اولتیماتوم دیوان عدالت به شرکت گاز /مبالغ دریافتی را برگردانید

دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، 48 ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام دهد.

بعد از کش و قوس‌های فراوان در خصوص دریافت آبونمان ثابت ماهانه برای مشترکان گاز طبیعی از سوی ستاد هدفمندی یارانه ها، دیوان عدالت اداری در بخشنامه‌ای، دریافت آبونمان را غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی است که بنا به اعلام دیوان عدالت اداری، سازمان هدفمندی یارانه‌ها بدون صراحت قانونی اقدام به صدور ابلاغیه‌ای به ادارات گاز استانی کرده است که براساس آن، ستونی به نام آبونمان ثابت، از مشترکان گاز طبیعی دریافت می‌شود.

به گزارش مهر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٢۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است؛ رأی ھیأت عمومی مطابق بند (ب) و تبصره ١ ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب سال ١٣٨٨ مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عھده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزیی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از اینکه گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد.

از طرفی بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶٠ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده دریافت ھرگونه وجه توسط دستگاه ھای اجرایی، منوط به تصویب قانون است و چون مشخصاً قانون خاصی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، بنابراین بخشنامه شماره ٠/٩١/١٩١٣١ـ ١٣٩١/۶/٢٠ دبیر ستاد ھدفمند کردن یارانه ھا مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماھیانه برای مشترکین گاز طبیعی مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان ١٣٩١/٧/١ موافقت نشد.

در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت ( شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی ( به استثنای جایگاه های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام نمایند.

هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی نموده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید.

یک منبع آگاه در دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال اخطاریه به شرکت ملی گاز خبر داد و گفت: دیوان عدالت اداری طی نامه‌ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام کند.

وی افزود: دیوان عدالت اداری در نامه ابلاغی شرکت ملی گاز را مکلف به استرداد مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان از تاریخ صدور رأی کرده است.