انتصابات شبکه ای در بانک مرکزی؛ آزمون و خطای پرهزینه در بزنگاه ارزی کشور
بازتاب– از همان نخستین روزی که محمدرضا فرزین قدم به ساختمان شیشه‌ای میرداماد گذاشت، برخی ناظران مستقل اقتصادی عقیده داشتند که در ترکیب مدیریتی بانک مرکزی، قرار نیست تخصص و شایستگی، معیار اصلی انتخاب‌ها باشد. انتصاب‌های انجام‌شده در حوزه حساس سیاست‌گذاری ارزی و نظارت بانکی، به‌روشنی نشان می‌دهد که رویکرد کارشناسانه جای خود را به مناسبات غیررسمی و حلقه‌های رفاقتی داده است.
این در حالی است که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در طول کارزار انتخاباتی خود بارها بر ضرورت بهره‌گیری از نخبگان و صاحب‌نظران در اداره کشور تأکید داشت و وعده داده بود که دولت چهاردهم، مسیر تخصص‌گرایی را در پیش خواهد گرفت. اما عملکرد بانک مرکزی با سکانداری فرزین، با این رویکرد در تضاد کامل قرار گرفته است.
گزینش‌های غیرکارشناسی در بزنگاه اقتصادی
به نوشته تابناک؛ یکی از جنجالی‌ترین انتصابات اخیر، انتخاب علیرضا گچ‌پز‌زاده به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی بود؛ فردی با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و سوابق اجرایی در ایران‌خودرو، اما بدون تجربه‌ای مشخص در عرصه پیچیده سیاست‌گذاری ارزی یا شناخت عمیق از نظام بانکی کشور. این تصمیم، آن هم در میانه بحران‌های ارزی و فشارهای خارجی، برای بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، به‌مثابه چشم‌پوشی از اولویت‌های راهبردی کشور تلقی شد.
انتصابی پرهزینه در قلب ساختار نظارتی بانک مرکزی
اما شاید پرمخاطره‌ترین انتصاب فرزین، انتخاب فرشاد محمدپور به عنوان معاون نظارت بانک مرکزی باشد؛ فردی با پیشینه‌ای عمدتاً حسابداری و فاقد هرگونه سابقه مشخص در حوزه نظارت بانکی. این انتخاب از شهریور ۱۴۰۲ رسمی شد، اما پیش‌تر نیز انتصاب وی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۱ با اعتراض‌های جدی درون‌سازمانی مواجه شده بود.
بررسی رزومه محمدپور نشان می‌دهد که ارتباط او با ساختار مدیریتی بانک، بیمه و گروه مالی کارآفرین ــ نهادی که فرزین نیز پیش‌تر در آن مسئولیت داشت ــ نقشی تعیین‌کننده در این انتصاب داشته است؛ الگویی آشنا از روابط غیررسمی که جایگزین منطق تخصص‌محور در انتصاب‌ها شده است.
بیشتر بخوانید:
وقتی درِ خانه تدبیر بسته باشد، کانال تلگرامی مقصر بحران ارز می‌شود
خروجی نظارت؟ تقریباً هیچ!
با گذشت حدود ۲۰ ماه از حضور محمدپور در جایگاه معاونت نظارت، نشانه‌ای از تحول در عملکرد نظارتی بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود. بانک‌ها همچنان در مسیرهای ناهماهنگ با مقررات حرکت می‌کنند، تسهیلات‌دهی به مردم با بروکراسی خسته‌کننده و برخوردهای سلیقه‌ای همراه است، و بانک‌های زیان‌ده بدون هیچ الزام روشنی به اصلاح ترازنامه‌ها ادامه حیات می‌دهند.
نسبت کفایت سرمایه در برخی بانک‌ها به مرز هشدار رسیده و زیان‌های انباشته چند ده‌هزار میلیارد تومانی، در حالی نادیده گرفته می‌شوند که این مؤسسات با تکیه بر استقراض از بانک مرکزی، بار مضاعفی بر پایه پولی کشور وارد می‌کنند. نظارتی که قرار بود مانع از انحراف بانک‌ها شود، عملاً به تماشاگر خاموش بحران تبدیل شده است.
وعده‌های تکراری، اقدامات بی‌ثمر
اگرچه محمدپور در چند نوبت، در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رسمی، وعده برخورد با تخلفات بانکی ــ از جمله پرداخت سودهای غیرقانونی ــ را داده، اما در عمل، نه برخوردی صورت گرفته و نه تغییری محسوس در رفتار بانک‌های متخلف ایجاد شده است. آنچه باقی مانده، صرفاً مجموعه‌ای از هشدارهای بی‌اثر و شعارهایی است که فاقد پشتوانه فنی و اجرایی‌اند.
آزمون بی‌نتیجه مدیریت در قلب نظام بانکی
کارنامه ۲۰ ماهه معاونت نظارت بانک مرکزی نشان داده است که انتصاب‌های فاقد پشتوانه تخصصی، نه تنها به بهبود نظارت نینجامیده، بلکه ساختار نظارتی را فلج کرده و عملاً راه را برای تداوم تخلفات سیستماتیک هموار کرده است. ادعاهای رسانه‌ای درباره برنامه‌های اصلاحی، بدون اجرای واقعی، تنها تکرار یک الگوی شکست‌خورده‌اند.
در مسیر خلاف شعار سال
در شرایطی که رهبر انقلاب بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» به عنوان شعار سال تأکید کرده‌اند، نقش نظام بانکی در تأمین مالی تولید بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. اما با این مدل از مدیریت و نظارت، نه تنها سرمایه‌گذاران به منابع مالی دسترسی مؤثری ندارند، بلکه خود بانک‌ها به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند.
آیا اصلاح مسیر در دستور کار است؟
اکنون پرسش بنیادین این است: آیا رئیس‌کل بانک مرکزی حاضر است در برابر این واقعیت‌ها بایستد و با عبور از حلقه‌های بسته مدیریتی، اصلاحات را کلید بزند؟ یا همچنان قرار است آزمون نیروهای فاقد تخصص، در حساس‌ترین نهاد پولی کشور ادامه یابد؟
