امضای بزرگترین قرارداد خط اعتباری ایران و اروپا

روزپنجشنبه هفته گذشته ایتالیا به‌عنوان هفتمین کشور خارجی در دوره پسابرجام قرارداد تأمین مالی فاینانس با ایران امضا کرد. پیش از این کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه‌ خطوط اعتباری به ارزش حدود 40 میلیارد دلار با بانک‌های ایرانی و به منظور تأمین مالی پروژه‌های عمرانی اولویت دار ایران اختصاص داده بودند. ایتالیا سومین کشور اروپایی است که پس از امضای برجام به جمع فاینانسورهای خارجی ایران می‌پیوندد.

در روز 21 دی ماه جاری قرارداد خط اعتباری فاینانس ۵ میلیارد یورویی بین بانک‌های ایرانی و مؤسسه «اینویتالیا گلوبال اینوستمنتInvitalia Global Investment» به منظور تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور امضا شد.بر اساس این قرارداد که دو بانک ایرانی صنعت و معدن و خاورمیانه آن را امضا کرده‌اند و امکان الحاق سایر بانک‌های ایرانی به آن وجود دارد، پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور که با استفاده از تکنولوژی، ماشین‌آلات یا خدمات فنی و مهندسی کشور ایتالیا اجرا می‌شود، می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند. استفاده از این خط اعتباری، با رعایت قوانین و مقررات داخلی، خصوصاً الزامات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، قوانین بودجه سنواتی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط میسر خواهد بود.

همچنین تمام پروژه‌های بخش دولتی و غیردولتی که اولویت آنها به تأیید دستگاه‌های ذیربط رسیده و مجوزهای مربوطه را اخذ کرده باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. معاون اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی، درباره قرارداد تأمین مالی ۵ میلیارد یورویی ایران و ایتالیا گفت: شرایط دریافت تسهیلات از این خط اعتباری، بهتر از صندوق توسعه ملی است.

به گزارش صدا و سیما، حمید قنبری در گفت‌و‌گوی خبری شبکه یک سیما، افزود: بخش دولتی، خصوصی و عمومی می‌توانند از این خط اعتباری استفاده کنند و به صنعت خاصی نیز تعلق ندارد.وی گفت: متقاضیان دریافت این تسهیلات با بانک‌های ایران طرف هستند و وثایق خود را در اختیار این بانک‌ها قرار می‌دهند و بازپرداخت آن به صورت یورو است.

شش کشور امضا‌کننده فاینانس با ایران

بر اساس اطلاعات سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، چین در دو سال اخیر یکی از بزرگترین تأمین‌کننده‌های مالی کشور بوده است؛ شرکت بیمه اعتبار صادراتی چین (سایناشور) 1.9 میلیارد یورو (2.5 میلیارد دلار) بابت ساخت راه‌آهن تهران – قم – اصفهان اختصاص داده‌اند. همچنین «سیتیک تراست» این کشور نیز قرارداد 10 میلیارد دلاری فاینانس را با ایران امضا کرد تا صرف پروژه‌های آبی، محیط زیست و حمل و نقل شود.بانک توسعه چین نیز قراردادی به ارزش 15 میلیارد یورو (18 میلیارد دلار) برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی ایران در نظر گرفته است.

اوایل شهریور ماه امسال نیز اگزیم بانک کره جنوبی با امضای قراردادی با 12 بانک ایرانی، 8 میلیارد یورو (معادل 10 میلیارد دلار) به پروژه‌های بهداشت، حمل و نقل و انرژی ایران اختصاص داد.

در کنار آن دولت روسیه نیز در مجموع 2.2 میلیارد یورو را از طریق «ونش اکونوم بانک روسیه» به ساخت نیروگاه هرمزگان و برقی کردن قطار گرمسار اینچه برون اختصاص داده است.علاوه براین در اوایل دی ماه امسال قرارداد تأمین مالی بین‌المللی میان چهار بانک ایرانی و اگزیم بانک روسیه بدون محدودیت سقف در مسکو امضا شد.هند دیگر شریک ایران در پرداخت تسهیلات خارجی به ایران است که قرارداد آن در قالب طرح توسعه بندر چابهار پیگیری می‌شود؛ در این برنامه هند ضمن پرداخت 150 میلیون دلار فاینانس به ایران، 85 میلیون دلار نیز در بندر چابهار سرمایه‌گذاری کرده است.همچنین در شهریور ماه امسال قرارداد اوبربانک اتریش با ۱۴ بانک ایرانی و قرارداد دانسکه بانک دانمارک با ۱۰ بانک ایرانی امضا شد.بدین ترتیب نخستین قرارداد برای گشایش خط اعتباری بانکی (ال سی) با «اوبربانک» اتریش به میزان یک میلیارد یورو و دومین قرارداد فاینانس با «دانسکه بانک» دانمارک به مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو امضا شده است.این برای نخستین بار پس از برجام بود که بانک‌های اروپایی قرارداد خط اعتباری بانکی با ایران امضا کردند اما با ورود ایتالیا به این جمع تعداد بانک‌های اروپایی تأمین‌کننده مالی پروژه‌های ایرانی به سه مورد رسید.بر این اساس مجموع قراردادهایی که از آغاز اجرای برجام تاکنون برای تأمین مالی خارجی با ایران منعقد شده است، به بیش از 15 میلیارد دلار می‌رسد.

پیام فاینانس‌ها، اطمینان از ثبات مالی ایران

رئیس کل بانک مرکزی پیام فاینانس‌ها را اطمینان از ثبات مالی ایران دانست و گفت: با وجود اینکه به‌دلیل تحریم امکان تسویه اقساط فاینانس‌ فراهم نبود، اکنون همه بدهی‌ها تسویه شده است.

ولی‌الله سیف، با انتشار پیامی در صفحه تلگرام خود نوشت: روز پنجشنبه قرارداد خط اعتباری فاینانس به ارزش ۵ میلیارد یورو بین ایران و ایتالیا منعقد شد. انعقاد این قرارداد، گامی دیگر در مسیری است که نظام بانکی ایران پس از برجام، در رابطه با فراهم کردن امکان تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور آغاز کرد.به گفته وی در سال‌هایی که تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه کشور وضع شده بود، نه تنها دریافت فاینانس برای تأمین مالی پروژه‌های کشور عملاً متوقف شده بود، بلکه حتی بازپرداخت فاینانس‌های سابق نیز به‌دلیل نبود کانال بازپرداخت، با مشکل مواجه شده بود و متأسفانه با بانک‌های ایرانی همچون بدهکارانِ بدحساب رفتار می‌شد.

پس از رفع تحریم‌ها به موجب برجام، نخستین گامی که باید برداشته می‌شد، تسویه تعهدات معوق بود که خوشبختانه در مدت کوتاهی و با در نظر داشتن کلیه ملاحظات و منافع کشور انجام شد.این اقدام، اثر خود را در مدت کوتاهی بر بهبود رتبه اعتباری کشور نشان داد و متعاقب آن بانک‌ها و تأمین‌کنندگان منابع مالی در کشورهای مختلف، اعلام آمادگی کردند تا خطوط اعتباری جدیدی را به نظام بانکی کشور ارائه دهند.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر این اساس، مذاکرات با بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر در کشورهای مختلف انجام و قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد شد که ارزش آنها در حال حاضر، به بیش از ۴۰ میلیارد دلار می‌رسد. قرارداد دیروز با ایتالیا، بزرگترین قرارداد وامی است که تاکنون با یک وام دهنده اروپایی منعقد شده و به‌صورت خط عمومی فاینانس در نظر گرفته شده است که پروژه‌های بخش‌ها و صنایع مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی می‌توانند از آن استفاده نمایند.استفاده از این گونه خطوط اعتباری، می‌تواند برخی خلأهای تأمین مالی در کشور را مرتفع کند و خصوصاً در پروژه‌هایی که به دانش فنی یا تجهیزات پیشرفته و به روز از کشورهای پیشرو صنعتی نیاز دارند، اعم از پروژه‌های بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار گیرند.علاوه بر قراردادهای فوق، مذاکرات تأمین مالی با کشورهای فرانسه، ژاپن، آلمان و اتریش در جریان است تا خطوط اعتباری دیگری نیز برای صنایع مختلف کشور فراهم شود و بدین ترتیب، امکان اجرای پروژه‌های اولویت دار با استفاده از طیف وسیعی از منابع مالی وجود داشته باشد.

انعقاد این گونه قراردادهای فاینانس، از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست از جهت مالی و فراهم کردن امکان اجرای پروژه‌های عمرانی که هر یک به نوبه خود می‌تواند سهم مهمی در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم داشته باشد و دوم از جهت سیاسی که نشان دهنده اعتماد و اطمینان جامعه بین‌الملل نسبت به ثبات و امنیت بلند مدت اقتصادی در ایران اسلامی است.