کمیته هایی در دستگاه های اجرایی مختلف جهت رصد تحریم ها و آثار ناشی از آن فعال شوند و پیشنهادات لازم را برای بی اثر کردن تحریم ها به دبیرخانه ستاد منتقل کنند.
در این جلسه همچنین رییس سازمان بنادر و دریا نوردی بسته پیشنهادی این سازمان را برای افزایش نقش ترانزیتی کشور ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص این بسته پیشنهادی تصمیماتی در جهت توسعه بنادر کشور و استفاده از همه ظرفیت های بنادر بخصوص در شرایط تحریم اتخاذ شد.
