امیدها و بیم‌های اصلاح قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان»
کمتر کسی است که با مطرح شدن مشکلات جوانان، از جمله کاهش میزان ازدواج، افزایش طلاق، افزایش مصرف مواد مخدر، بیکاری و… ریشه آنها را به مسأله «اشتغال» مرتبط نداند؛ مشکلی که با شعار رئیس جمهور برای جوانگرایی در سطوح اجرایی کشور مطرح شد و حالا با اقدام مجلس در اصلاح «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» رنگ و بویی جدیدی گرفته است.
به گزارش ایسنا، قانون «ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» برای اولین بار در جلسه علنی ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونی که تلاش می‌کرد راه را برای اشتغال جوانان هموار کند اما با تبصره‌هایی که داشت نتوانست در عمل، آنطور که باید تاثیر گذار باشد. تعدادی از استثناهای این قانون،باعث شده است تا این قانون در عمل،کارایی لازم را نداشته و با تبدیل شدن این استثناها به قانون و تفسیر مجدد آن راه برای ابقای بسیاری از بازنشستگان در پست‌های مدیریتی نیز هموار شود.
بر اساس برخی از تفسیرهای تبصره ۱ قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از سوی مجلس شورای اسلامی «مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری» شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزراء ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزراء می‌توانستند بعد از بازنشستگی در جایگاه خود ابقا شوند. این درحالیست که هفته گذشته مجلس برای روشن شدن وضعیت نهایی این قانون کلیات طرح اصلاح قانون «ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را با ۱۷۴ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر تصویب کرد.
بر همین اساس محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصویب کلیات طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را اقدامی مثبت در افزایش جوانگرایی دانست و گفت: مشکلی که پیش از این درباره به کار گیری مجدد بازنشستگان وجود داشت، تبصره های زیاد موجود در این قانون بود که عده‌ای را از شمول آن مستثنی می‌کرد. براساس این تبصره‌ها، تعدادی از مقامات از جمله سفرا، استانداران و … از شمول این قانون مستثنی شده بودند.
وی افزود: این مساله باعث شده بود که هر وقت ما موضوع خروج بازنشسته‌ها را از مشاغل اجرایی کشور مطرح می‌کنیم، بر اساس مصوبات و تبصره‌هایی که وجود دارد تعداد زیادی از افراد مثتثنی شوند؛ با این وجود با تلاش‌های فراکسیون جوانان مجلس و به ویژه آقای فرید موسوی که رئیس این فراکسیون هستند، پیشنهادی در صحن مجلس مطرح شد تا این استثنائات را در قانون اصلاح و حذف کنند. این اقدام باعث می‌شود تاموضوع بازنشستگی‌ها یکبار در دولت تعیین تکلیف شود تا بر اساس تبصره ها هرکسی با هر عنوانی به فعالیت خود ادامه ندهد.
تندگویان با بیان اینکه در حال حاضر تنها کلیات این لایحه رای آورده است و لایحه بعد از این به کمیسیون اجتماعی می‌رود، اظهار کرد: در صورتی که لایحه در این کمیسیون نیز رای بیاورد به هیات دولت می‌رود تا تبدیل به دستور العمل شده و برای اجرایی شدن ابلاغ شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه در مورد منع به کارگیری بازنشستگان در سطوح میانی نیز تاثیر گذار است؟ گفت: برخی از مدیرانی که قبلا جزو مقامات بوده‌اند ممکن است در حال حاضر در سطوح میانی مشغول به کار باشند، یعنی با استفاده از تبصره‌هایی که وجود دارد به فعالیتشان در حوزه های مختلف ادامه داده‌اند. حتی مدیرعامل‌هایی در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت خانه‌های مختلف هستند که با استفاده از این تبصره‌ها بعد از بازنشستگی به فعالیت شان ادامه داده‌اند.
معاون ساماندهی امور جوانان با ابراز امیدواری از تصویب کلیات این لایحه با تعداد بالایی از رای نمایندگان مجلس، گفت: تا جایی که اطلاع دارم نزدیک به ۱۷۴ نفر از نمایندگان به کلیات این لایحه رای داده‌اند اما نگرانی ما از این است که این لایحه در بدنه دولت با مقاومت رو به رو شود و به راحتی اجرایی نشود.
تندگویان با بیان اینکه مشکل اصلی خود موضوع بازنشستگی و سازوکار سازمان مربوطه آن است، تصریح کرد: الان سازمان بازنشستگی به دلایل مختلف از جمله حجم بالای باری که بر دوش این سازمان قرار می‌گیرد، به راحتی زیر بار بازنشستگی افراد نمی‌رود؛ چراکه تعداد زیادی هستند که در صورت تصویب این لایحه باید تعیین تکلیف شوند و زیر مجموعه صندوق بازنشستگی بروند. همچنین پیش‌بینی می‌کنیم مقاومت‌هایی -به این دلیل که برخی از مدیران خودشان جزو نیروهایی که باید بازنشسته شوند، هستند – ایجاد شود. امیدواریم تا در صورت تصویب، این لایحه خیلی زود به مرحله اجرا برسد و شاهد نتایج آن در دولت باشیم. این قانون شامل حال خیلی از استانداران، سفرا، معاونین وزراء، مدیرعاملهای شرکت ها و …می شود. به طوریکه حتی اگر این اتفاق سریع در دولت بیافتد جای تعجب هم خواهدداشت.
به گزارش ایسنا، سید فرید موسوی، رئیس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم انتقال به موقع قدرت و عدم استفاده از علم و نیروی جوانی نسل سوم و چهارم انقلاب در عرصه های مدیریتی عدم باور به توانمندی‌های نسل جدید است که با استفاده از خلاءهای قانونی ، توجیه می‌شود، گفت: در سال‌های گذشته قانونی با عنوان منع بکارگیری بازنشستگان در مجلس تصویب شده که به دلیل کثرت استثناهای قانون، در اجرا عملا کارایی لازم را نداشته و متاسفانه به مرور استثناها تبدیل به اصل شدند و علاوه بر آن با تفاسیر ناحق مجدد راه برای حضور ناعادلانه برخی در پست‌های مدیریتی نیز هموار شد.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز در کشور شرایط به گونه‌ای است که با دو سیستم بازنشستگی مواجه هستیم، افزود: یکی از این سیستم‌های بازنشستگی برای مردم عادی و دیگری برای مدیران باستانی است که همواره می‌توانستند با استفاده از تفاسیر از قانون تا هر زمانی که بخواهند در پست های اجرایی حضور داشته باشند. از همین رو و در راستای ارائه پاسخ در خور به مطالبه برحق نسل جوان کشور طرحی به مجلس با قید فوریت ارائه شد که، ساماندهی مورد انتظار از استثنائات قانون منع بکارگیری بازنشستگان انجام شود و در نهایت پس از بحثهای متعدد کارشناسی در کمیسیون و کمیته‌ها این طرح به اتفاق آراء در کمیسیون اجتماعی تصویب و به صحن علنی مجلس برای تصویب نهایی ارائه شده و روی میز نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
موسوی در ادامه تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با تصویب این طرح بخش قابل توجهی از مدیران بازنشسته در ارگان‌های مختلف که همچنان مشغول به کار هستند برکنار شده و جای خود را به مدیرانی جوان‌تر، با نشاط‌تر و چابک‌تر دهند. به جرات می‌توان گفت که تصویب این طرح در مجلس آزمونی تاریخی برای همکارانم در مجلس است تا بتوانند رسالت و دین خود را به جوانان عملی کنند؛ جوانانی که همیشه با حضور پرشور خود حامی دولت، مجلس و نظام بودند.
همزمان با تصویب کلیات این لایحه فضای مجازی نیز انعکاس دهنده نظرات مختلف مسئولان در این باره بود که این اقدام مجلس را گامی مثبت برای افزایش جوانگرایی هم در بدنه دولت و هم در سطوح اجرایی دیگر می‌دانستند. بر همین اساس حجت نظری، جوان‌ترین نماینده شورای شهر در صفحه توئیتر خود نوشت: «بازنشستگان سرمایه‌هایی ارزشمند هستند اما تداوم فعالیتشان پس از سن بازنشستگی، نه‌تنها فرصت تجربه‌اندوزی، بهره‌مندی از ایده‌های نو و تربیت مدیران نسل بعدی را به خطر می‌اندازد، بلکه فرصت انتقال تجربیات را نیز از بین می‌برد.#منع_بکارگیری_بازنشستگان متضمن آینده‌ای بهتر برای کشور است.»
حمیده زرآبادی، نماینده مجلس نیز در این باره نوشته است: «امیدوارم مجلس با تصویب طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سطوح مدیریتی عزم راسخ خود در حمایت از جوانان را نشان دهد و این بیت از اخوان ثالث بر زبان مدیران نسل اول انقلاب جاری شود:
رسیده‌ایم من و نوبتم به آخر خط
نگاه‌دار! جوان‌ها بگو سوار شوند…»
به گزارش ایسنا، براساس اقدام مجلس در اصلاح قانون منع به کار گیری بازنشستگان، این طرح دارای یک ماده واحده است که می‌خواهد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ را اصلاح کند. همچنین در جلسه اخیر مجلس بعد از توضیحات موافقان و مخالفان کلیات این طرح، تعدادی از نمایندگان به بیان تذکراتی پرداختند از جمله آن غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت که با استناد به ماده ۸۷ برنامه ۶ این طرح را خلاف قانون برنامه عنوان کرد.
علی رغم این صحبت‌ها کلیات این طرح به تصویب رسید و مجلس وارد بررسی جزییات آن شد. در زمان بررسی جزییات به دلیل اشکالات و ایرادات این طرح و مغایرت بخش‌هایی از آن با قانون برنامه، علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر شد.
نمایندگان نیز با ۱۷۱ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند که این طرح به کمیسیون اجتماعی مجددا ارجاع شود و به گفته رئیس مجلس، کمیسیون در زمان بیشتری اشکالات قانون اساسی و برنامه را در این طرح اصلاح کند.
