انحصار واردات برنج و کالاهای اساسی؛ چرا بازار در اختیار چند واردکننده خاص است؟
در سالهای اخیر و در پی تشدید فشارهای اقتصادی، برنج وارداتی به یکی از اقلام اصلی سبد مصرفی خانوارهای کمدرآمد تبدیل شده است.
از همین رو، کمبود و ناپدید شدن این کالا از بازار طی هفتههای گذشته نگرانی گستردهای ایجاد کرده؛ چراکه چنین وضعیتی معمولاً به افزایش قیمتها در آینده نزدیک منجر میشود.
بهتازگی وزیر جهاد کشاورزی از عملکرد واردکنندگان کالاهای اساسی انتقاد کرده و گفته است برخی از آنها با وجود دریافت ارز ترجیحی، حاضر به پذیرش نظارت دولتی در مرحله توزیع نیستند. این به آن معناست که بخشی از کالاهای وارداتی به جای عرضه با قیمت مصوب، روانه بازار آزاد میشود تا سود بیشتری نصیب واردکنندگان کند.
در مقابل، واردکنندگان مدعیاند دولت در تخصیص بهموقع ارز ترجیحی تعهدات خود را بهدرستی انجام نمیدهد و دخالتهای نظارتی نیز روند کار را مختل کرده است. در این میان، برخی کارشناسان میگویند برنج پاکستانی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، کمتر از کیلویی ۴۰ هزار تومان برای واردکننده تمام میشود، اما انتظار فروش آن با قیمتهایی تا حدود ۲۰۰ هزار تومان وجود دارد. حتی گروهی دیگر ادعا میکنند واردات این کالا با ارز آزاد نیز میتواند ارزانتر از واردات با ارز ترجیحی تمام شود.
بررسی این گزارهها نشان میدهد بازار کالاهای اساسی بهویژه برنج، بهتدریج به سمت انحصاری شدن پیش رفته است. خودداری هماهنگ واردکنندگان از عرضه کالا، نشانهای روشن از تضعیف رقابت و قدرتگیری یک شبکه محدود در این بازار است؛ شبکهای که طی سالهای اخیر و در نتیجه سیاستگذاریهای نادرست و ضعف نظارت، شکل گرفته و تقویت شده است.
در حالی که هدف دولت از تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از اقشار کمدرآمد و کنترل قیمتها بوده، نبود یک نظام نظارتی مؤثر باعث شده بخش قابلتوجهی از این منابع به جای مصرفکننده نهایی، به سود انحصارگران ختم شود. اختلاف چشمگیر قیمت کالاهای وارداتی در بازار جهانی با قیمت داخلی نیز این واقعیت را برجستهتر کرده است؛ بهگونهای که مصرفکننده ایرانی ناچار است همان کالایی را که با قیمت پایینتری در کشورهای همسایه عرضه میشود، چند برابر گرانتر خریداری کند.
این شکاف قیمتی معمولاً زمینهساز قاچاق میشود، اما در مورد برنج، قدرت انحصاری واردکنندگان مانع ورود رقبا و شکلگیری چنین پدیدهای شده است. از سوی دیگر، این قدرت اقتصادی بهتدریج تلاش میکند با نفوذ در فرآیند تصمیمسازی، سیاستهای ناکارآمد گذشته را حفظ کند؛ سیاستهایی مانند تخصیص ارز ترجیحی بدون تقویت همزمان سازوکارهای نظارتی.
روزنامه شرق نوشت: کارشناسان معتقدند در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، حمایت از اقشار آسیبپذیر ضروری است، اما این حمایت باید همراه با طراحی یک نظام نظارتی کارآمد و شفاف باشد. در غیر این صورت، تجربه سالهای گذشته تکرار خواهد شد؛ تجربهای که در آن منابع عمومی به جای بهبود معیشت مردم، صرف تقویت انحصار و گسترش فساد میشود.
