اما و اگرها بر سر تعلیق حکم «سپنتا نیکنام»

محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان، سیدابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد، کمال دهقانی نماینده مردم تفت و میبد و محمدرضا صباغیان نماینده مهریز و بافق دست به قلم شده و طی نامه ای از علی لاریجانی رئیس مجلس خواسته اند تا حکم تعلیق موقت سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد متوقف شود.

رونوشت نامه را نیز برای آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه فرستاده اند و امیدوار هستند که دستور رفع اثر حکم موقت صاده توسط دیوان عدالت اداری ، صادر شود.منظور از حکم دیوان عدالت اداری همان حکمی است که سپنتا نیکنام رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر یزد را به مرخصی اجباری فرستاده است.

ماجرا چه بود؟

ماجرای ممانعت از فعالیت سپنتا نیکنام این بود که شورای نگهبان علی رغم نامه آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان برای عدم حضور اقلیت مذهبی در انتخابات شورای شهر، صلاحیت او را تأیید کرد. مردم شهر یزد نیز برای دومین بار به او رای داده و نیکنام راهی شورای شهر شد. چند ماه بعد از اتخابات یعنی در نیمه شهریور ماه و در پی شکایت یکی از رقبای انتخاباتی نیکنام که موفق نشده بود رای مردم را جلب کند، شعبه 45 دیوان عدالت اداری حکمی مبنی بر توقف و ممانعت از ادامه فعالیت عضو زرتشی شورای شهر یزد صادر کرد. مخالفت با حضور یک عضور زرتشتی در شورای شهر یزد به عنوان شهری که مسلمانان و زرتشتیان بسیاری را در خود جای داده؛ در حالی است که ‏اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی است و کسی با حضور و فعالیت او مخالف نیست. اختیاری در مصاحبه‌ای این حکم را بدعتی خوانده است که اگر دائمی شود می‌تواند تمام انتخابات آینده را تحت‌ تأثیر قرار دهد. مسئولان استانی همچنان در حال پیگیری این موضوع هستند و کمیته سه‌ نفره نظارت بر انتخابات شورای شهر در استان یزد تشکیل جلسه داده و یک‌ بار دیگر صلاحیت نیکنام را تایید کرده است.

اما و اگرها بر سر بزگشت نیکنام به شورای شهر

اما و اگرهای بسیاری برای بازگشت نیکنام بعد از این مرخصی 15 روزه وجود دارد و نمایندگان استان یزد هر کاری می توانسته اند کرده اند تا حکم مذکور متوقف شود. حتی غلامعلی سفید رییس شورای شهر یزد نیز اعلام کرده است که مجری این حکم نخواهد بود و اگر لازم باشد استعفا نیز می دهد. مقامات مسئول در دولت همه تلاش خود را به کار گرفته اند و شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئيس‌جمهوري در امور شهروندی گفته است «در تماس با يكي از نمایندگان استان یزد پیگیر این مسئله هستم. حکم اخیر دیوان عدالت اداری تعليق موقت است و اميدواريم و انتظار هم اين است كه در حكم نهايي،‌اين موضوع منتفي شود. چرا که به ویژه در شرایط حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و همبستگی و انسجام اجتماعی نیاز دارد و از سوی دیگر در چارچوب فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت برای همه ایرانیان اعم از مقیم داخل یا خارج از کشور و فارغ از جنسیت و سن و قومیت و مذهب باید محقق شود».

همانطور که مولاوردی تأکید کرده «به لحاظ حقوقی و قانونی هیچ منعی برای انتخاب و ادامه فعالیت عضو زرتشتی منتخب مردم‌ یزد در شورای آن شهر وجود ندارد» اما حکم از دیوان عدالت اداری آمده و باید دید که اختلاف نظر دو قوه مجریه و قضایه نهایتا چطور حل می شود. خصوصا این روزها که میانه دو قوه یک بار دیگر شکرآب است.

حضور اقلیت‌های دینی مورد تأیید قانون اساسی به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی مشکلی ندارد اما اکنون در مورد حضور آنان ها در پارلمان های شهری ابهام ایجاد شده است؟! گذشته از اینکه فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر منع قانونی دارد یا ندارد، ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور انتظارات برای حل و فصل شدن این مساله را بیشتر می کند. افزون بر این، نیکنام در دوره قبلی شورای شهر یزد نیز حضور داشته است و در دوره جدید برای دومین بار رای مردم شهر را از آن خود کرده است لذا ممانعت از ادامه فعالیت او جای تعجب دارد.

واکنش نیکنام به این مشکل به خوبی روشن می کند که این عضو اقلیت شورای شهر بنای تعامل دارد و صبوری می کند تا مراجع قانونی از طرق حقوقی موضوع را حل و فصل کنند. او در گفت وگویی خواستار پرهیز از هرگونه تجمع در حمایت از خودش شده و ضمن قدردانی از حمایت های همشهریان و همکیشان یزدی اش گفته است: «مسئولان در آرامش، پیگیری های قانونی را انجام می دهند». وی با بیان اینکه هرگونه تجمع، روند پیگیری پرونده را مختل می کند، گفته است: « قصد مصاحبه با هیچ رسانه ای ندارم و خبرهای منتشره از قول اینجانب، گفت و گوی های دو نفره بوده که در رسانه ها سر در آورده است».

او تاکید کرده که تابع قانون است و خوشحال است که مسئولان در حال پیگیری این موضوع هستند.

اکنون نمایندگان استان یزد در مجلس نیز طی نامه ای خواستار توقف این حکم شده اند و باید دید که دیوان عدالت اداری از موضع خود کوتاه می آید یا خیر.

لازم به ذکر است که حکم دیوان عدالت اداری در حالی صادر و اجرا شده است که همین چند روز قبل مقام معظم رهبری در نامه به مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل‌ سنت زاهدان، تأکید کردند: «همه ارکان موظف‌اند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند».